قانون مجازات اخلالگران اقتصادی نیازمند بازنگری و اصلاح است
بخش خصوصی معتقد است: طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از منظر اقتصادی و حقوقی به مطالعه دقیق کارشناسی نیاز دارد و روند بررسی آن باید متوقف شود.
اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مدتی است در قالب طرح مورد بررسی قرار گرفته و به نظر میرسد با پیشنویسی که از سوی قوه قضائیه تهیه شده بود، بسیار متفاوت است. به صورت کلی شان این قانون به گونهای است که باید در چارچوب لایحه مطرح میشد؛ اما قوه قضائیه با هدف تسریع در روند بررسی و تصویب اصلاحات تصمیم گرفت پیشنهادهای اصلاحی خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا در چارچوب طرح، بررسی و تصویب شود.
به دنبال تلاش مرکز پژوهشها و کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران برای رایزنی با نمایندگان مجلس و انتقال این پیام که تصویب چنین قانونی، رغبت کارآفرینان و سرمایهگذاران را برای حضور در صحنه اقتصادی کشور از بین میبرد و محیط کسبوکار را از این که هست پرریسکتر میکند، جلسهای با حضور روسای کمیسیونها و اتاقهای استانی به منظور بررسی بیشتر این طرح، در اتاق ایران برگزار شد.
احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این نکته که هر قانونی زمانی اصلاح میشود که هدف اصلی آن احراز نشده باشد، گفت: هیچ اطلاعی از بازخوردها و روند اجرای این قانون در اختیار نداریم. در واقع اگر قرار بود قانون مورد نظر را اصلاح کنند باید ابتدا آسیبشناسی درباره آن صورت میگرفت.
به اعتقاد او این طرح در بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی به عباراتی اتکا میکند که مبهم و کلی بوده و امکان تفسیر را برای قاضی باز میگذارد. در واقع به دلیل استفاده از مفاهیم کلی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی میتوانند در شرایط مختلف در معرض انواع اتهامها قرار بگیرند. متاسفانه این طرح از بعد حقوقی و تخصصی نیز دارای ایرادات پیچیدهای است و باید اصلاح شود.
آتشهوش خاطرنشان کرد: با سیاست جزایی نمیتوان نظم اقتصادی ایجاد کرد؛ اما این فکر وجود دارد که هرچه پیچ مجازاتها بیشتر شود، نظم اقتصادی حاکم میشود. از طرفی مجازات باید با تخلف سنخیت داشته باشد که در این طرح رعایت نشده است. نکته دیگر اینکه تعریف مفاهیم در هر قانونی باید دقیق باشد تا مانع سوءاستفاده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کمیسیون جهش تولید مجلس خبر داد و گفت: لازم است درباره لزوم توقف روند بررسی طرح تهیه شده در مجلس با رئیس کمیسیون جهش تولید صحبت کنیم.
او از لزوم توقف روند بررسی طرح در مجلس سخن گفت و تصریح کرد: باید اصلاحات این قانون در چارچوب لایحه تهیه میشد چراکه بدینترتیب کار کارشناسی لازم روی آن انجام میشد.
اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مدتی است در قالب طرح مورد بررسی قرار گرفته و به نظر میرسد با پیشنویسی که از سوی قوه قضائیه تهیه شده بود، بسیار متفاوت است. به صورت کلی شان این قانون به گونهای است که باید در چارچوب لایحه مطرح میشد؛ اما قوه قضائیه با هدف تسریع در روند بررسی و تصویب اصلاحات تصمیم گرفت پیشنهادهای اصلاحی خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا در چارچوب طرح، بررسی و تصویب شود.
به دنبال تلاش مرکز پژوهشها و کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران برای رایزنی با نمایندگان مجلس و انتقال این پیام که تصویب چنین قانونی، رغبت کارآفرینان و سرمایهگذاران را برای حضور در صحنه اقتصادی کشور از بین میبرد و محیط کسبوکار را از این که هست پرریسکتر میکند، جلسهای با حضور روسای کمیسیونها و اتاقهای استانی به منظور بررسی بیشتر این طرح، در اتاق ایران برگزار شد.
احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این نکته که هر قانونی زمانی اصلاح میشود که هدف اصلی آن احراز نشده باشد، گفت: هیچ اطلاعی از بازخوردها و روند اجرای این قانون در اختیار نداریم. در واقع اگر قرار بود قانون مورد نظر را اصلاح کنند باید ابتدا آسیبشناسی درباره آن صورت میگرفت.
