مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از رشد 116 درصدی مالیات ابرازی پزشکان، دندانپزشکان و داروخانه‌ها در سالجاری با اشراف اطلاعاتی و حاکمیت داده در سازمان امور مالیاتی خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد، حسین تاجمیر ریاحی با بیان اینکه افزایش مالیات پرداختی پزشکان با توجه به اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی بر فعالان اقتصادی و حاکمیت داده در سازمان امور مالیاتی در سال 1401 رخ داده است، گفت: نظام مالیاتی با کنترل اطلاعات و داده ها مانند میزان بیمه نامه ها، نقل و انتقالات دارایی ها، قراردادهای پیمانکاری در خصوص مالیات مودیان مختلف بررسی کارشناسی و تصمیم گیری می نماید.وی بیان داشت: در مجموع مالیات ابرازی پزشکان، دندان پزشکان و داروخانه ها به طور متوسط در سال 1400، در بخش اظهارنامه 116 درصد و در بخش تبصره ماده صد، 97 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.تاجمیر ریاحی ادامه داد: مالیات ابرازی هر پزشک در اظهارنامه مالیاتی به طور متوسط 92 درصد و در تبصره ماده صد 95 درصد رشد، مالیات ابرازی هر دندانپزشک در اظهارنامه مالیاتی به طور متوسط 127 درصد و در تبصره ماده صد 106 درصد رشد و مالیات ابرازی هر داروخانه در اظهارنامه مالیاتی به طور متوسط 155 درصد و در تبصره ماده صد 93 درصد رشد داشته است.مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه، بر اساس قوانین و مقررات موضوعه فرار مالیاتی، جرم بوده و مرتکبین آن تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای قانون و ملزم به پیگیری مطالبات مردمی در اخذ مالیات حقه از تمام اصناف و تشکل ها است.وی  با بیان اینکه میزان ابراز مالیات نسبت به سال قبل دو برابر شده گفت: این موضوع نشان دهنده این است که حاکمیت داده در نظام مالیاتی رو به افزایش است و سازمان امور مالیاتی با هوشمندسازی کامل می تواند حجم داده ها را نسبت به فعالان اقتصادی کشور به سطح قابل قبولی افزایش دهد.تاجمیر ریاحی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی با افرادی که تکالیف قانونی خود را انجام نمی دهند و با فرار مالیاتی به اقتصاد کشور و رفاه مردم لطمه وارد می کنند برخورد جدی می کند، گفت: نظام مالیاتی مکلف به اجرای قانون و موظف به پیگیری مطالبات مردمی در اخذ مالیات حقه دولت و ملت از کلیه مودیان مالیاتی و اصناف و تشکل ها می باشد.تاجمیر ریاحی  با اشاره ضمانت های اجرا که قانونگذار برای عدم اجرای قانون از ناحیه مکلفین و مشمولین در نظر گرفته است از جمله اخذ جرائم مالیاتی، تعطیلی محل کسب و معرفی متخلفین به مراجع قضایی، اظهار امیدواری کرد: کلیه مشمولین  قانون با اجرای صحیح و به موقع قوانین، مشمول ضمانت اجراهای فوق نشوند. وی با بیان اینکه مخفی کردن دستگاه های کارتخوان در هنگام مراجعه مردم به بعضی از اصناف مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد می نماید که علاوه بر خلاف اخلاق حرفه ای بودن این اقدام می تواند مشمول ضمانت اجراهای متعدد نیز گردد، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور برابر قوانین موضوعه با متخلفین که با اقدامات خود موجبات تضییع حقوق بیت المال را فراهم می نمایند برخورد خواهد کرد.مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی سعی نموده است ضمانت های اجرای قانون و تبعات عدم انجام تکالیف و جرایم احتمالی را به شیوه های مختلف برای مودیان مالیاتی و مردم تشریح نماید افزود: اقدامات رسانه ای خوبی در این زمینه انجام شده است، اما میزان موفقیت این تلاش ها به میزان الزام به تعهدات همه ما و همراهی مودیان مالیاتی به اجرای تکالیف و عمل به قانون وابسته است.