گروه اقتصاددریا - یکی از عناصر پیشرفت کشورهای غربی در دوران جدید، قدرت آنها در دریانوردی بود؛ به گونه‌ای که توانستند با ترکیب سلاح‌های جدید و کشتی‌های دورپیما، سرزمین‌ها را تسخیر و آنها را استعمار کنند. ارتباط پیشرفت با دریا، همچنان هم برقرار است و ازآنجاکه اغلب محصولات تجاری ازطریق دریا، حمل‌ونقل می‌شوند، توانمندسازی سواحل و دریانوردی، اهمیت زیادی برای پیشرفت کشورها دارد. از این رو، یکی از موضوعات مهم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، توانمندسازی سواحل و دریانوردی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، برخورداری ایران از جایگاه راهبردی سرزمینی، رتبه برتر در منابع انرژی و معدنی، تنوع اقلیمی، ظرفیت‌های فلات مرکزی، جاذبه‌های گردشگری، خطوط ساحلی و مرزهای آبی بین‌المللی، سرمایه انسانی جوان و مستعد، تجربیات مدیریتی و ظرفیت‌های علمی و فناوری، زمینه‌ساز پیشرفت و تحول دریاپایه و خشکی‌پایه به ‌عنوان قطب ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی است». در یکی از  تدابیر سند الگوی دریایی آمده است: «بسترسازی برای پراکندگی متعادل جمعیت و توازن منطقه‌ای بر پایه توانمندی‌های سرزمینی و اصول آمایش با تخصیص امکانات و تشویق و آسان‌سازی سرمایه‌گذاری و شکوفاسازی مناطق کمتر برخوردار با اولویت نواحی مرزی به‌ویژه سواحل و جزایر جنوبی حائز اهمیت است.
استفاده از ظرفیت‌های دریایی و ساحلی در زمره مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی به طور عام و آمایش سرزمین به طور خاص در اکثر قریب به اتفاق کشورها قلمداد می‌شود. از این رو، توسعه دریامحور و به دنبال آن، توزیع و پراکنش جمعیت و فعالیت در نواحی ساحلی در طی زمان، تکوین و تکامل پیدا کرده است به گونه‌ای که متراکم‌ترین کلان‌شهرهای فراملی در جهان امروز، شهرهای بندری و ساحلی هستند.
جای خالی پیشرفت اقتصاد دریایی 
حسن داودی کارشناس جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: به‌رغم موقعیت جغرافیایی و سیاسی و ظرفیت‌های بسیار زیاد ایران مانند مجاورت با عرصه‌های اقیانوسی، تنگه‌های بین المللی، سواحل طولانی، ویژگی‌های حمل‌ونقل پیوندی و همسایگان محصور در خشکی برای توسعه اقتصادی دریامحور در مسیر پیشرفت اسلامی، رویکردهای توسعه در کشور به دلایل مختلف، دریاگریز و خشکی‌محور و متأثر از ویژگی طبیعی و پایدار ایران «دریاپیرامونی» است.
ضرورت بهره‌مندی ایران
 از دریانوردی تجاری
وی در ادامه به نقش دریا در رونق مراوده ایران با دیگر مجاوران دریا (همسایه) ها اشاره داشت و گفت: کشور ایران می‌تواند علاوه بر برخورداری از مزایای اقتصادی و بهره‌مندی از دریانوردی تجاری، با تعریف نیروی دریایی کارآمد و راهبردی از مزیت‌های نیروی دریایی قدرتمند برخوردار شود و بدین شکل به ارتقای جایگاه قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود کمک کند.
نادیده انگاشتن ظرفیت سواحل و دریا در برنامه‌ریزی‌های کشور 
داودی با بیان این مهم که، بنا به دلایل مختلف در طی سالیان متمادی استفاده از ظرفیت سواحل و دریا در برنامه‌ریزی‌های کشور به‌عنوان محور تلقی نشده است، افزود: بررسی ها نشان می‌دهد مفهوم دریامحور و پیشرفت اسلامی با جهت‌گیری تمامی فعالیت کشور در راستای بهره‌گیری از امکانات ترکیبی خشکی و دریا می‌تواند تحقق یابد. در کل می‌توان گفت درنظرگرفتن ابعاد یاد شده نه‌تنها به‌عنوان یک الزام طرح می‌شود، بلکه توجه به آنها در پیشرفت کشور اجتناب‌ناپذیر است.
دلیل اهمیت اقتصاد اسلامی در دریا
به گفته اومناطق ساحلی تقریباً در همه نقاط دنیا به‌عنوان کانون و قطب اقتصادی محسوب می‌شود. وجود فعالیت‌های تجاری و بازرگانی برای انتقال مسافر و کالا، وجود بندرهای نفتی متعدد برای واردات و صادرات محصولات نفتی و گازی در کنار فعالیت‌های اقتصادی اسلامی از مهم‌ترین بنیان‌های اقتصادی این مناطق است.
کارشناس جغرافیای کشورمان به این نکته نیز اشاره کزد که سواحل همواره به دلیل امکان نفوذ گسترده عوامل خارجی از بعد امنیتی مختلفی برخوردار هستند. استقرار نیروهای دریایی با ترکیب‌های مختلف و همچنین حفاظت از خطوط کشتیرانی و صیادی و در عین ‌حال فعالیت‌های قاچاق که به طور گسترده و پنهانی در این مناطق وجود دارد همه موضوعاتی است که توجه به ابعاد امنیتی و نظامی این مناطق را توجیه می‌کند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام دریایی - اسلامی کشور کم‌توجهی به مسائل حیاتی و اقتضائات زمان است، در ارتباط با اسناد آمایش استانی نیز می‌توان گفت این اسناد با کاستی‌ها و نواقص جدی مواجه هستند. این چالش‌ها، در ‌چندین مورد ‌طبقه‌بندی شده‌اند که می‌توان به مواردی نظیر ‌«فراهم نبودن الزامات حداقلی تدوین سند آمایش سرزمین» اشاره کرد.
مهم‌ترین الزامات حداقلی که قبل از تدوین سند آمایش ملی و استانی باید فراهم شود شامل چند مورد از جمله «وجود دولت توسعه‌گرا و مشخص بودن اهداف»، «وجود استراتژی توسعه صنعتی کارآمد»، «نظام آماری قابل‌اتکا»، «ظرفیت با کفایت بدنه اجرایی کشور» است. استقرار سرمایه مدیریتی کارآمد و اثربخش در استان‌های محروم به ‌منظور بهبود مدیریت بخش عمومی و افزایش کیفیت عملکردی دستگاه‌های اجرایی با انتخاب مدیران اقتصادی دستگاه‌های اجرایی بر اساس شاخص‌های شایسته سالارانه در بخش دریایی موجب بهبود روند توسعه استان‌ها و کاهش نابرابری می‌شود.
مفهوم پیشرفت دریاپایه چندان دارای تعریف مشخصی نیست و تنها چیزی که می‌توان به آن استناد کرد این است که تنها چیزی که می‌توان در امر پیشرفت در نظر گرفت حتماً باید با توجه به دریاها و سواحل کشور باشد. هرچقدر از سواحل و دریاهای خود به سمت مرکز می‌رویم از جهت دریاپایگی با کاهش جدی مواجه هستیم و موضوعاتی که در این سواحل مطرح است در مناطق مرکزی کشور پررنگ نیست. پس ما نیاز به یک نظام یکپارچه برای درهم تنیدن دریاها و مناطق مرکزی کشور هستیم. در کنار پیشرفت کشور به توسعه پایدار هم باید توجه کنیم و چارچوب این امر دارای هفده اصل است که بسیاری از کشورها به این مبانی که از سمت سازمان ملل مطرح شده، مقید هستند.