به اعتقاد او این طرح در بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی به عباراتی اتکا میکند که مبهم و کلی بوده و امکان تفسیر را برای قاضی باز میگذارد. در واقع به دلیل استفاده از مفاهیم کلی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی میتوانند در شرایط مختلف در معرض انواع اتهامها قرار بگیرند. متاسفانه این طرح از بعد حقوقی و تخصصی نیز دارای ایرادات پیچیدهای است و باید اصلاح شود.
آتشهوش خاطرنشان کرد: با سیاست جزایی نمیتوان نظم اقتصادی ایجاد کرد؛ اما این فکر وجود دارد که هرچه پیچ مجازاتها بیشتر شود، نظم اقتصادی حاکم میشود. از طرفی مجازات باید با تخلف سنخیت داشته باشد که در این طرح رعایت نشده است. نکته دیگر اینکه تعریف مفاهیم در هر قانونی باید دقیق باشد تا مانع سوءاستفاده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کمیسیون جهش تولید مجلس خبر داد و گفت: لازم است درباره لزوم توقف روند بررسی طرح تهیه شده در مجلس با رئیس کمیسیون جهش تولید صحبت کنیم.
او از لزوم توقف روند بررسی طرح در مجلس سخن گفت و تصریح کرد: باید اصلاحات این قانون در چارچوب لایحه تهیه میشد چراکه بدینترتیب کار کارشناسی لازم روی آن انجام میشد.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
تقویت تشکلهای اقتصادی با تضمین توسعه پایدار و متوازن
-
مصوبه دولت برای جلوگیری از توقف تولید خودرو در نبود گواهی اسقاط
-
قانون مجازات اخلالگران اقتصادی نیازمند بازنگری و اصلاح است
-
آمريكا پاسخ نظرات ایران را اعلام کرد
-
دوربینهای خاموش شده در ایران نقاط مهمی را پوشش میدادند
-
نزول سرمایهگذاری چگونه در دولت سیزدهم مثبت شد؟
اخبار روز
-
۵۸ مرکز تجاری در خارج از کشور تاسیس کردیم
-
برای تامین مالی توسعه دریامحور کاری انجام نشده است
-
سرمایهگذاری احداث کارخانه تصفیه و بسته بندی روغن خوراکی در بندر امیرآباد/ کاهش بروکراسی اداری پیس روی سرمایهگذاران بندری
-
الحاق 13 فروند انواع شناور به ناوگان خدماتی سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بهره برداری از 11 دستگاه تجهیزات ایمنی و بندری به ارزش 3 همت
-
برنامه جامع ارتقای آموزش دریانوردی در خوزستان کلید خورد
-
بررسی راهکارهای افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بندرامام(ره)/ همافزایی برای تحقق سهم ۲۵ درصدی حمل ریلی برابر با برنامه هفتم توسعه
-
قیمت جدید طلا و سکه اول خردادماه ۱۴۰۴/ طلا و سکه از مرز روانی عبور کرد
-
عنوان حیاتی و تعیین کننده، بالاترین مدالی است که از سوی فرماندهی معظم کل قوا، به نیروی دریایی ارتش، اعطا شد
-
ورود به قرن دوم آییننامه رانندگی؛ هوش مصنوعی، خودروهای هوشمند و نجات جانها
-
بهرهبرداری از پروژههای مسکن، راه و شهرسازی به ارزش ۹۴ همت سرمایهگذاری داخلی و ۱۱۹ میلیون دلار و ۳۹ میلیون یورو سرمایهگذاری خارجی
-
۵ هزار و ۴۰۰ هکتار زمین برای مسکن کارگران در قالب صنعتشهر تامین شد/برنامهریزی برای ساخت ١۵٠ هزار واحد مسکونی برای کارگران صنعت
-
آپرین؛ گامی بهسوی توسعه زیرساختی و تقویت حملونقل ریلی ایران
-
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
-
ادامه ریزش در تالار شیشهای
-
قول معاون وزیر راه برای ایمنی جادهها و توسعه ریلی چهارمحال و بختیاری
-
قطارهای گردشگری گامی موثر در تحقق طرح «کرمان برفراز»
-
برگزاری دومین نشست توسعه دریامحور اندیشکده پیشرفت دریایی با موضوع تامین مالی توسعه دریامحور
-
علی غلامپور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ملی زمین و مسکن شد
-
فراخوان عضویت کمیته فنی متناظر بین المللی کیفیت آب
-
تأکید سردار صفوی بر اهمیت راهبردی بندر امام خمینی(ره) در توسعه اقتصادی کشور/ لزوم افزایش ظرفیت ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک