قانون مجازات اخلالگران اقتصادی نیازمند بازنگری و اصلاح است
بخش خصوصی معتقد است: طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از منظر اقتصادی و حقوقی به مطالعه دقیق کارشناسی نیاز دارد و روند بررسی آن باید متوقف شود.
اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مدتی است در قالب طرح مورد بررسی قرار گرفته و به نظر میرسد با پیشنویسی که از سوی قوه قضائیه تهیه شده بود، بسیار متفاوت است. به صورت کلی شان این قانون به گونهای است که باید در چارچوب لایحه مطرح میشد؛ اما قوه قضائیه با هدف تسریع در روند بررسی و تصویب اصلاحات تصمیم گرفت پیشنهادهای اصلاحی خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا در چارچوب طرح، بررسی و تصویب شود.
به دنبال تلاش مرکز پژوهشها و کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران برای رایزنی با نمایندگان مجلس و انتقال این پیام که تصویب چنین قانونی، رغبت کارآفرینان و سرمایهگذاران را برای حضور در صحنه اقتصادی کشور از بین میبرد و محیط کسبوکار را از این که هست پرریسکتر میکند، جلسهای با حضور روسای کمیسیونها و اتاقهای استانی به منظور بررسی بیشتر این طرح، در اتاق ایران برگزار شد.
احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این نکته که هر قانونی زمانی اصلاح میشود که هدف اصلی آن احراز نشده باشد، گفت: هیچ اطلاعی از بازخوردها و روند اجرای این قانون در اختیار نداریم. در واقع اگر قرار بود قانون مورد نظر را اصلاح کنند باید ابتدا آسیبشناسی درباره آن صورت میگرفت.
به اعتقاد او این طرح در بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی به عباراتی اتکا میکند که مبهم و کلی بوده و امکان تفسیر را برای قاضی باز میگذارد. در واقع به دلیل استفاده از مفاهیم کلی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی میتوانند در شرایط مختلف در معرض انواع اتهامها قرار بگیرند. متاسفانه این طرح از بعد حقوقی و تخصصی نیز دارای ایرادات پیچیدهای است و باید اصلاح شود.
آتشهوش خاطرنشان کرد: با سیاست جزایی نمیتوان نظم اقتصادی ایجاد کرد؛ اما این فکر وجود دارد که هرچه پیچ مجازاتها بیشتر شود، نظم اقتصادی حاکم میشود. از طرفی مجازات باید با تخلف سنخیت داشته باشد که در این طرح رعایت نشده است. نکته دیگر اینکه تعریف مفاهیم در هر قانونی باید دقیق باشد تا مانع سوءاستفاده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کمیسیون جهش تولید مجلس خبر داد و گفت: لازم است درباره لزوم توقف روند بررسی طرح تهیه شده در مجلس با رئیس کمیسیون جهش تولید صحبت کنیم.
او از لزوم توقف روند بررسی طرح در مجلس سخن گفت و تصریح کرد: باید اصلاحات این قانون در چارچوب لایحه تهیه میشد چراکه بدینترتیب کار کارشناسی لازم روی آن انجام میشد.
اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مدتی است در قالب طرح مورد بررسی قرار گرفته و به نظر میرسد با پیشنویسی که از سوی قوه قضائیه تهیه شده بود، بسیار متفاوت است. به صورت کلی شان این قانون به گونهای است که باید در چارچوب لایحه مطرح میشد؛ اما قوه قضائیه با هدف تسریع در روند بررسی و تصویب اصلاحات تصمیم گرفت پیشنهادهای اصلاحی خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا در چارچوب طرح، بررسی و تصویب شود.
به دنبال تلاش مرکز پژوهشها و کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران برای رایزنی با نمایندگان مجلس و انتقال این پیام که تصویب چنین قانونی، رغبت کارآفرینان و سرمایهگذاران را برای حضور در صحنه اقتصادی کشور از بین میبرد و محیط کسبوکار را از این که هست پرریسکتر میکند، جلسهای با حضور روسای کمیسیونها و اتاقهای استانی به منظور بررسی بیشتر این طرح، در اتاق ایران برگزار شد.
احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این نکته که هر قانونی زمانی اصلاح میشود که هدف اصلی آن احراز نشده باشد، گفت: هیچ اطلاعی از بازخوردها و روند اجرای این قانون در اختیار نداریم. در واقع اگر قرار بود قانون مورد نظر را اصلاح کنند باید ابتدا آسیبشناسی درباره آن صورت میگرفت.
به اعتقاد او این طرح در بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی به عباراتی اتکا میکند که مبهم و کلی بوده و امکان تفسیر را برای قاضی باز میگذارد. در واقع به دلیل استفاده از مفاهیم کلی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی میتوانند در شرایط مختلف در معرض انواع اتهامها قرار بگیرند. متاسفانه این طرح از بعد حقوقی و تخصصی نیز دارای ایرادات پیچیدهای است و باید اصلاح شود.
آتشهوش خاطرنشان کرد: با سیاست جزایی نمیتوان نظم اقتصادی ایجاد کرد؛ اما این فکر وجود دارد که هرچه پیچ مجازاتها بیشتر شود، نظم اقتصادی حاکم میشود. از طرفی مجازات باید با تخلف سنخیت داشته باشد که در این طرح رعایت نشده است. نکته دیگر اینکه تعریف مفاهیم در هر قانونی باید دقیق باشد تا مانع سوءاستفاده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کمیسیون جهش تولید مجلس خبر داد و گفت: لازم است درباره لزوم توقف روند بررسی طرح تهیه شده در مجلس با رئیس کمیسیون جهش تولید صحبت کنیم.
او از لزوم توقف روند بررسی طرح در مجلس سخن گفت و تصریح کرد: باید اصلاحات این قانون در چارچوب لایحه تهیه میشد چراکه بدینترتیب کار کارشناسی لازم روی آن انجام میشد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
تقویت تشکلهای اقتصادی با تضمین توسعه پایدار و متوازن
-
مصوبه دولت برای جلوگیری از توقف تولید خودرو در نبود گواهی اسقاط
-
قانون مجازات اخلالگران اقتصادی نیازمند بازنگری و اصلاح است
-
آمريكا پاسخ نظرات ایران را اعلام کرد
-
دوربینهای خاموش شده در ایران نقاط مهمی را پوشش میدادند
-
نزول سرمایهگذاری چگونه در دولت سیزدهم مثبت شد؟
اخبار روز
-
آبگیری 90 درصدی تالاب بین المللی شادگان
-
امسال؛ آغاز به کار نخستین کشتی کروز کشور در دریای خزر
-
به دنبال بهسازی بندر ماهیگیری بریس در سواحل شرقی چابهار هستیم
-
توافق تهران و آتن بر تدوین بسته همکاری مشترک
-
فصل جدید روابط ایران و چین باید در صنعت گردشگری متجلی شود
-
بیانیه خط مشی شورای عالی ایمنی شرکت فرودگاهها رونمایی شد
-
پروژه راه آهن آستارا سالانه ۲ میلیون تن کالا را جابه جا می کند
-
جنایت جنگی آمریکا در مخازن آب «سیریک»
-
واکاوی زخم کهنهی سرمایهداری رفاقتی
-
ضاحیه و محاصره دریایی
-
بازگشت واحد شماره 2 نیروگاه بعثت به مدار تولید در کمتر از 48 ساعت
-
ترکیب تجربه، نوآوری و تخصص؛ مزیت رقابتی «وفیروزه» در بورس تهران
-
توسعه بنادر خوزستان در گرو تسهیل مقررات و حمایتهای قضایی است
-
بوشهر، پایلوت اجرای پروژه ملی هوشمندسازی بنادر کشور
-
تداوم فعالیت چرخه حملونقل جادهای با جابهجایی ۹۰ میلیون تُن کالا در دو ماهه نخست سال جاری
-
نخستین صادرات ترکیبی LPG به افغانستان و پاکستان از بندر خرمشهر
-
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به حدود ۱۷۰۰۰ مگاوات رسید
-
اطلاعیه وزارت نیرو درباره برخی شائبههای مطرحشده درخصوص خاموشیها
-
محروم کردن مردم از آب در فصل گرم مصداق جنایت علیه بشریت است
-
تخریب دو مخزن آب در بخش بمانی سیریک هرمزگان



