ضرورت بازبینی کم و کیف محتوای لوایح دریایی و فرآیند قانونی آن
رضا محمد علی بیگی
بازنشر/ لایحه آئین نامه ایمنی شناورهای تندرو ۱۹۹۴ در تاریخ ۲۰ دیماه ۱۴۰۰ پس از تصویب در هیات وزیران دولت سیزدهم (یکم دیماه ۱۴۰۰) و پیشنهادی از جانب وزارت راه و شهرسازی برای طی نمودن تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده (کمیسیون اصلی: عمران و کمیسیون های فرعی: امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز قضایی و حقوقی)سپس لایحه مذکور در تاریخ ۲۲ همان ماه جهت اخذ نظر مشورتی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با شماره ثبت ۷۳۴ اعلام وصول می شود.حال از علاقه مندان این حوزه درخواست می گردد تا متن لایحه مذکور به ویژه متن ترجمه به زبان فارسی این آئین نامه را با دقت بخوانند و با متن انگلیسی آن مطابقت بدهند و سپس نظرات خود را با جامعه دریایی ایران به اشتراک بگذارند.بنده صفحاتی از ترجمه آئین نامه را خواندم و متوجه شدم که مترجم و بازبین نهایی متن، دانش کافی از موضوع مورد نظر را نداشته و نیز مهارت ایشان در ترجمه متون تخصصی دریایی از انگلیسی به فارسی کافی نیست.پس نتیجه گرفتم که ضروری است در اسرع وقت لوایح تصویب شده یا به تعبیری قوانین مصوب (لوایح مرتبط با کنوانسیون ها و پیوست های اصلاحی مصوب سازمان بین المللی دریانوردی و پیشنهاد شده توسط وزارت راه و شهرسازی) در مجلس شورای اسلامی برای بازه زمانی ۱۵ سال گذشته مجددا توسط تیمی توانمند و آگاه مورد بازبینی قرار گیرند. چرا که: ۱- ابهام در متن قانون، ذینفعان را در فاز اجرا با چالش های اساسی مواجه خواهد نمود. ۲- مغایرت در معنا و مفهوم متن های فارسی و انگلیسی یک سند بین المللی لازم الاجرا، اعتبار و جایگاه بین المللی نهاد حاکمیتی مرتبط، نهاد مرتبط با تعاملات خارجی و در پایان نهاد تصویب کننده لایحه و نهادهای بالاسری آن را تضعیف خواهد نمود. در پایان درخواستی دارم: ۱- از مدیران مربوطه در سازمان بنادر و دریانوردی؛ لطفا اعلام فرمائید که لوایح ارسالی به هیات وزیران و سپس به مجلس شورای اسلامی (مرتبط با اسناد مصوب سازمان بین المللی دریانوردی) جهت قانون نمودن آنها از منظر فرصت برای دریافت نقطه نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر متن آنها چگونه بوده ؟ آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا پیش از لازم الاجرا شدن این اسناد مصوب بر مبنای مکانیزم سازمان بین المللی دریانوردی، زمان داشته اند تا دلایل پذیرش یا عدم پذیرش آئین نامه ها و اصلاحیه های آنرا را به دولت (سازمان بنادر و دریانوردی از طریق وزارت راه و شهرسازی) اطلاع دهند ؟ ۲- از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ لطفا دلایل خود بر تصویب لایحه آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی، بدون در نظر گرفتن تبصره منتج از نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را اعلام عمومی نمایید.
بازنشر/ لایحه آئین نامه ایمنی شناورهای تندرو ۱۹۹۴ در تاریخ ۲۰ دیماه ۱۴۰۰ پس از تصویب در هیات وزیران دولت سیزدهم (یکم دیماه ۱۴۰۰) و پیشنهادی از جانب وزارت راه و شهرسازی برای طی نمودن تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده (کمیسیون اصلی: عمران و کمیسیون های فرعی: امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز قضایی و حقوقی)سپس لایحه مذکور در تاریخ ۲۲ همان ماه جهت اخذ نظر مشورتی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با شماره ثبت ۷۳۴ اعلام وصول می شود.حال از علاقه مندان این حوزه درخواست می گردد تا متن لایحه مذکور به ویژه متن ترجمه به زبان فارسی این آئین نامه را با دقت بخوانند و با متن انگلیسی آن مطابقت بدهند و سپس نظرات خود را با جامعه دریایی ایران به اشتراک بگذارند.بنده صفحاتی از ترجمه آئین نامه را خواندم و متوجه شدم که مترجم و بازبین نهایی متن، دانش کافی از موضوع مورد نظر را نداشته و نیز مهارت ایشان در ترجمه متون تخصصی دریایی از انگلیسی به فارسی کافی نیست.پس نتیجه گرفتم که ضروری است در اسرع وقت لوایح تصویب شده یا به تعبیری قوانین مصوب (لوایح مرتبط با کنوانسیون ها و پیوست های اصلاحی مصوب سازمان بین المللی دریانوردی و پیشنهاد شده توسط وزارت راه و شهرسازی) در مجلس شورای اسلامی برای بازه زمانی ۱۵ سال گذشته مجددا توسط تیمی توانمند و آگاه مورد بازبینی قرار گیرند. چرا که: ۱- ابهام در متن قانون، ذینفعان را در فاز اجرا با چالش های اساسی مواجه خواهد نمود. ۲- مغایرت در معنا و مفهوم متن های فارسی و انگلیسی یک سند بین المللی لازم الاجرا، اعتبار و جایگاه بین المللی نهاد حاکمیتی مرتبط، نهاد مرتبط با تعاملات خارجی و در پایان نهاد تصویب کننده لایحه و نهادهای بالاسری آن را تضعیف خواهد نمود. در پایان درخواستی دارم: ۱- از مدیران مربوطه در سازمان بنادر و دریانوردی؛ لطفا اعلام فرمائید که لوایح ارسالی به هیات وزیران و سپس به مجلس شورای اسلامی (مرتبط با اسناد مصوب سازمان بین المللی دریانوردی) جهت قانون نمودن آنها از منظر فرصت برای دریافت نقطه نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر متن آنها چگونه بوده ؟ آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا پیش از لازم الاجرا شدن این اسناد مصوب بر مبنای مکانیزم سازمان بین المللی دریانوردی، زمان داشته اند تا دلایل پذیرش یا عدم پذیرش آئین نامه ها و اصلاحیه های آنرا را به دولت (سازمان بنادر و دریانوردی از طریق وزارت راه و شهرسازی) اطلاع دهند ؟ ۲- از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ لطفا دلایل خود بر تصویب لایحه آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی، بدون در نظر گرفتن تبصره منتج از نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را اعلام عمومی نمایید.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
ضرورت بازبینی کم و کیف محتوای لوایح دریایی و فرآیند قانونی آن
-
دارو یار نيازمند نظارت اساسي نهادهای نظارتي است
-
ضرورت برخورد قضایی با تعرض ها در حریم رودخانه
-
رژه نیروی دریایی روسیه با حضور ناوهای ایرانی
-
دکترین دریایی جدید روسیه
-
دستور رئیس جمهور برای تهیه لایحه جامع آبخیزداری در برابر سیل
-
دکترین دریایی جدید روسیه
اخبار روز
-
افزایش ۱۷ درصدی واردات روغن خام از روسیه و قزاقستان
-
۱۵ دی نقطه عطفی برای قدردانی از زحمات نیروهای گزینش است
-
قطعه دوم محور مسجد سلیمان – سدگدار آماده مناقصه
-
ریشهیابی ناترازی جذب سرمایهگذاری در حملونقل ریلی
-
توسعه فرهنگ دریاپایه یک ضرورت راهبردی برای آینده ایران
-
نیم قرن تاخیر وزارت ارشاد در فرهنگ سازی دریا
-
« «۲۰۲۶» سال پوست اندازی در کشتیرانی جهان!
-
بازیگران نفتی ونزوئلا زیر ذرهبین گارد ساحلی آمریکا
-
حفظ صنعت نفت جزیره خارگ نیازمند افزایش حقوق کارکنان متخصص است
-
دست نوازش محک بر سر «اقتصاد سرآمد»
-
بررسی چالشهای گمرکی مناطق آزاد در نشست مشترک دبیر شورایعالی و رئیسکل گمرک
-
تخلیه ۲ نگله سنگین در بندر شهید رجایی
-
بررسی طرح «باکپر» و ترانزیت سوخت از عراق به افغانستان
-
ورود بیست و یکمین کشتی حامل کالای اساسی به بندر چابهار
-
تأکید بر نقش راهبردی پالایشگاه در کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت سوخت
-
واردات بیش از ۸۴۰ هزار تن نهاده دامی از بنادر کاسپین و انزلی
-
تأکید بر تسریع طرحهای کلان توسعهای استان بوشهر در دیدار با معاون اول رئیسجمهور
-
نماینده مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شد
-
آغاز عملیات ساخت خط دوم راه آهن بافق- سنگان
-
صنعت ساختمان با اقدام عملی بخش خصوصی احیا میشود



