نماینده مجلس به «اقتصاد سرآمد» می گوید: درباره خودروسازی یک طرفه قضاوت نکنید
خودروی ایرانی در گیر و دار کیفی سازی است
گروه صمت - از اوایل سال ۹۷ تاکنون، روزهای خوبی را در صنعت خودرو شاهد نبودیم. بازار آشفته خودرو، چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ کیفیت و پشتیبانی، امان مردم را بریده است.
از طرفی، ممنوعیت واردات خودرو در چهار سال گذشته، باعث شده خودروسازان داخلی بدون رقابت، یکهتازی کنند. حال چند صباحی است که با مصوبه مجلس در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو، قرار است، درها به روی واردات خودرو باز شود و باید دید این اتفاق در آینده چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟
در همین خصوص، حسین محمدصالحی، نماینده فریدن به اقتصاد سرآمد گفت: درباره شرکتهای خودروسازی نمیتوان یک طرفه قضاوت کرد و بایستی حرفهای آنها را نیز شنید و سپس روی به اظهارنظر آورد. وقتی خودروها تولید و در انبارهای شرکتهای خودروسازی نگهداری میشوند و وارد بازار نمیگردند، آن هم به این دلیل که خودروساز میگوید خودروها پلاک نمیشوند یا در نوبت پلاک هستند، اما از طرف دیگر نیروی انتظامی میگوید ما مشکلی برای پلاکگذاری نداریم، نشان از این دارد که باید با دقت این اتفاقات را رصد کرد تا بتوان قضاوت منصفانهای داشت.
وی افزود: از سوی دیگر، مسئله کیفیت خودروهای داخلی مطرح میشود. این در حالی است که خودروساز میگوید اگر من ضامن کیفیت خودروها به عنوان یک خودروساز هستم، کجا باید این ضمانت را ایجاد کنم که این مربوط به سازمان استاندارد است، بنابراین سازمان استاندارد باید به خودروی تولیدی ما کیفیت برتر بدهد یا آن را تایید یا رد کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: سازمان استاندارد هم در واکنش به خودروسازها میگوید خودروها کیفیت لازم را دارند. بنابراین اشکال کار در کجا است؟ در این بین یا سازمان استاندارد کوتاهی کرده یا اینکه خودروساز، خودروی بیکیفیت تولید میکند یا اینکه نیروی انتظامی روی به پلاک کردن خودروهای بیکیفیت میآورد.
محمدصالحی اظهار داشت: با توجه به مطالب ذکر شده مشخص میشود که همه این موارد به هم وابسته هستند و مربوط به یک سازمان نیست. از اینرو، اگر کوتاهی در خصوص کیفیت خودروهای داخلی وجود داشته باشد، مربوط به همه آنهایی است که در این مسئله دخیل هستند. به هر روی با توجه به کیفیت پایین خودروها، اما همچنان صف طولانی خرید برای این خودروها در کشور وجود دارد.
وی افزود: در این خصوص گفته میشود راه حل این مشکل، واردات خودروی با کیفیت و ارزان قیمت است، اما قطعاً نمیتوانیم خودرویی با این مشخصات که با کیفیت و ارزان هم باشد، پیدا و وارد کنیم، پس خودروهای با کیفیت خارجی از خودروهای تولید داخل هم گرانتر خواهند بود، ضمن اینکه مجلس در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، مصوب کرده که ورود میزانی محدود دستگاه خودرو آزاد شود.
نماینده فریدن یادآور شد: واردات خودرو، قطعاً به تولید داخلی آسیب میزند و به عقیده بنده باعث افزایش کیفیت خودروهای داخلی نمیشود. در این بین، فقط کار و کاسبی عدهای قطعهساز تعطیل میشود و بازار داخلی قدری با مشکل مواجه خواهد شد. اما مطمئن باشید با واردات خودرو، از قیمت خودروهای داخلی کاسته نخواهد شد و این سیاست، سیاست درستی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمتهای خودروهای داخلی نیست.
وی اظهار کرد: تنها راه حل این مسئله، کارشناسیهای لازم و دقیقی است که بایستی نیروی انتظامی انجام دهد. همچنین سازمان استاندارد، باید استانداردسازیهای لازم را تقویت کند و اگر واقعاً خودروهای داخلی کیفیت ندارند، سازمان استاندارد نباید مجوز لازم را به خودروسازها بدهد.
محمدصالحی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مجوزها به راحتی صادر میشود، خودروسازها هیچ بهانهای ندارند و میگویند که ما طبق استانداردهای ایران تولید کردهایم، بنابراین کیفیت لازم را دارند، پس مقصر من خودروساز نیستم. ازاینرو، بایستی بخشهای دیگر نیز تقویت شود و جز این، راهی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیست و واردات خودرو به دادِ مشکلات مردم در این حوزه نمیرسد.
اما حسن همتی، نماینده تکاب و شاهیندژ خلاف نظر حسین محمدصالحی را دارد. او در گفتوگویی با اشاره به مصوبه ساماندهی صنعت خودرو گفت: با آزادسازی واردات، صد درصد کیفیت خودروهای داخلی افزایش پیدا میکند، چراکه بحث رقابت به وجود میآید. اما این در صورتی اتفاق میافتد که واردات خودرو را نیز انحصاری و در اختیار عدهای معدود قرار ندهند، چراکه نمیتوان به اهداف مدنظر رسید و تاثیری در افزایش کیفیت خودروهای داخلی نخواهد داشت؛ بنابراین واردات خودرو باید به شکلی باشد که هر کسی توانایی واردات را داشت بتواند آن را انجام دهد.عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیدهها حاکی از آن است که وزارت صمت آیین نامه واردات خودرو را به شکلی در حال تدوین و تنظیم است که ممکن است به اهداف مدنظر مجلس نزدیک نبوده و به نفع مردم نباشد، اظهار کرد: هر چقدر هم تدوین این آیین نامه پنهانی باشد، بالاخره مشخص میشود که به چه صورت بوده است، اما تا زمانی که مشخص نشده نمیتوان پیشقضاوت کرد. ولی مردم مطمئن باشند نمایندهها و شخص خود بنده، پیگیر این مسئله هستیم که این مقررات به نفع مردم و نه به نفع خودروساز باشد، چراکه ما نماینده مردم هستیم و نه نماینده خودروسازها و باید تمام کارهایمان به نفع و سود مردم باشد.
از طرفی، ممنوعیت واردات خودرو در چهار سال گذشته، باعث شده خودروسازان داخلی بدون رقابت، یکهتازی کنند. حال چند صباحی است که با مصوبه مجلس در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو، قرار است، درها به روی واردات خودرو باز شود و باید دید این اتفاق در آینده چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟
در همین خصوص، حسین محمدصالحی، نماینده فریدن به اقتصاد سرآمد گفت: درباره شرکتهای خودروسازی نمیتوان یک طرفه قضاوت کرد و بایستی حرفهای آنها را نیز شنید و سپس روی به اظهارنظر آورد. وقتی خودروها تولید و در انبارهای شرکتهای خودروسازی نگهداری میشوند و وارد بازار نمیگردند، آن هم به این دلیل که خودروساز میگوید خودروها پلاک نمیشوند یا در نوبت پلاک هستند، اما از طرف دیگر نیروی انتظامی میگوید ما مشکلی برای پلاکگذاری نداریم، نشان از این دارد که باید با دقت این اتفاقات را رصد کرد تا بتوان قضاوت منصفانهای داشت.
وی افزود: از سوی دیگر، مسئله کیفیت خودروهای داخلی مطرح میشود. این در حالی است که خودروساز میگوید اگر من ضامن کیفیت خودروها به عنوان یک خودروساز هستم، کجا باید این ضمانت را ایجاد کنم که این مربوط به سازمان استاندارد است، بنابراین سازمان استاندارد باید به خودروی تولیدی ما کیفیت برتر بدهد یا آن را تایید یا رد کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: سازمان استاندارد هم در واکنش به خودروسازها میگوید خودروها کیفیت لازم را دارند. بنابراین اشکال کار در کجا است؟ در این بین یا سازمان استاندارد کوتاهی کرده یا اینکه خودروساز، خودروی بیکیفیت تولید میکند یا اینکه نیروی انتظامی روی به پلاک کردن خودروهای بیکیفیت میآورد.
محمدصالحی اظهار داشت: با توجه به مطالب ذکر شده مشخص میشود که همه این موارد به هم وابسته هستند و مربوط به یک سازمان نیست. از اینرو، اگر کوتاهی در خصوص کیفیت خودروهای داخلی وجود داشته باشد، مربوط به همه آنهایی است که در این مسئله دخیل هستند. به هر روی با توجه به کیفیت پایین خودروها، اما همچنان صف طولانی خرید برای این خودروها در کشور وجود دارد.
وی افزود: در این خصوص گفته میشود راه حل این مشکل، واردات خودروی با کیفیت و ارزان قیمت است، اما قطعاً نمیتوانیم خودرویی با این مشخصات که با کیفیت و ارزان هم باشد، پیدا و وارد کنیم، پس خودروهای با کیفیت خارجی از خودروهای تولید داخل هم گرانتر خواهند بود، ضمن اینکه مجلس در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، مصوب کرده که ورود میزانی محدود دستگاه خودرو آزاد شود.
نماینده فریدن یادآور شد: واردات خودرو، قطعاً به تولید داخلی آسیب میزند و به عقیده بنده باعث افزایش کیفیت خودروهای داخلی نمیشود. در این بین، فقط کار و کاسبی عدهای قطعهساز تعطیل میشود و بازار داخلی قدری با مشکل مواجه خواهد شد. اما مطمئن باشید با واردات خودرو، از قیمت خودروهای داخلی کاسته نخواهد شد و این سیاست، سیاست درستی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمتهای خودروهای داخلی نیست.
وی اظهار کرد: تنها راه حل این مسئله، کارشناسیهای لازم و دقیقی است که بایستی نیروی انتظامی انجام دهد. همچنین سازمان استاندارد، باید استانداردسازیهای لازم را تقویت کند و اگر واقعاً خودروهای داخلی کیفیت ندارند، سازمان استاندارد نباید مجوز لازم را به خودروسازها بدهد.
محمدصالحی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مجوزها به راحتی صادر میشود، خودروسازها هیچ بهانهای ندارند و میگویند که ما طبق استانداردهای ایران تولید کردهایم، بنابراین کیفیت لازم را دارند، پس مقصر من خودروساز نیستم. ازاینرو، بایستی بخشهای دیگر نیز تقویت شود و جز این، راهی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیست و واردات خودرو به دادِ مشکلات مردم در این حوزه نمیرسد.
اما حسن همتی، نماینده تکاب و شاهیندژ خلاف نظر حسین محمدصالحی را دارد. او در گفتوگویی با اشاره به مصوبه ساماندهی صنعت خودرو گفت: با آزادسازی واردات، صد درصد کیفیت خودروهای داخلی افزایش پیدا میکند، چراکه بحث رقابت به وجود میآید. اما این در صورتی اتفاق میافتد که واردات خودرو را نیز انحصاری و در اختیار عدهای معدود قرار ندهند، چراکه نمیتوان به اهداف مدنظر رسید و تاثیری در افزایش کیفیت خودروهای داخلی نخواهد داشت؛ بنابراین واردات خودرو باید به شکلی باشد که هر کسی توانایی واردات را داشت بتواند آن را انجام دهد.عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیدهها حاکی از آن است که وزارت صمت آیین نامه واردات خودرو را به شکلی در حال تدوین و تنظیم است که ممکن است به اهداف مدنظر مجلس نزدیک نبوده و به نفع مردم نباشد، اظهار کرد: هر چقدر هم تدوین این آیین نامه پنهانی باشد، بالاخره مشخص میشود که به چه صورت بوده است، اما تا زمانی که مشخص نشده نمیتوان پیشقضاوت کرد. ولی مردم مطمئن باشند نمایندهها و شخص خود بنده، پیگیر این مسئله هستیم که این مقررات به نفع مردم و نه به نفع خودروساز باشد، چراکه ما نماینده مردم هستیم و نه نماینده خودروسازها و باید تمام کارهایمان به نفع و سود مردم باشد.
![خودروی ایرانی در گیر و دار کیفی سازی است](/content/newspaper/Version1391/0/Page4/newspaperimgl_1391_4.jpg?width=1500&crop=298,288,1162,768)
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
خودروی ایرانی در گیر و دار کیفی سازی است
-
مدیرکل دفتر خدمات کسبوکار وزارت صمت: حرکت به سمت دانشبنیان شدن با نمایش توانمندیهای صادراتی شرکتهای کوچک
-
لزوم تسریع در استقرار سامانه مکانیزه مدیریت پروژه در ایمیدرو و شرکت های تابعه
-
امنیتغذایی و خودکفایی با ورود دانشبنیانها محقق میشود
-
حضور میدانی نمایندگان مجلس در استانها با هدف حل مشکلات صنعتی انجام میشود
اخبار روز
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری
-
راهنما خرید نرده شیشه ای – جانپناه شیشه ای – هندریل شیشه ای
-
بهترین سنگ تراورتن ایران کدام است؟
-
شرکت فرستاده ویژه نخست وزیر هند در مراسم تحلیف پزشکیان
-
برداشت اشتباه از شفاف سازی وزیر اقتصاد
-
طرح الگوی خدمت در ۵ محور منطقه یک در حال اجرا است
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد