طبق آمار رسمی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران ، از اول خرداد تا پایان مرداد امسال حدود ۵۰ میلیون گردشگر یعنی ۱۵ برابر جمعیت استان در سواحل حضور یافتند، ظرفیت و فرصتی که براساس آن لازم است مسوولان ملی برای توسعه زیرساخت ها و بهبود کیفیت گردشگری ساحلی، پای کار بیایند.به گزارش اقتصادسرآمد از ایرنا ،کارشناسان تدوین برنامه جامع راهبردی برای مدیریت واحد و همچنین رفع مشکلات بهداشتی و رفاهی، نوسازی زیرساخت‌های گردشگری و ‌افزایش رغبت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در ۴۷۸ کیلومتر از سواحل مازندران را در گرو اراده و عزم مسوولان ملی می‌دانند.
تعبیر دریا در مازندران یعنی صدای هیاهوی موج‌های کف کرده، باران قطره‌ها، ساحل شنی و ساعت‌ها در جست و جوی صدف‌ها گشتن، اما این فضای دلنشین در عمل برای بسیاری از مازندرانی ها و گردشگران از سال های بسیار دور یعنی بیشتر از سه دهه گذشته دست نیافتنی بوده است، چرا که بخش زیادی از نوار ساحلی دریای خزر با فنس و دیوار کشی‌ها در تملک دستگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی قرار داشت و آنها ساحلی را که به عنوان انفال باید به صورت عمومی استفاده می شد برای خودشان تملک نموده و حریم خصوصی تعریف کرده بودند. هیچ کس را هم یارای مقابله با این تملک کنندگان غیرقانونی نبود؛ نشان به آن نشان که مسئولان اجرایی استان اجازه اجرای قانونی که مصوب مجلس بود و بیش از یک دهه از عمر آن می گذشت، را نداشتند.هر سالی که می گذشت قانون مصوب مجلس بیشتر از گذشته خاک می خورد و ساحل خزر هم بیشتر از همیشه آب می رفت تا به قول مردم عادی مازندران تنها «از ما بهتران» از آن استفاده کنند. حسرت قدم زدن در ساحل تمیز و آزاد بدون دروازه و دیوار و حتی بدون پرداخت پول برای مازندرانی ها در حال تبدیل شدن به عقده فروخورده می شد.طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها انتظار بالاخره دهم بهمن ماه امسال با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور آیت الله سیدابراهیم رییسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رییس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد. اگر از این ضرب الاجل بگذریم، مخاطب  دستور رییس جمهوری مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود. مثلا برای جایی مانند ساحل شرکت نفت در محمودآباد که بخشی از استخر آن در حریم ساحلی قرار دارد، تصمیم بر این شد که استخر تخریب نشود ولی برای استفاده بانوان بهینه سازی گردد.طبق اعلام مسوولان، قرار است بخش خصوصی هم از ساحل دریا عقب رانده شود، ولی این کار به علت این که تعدادی از مالکان بنا دارای سند برای حریم ۶۰ متری هستند باید از معبر قانونی یعنی دستگاه قضایی عبور کند و به همین دلیل زمانبر است. آن گروه از بخش خصوصی که فاقد سند هستند، اگر برای عقب نشینی پیشگام نشوند و داوطلبانه ساحل را رها نکنند، قانون به سراغشان خواهد رفت. البته آنهایی که فاقد بنا و تاسیسات در حریم باشند کار راحت تری در پیش دارند ولی گروهی که دارای ابنیه و تاسیسات هستند، باید منتظر حکم قانونی تخریب بمانند.به گفته مسئولان امر دستور آزادسازی سواحل اول گام برای اجرای طرح زیرساختی و گردشگری در سواحل مازندران است که باید با تدوین قانون مشخص، تشکیل ساختار اداری منسجم و رفع مشکل زیرساختی طرح های سالم سازی سواحل مازندرانی خزر به اوج توسعه اقتصدی رساند.
تلاش‌ها برای حل مشکلات پساآزادسازی سواحل
طرح سالم‌سازی دریا که از سال ۱۳۹۱ با هدف کاهش تلفات ناشی از غرق شدن هنگام شنا و همچنین ارایه خدمات تجمیعی گردشگری و نظارت‌های اجتماعی در ۶۰ نقطه از  سواحل مازندرانی دریای خزر به اجرا درآمد و امسال هم از سوم خرداد به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
اما صاحب‌نظران معتقدند که طرح سالم‌سازی دریا در سال‌های اخیر کارایی خود را از دست داده و از مسیر و چشم انداز ترسیم شده خود به واسطه کمبود امکانات بهداشتی و زیرساختی مانند نبود آمبولانس و کادر درمان و پزشکی و همچنین فقدان و یا فرسودگی محسوس امکانات گردشگری در سواحل و مهم‌تر از همه نبود چارچوب قانونی و متولی مشخص فاصله گرفته است.نظرسنجی سال گذشته دانشگاه مازندران از تجربیات مسافرانی که طرح‌های سالم‌سازی سواحل مازندران را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب ‌کردند، نشان می‌دهد که آنان دیگر این حس خوشایند را ندارند و امسال حدود ۷۵ درصد آنان از مجموع جامعه آمار سه میلیون نفری از اجرای طرح سالم سازی سواحل در نقاط مختلف استان رضایت نداشتند و با دیدن امکانات ضعیف بهداشتی و گردشگری و نبود حتی یک شیر آب دوش مناسب از حضور در سواحل مازندران پشیمان شدند و معتقد بودند که طرح سالم سازی سواحل مازندرانی خزر حداقل در چهار سال گذشته نه تنها نتوانست آسایشی برای آنان به ارمغان بیاورد، بلکه خستگی رنج سفر به این استان به دلیل کمبود امکانات به تنشان باقی ماند.با این حال اجرای طرح سالم‌سازی سواحل در کنار حفاظت و نجات جان شناگران از سوی ناجیان غریق از این حیث دارای اهمیت است که این طرح تنها برنامه رسمی مازندران برای جذب گردشگر به نوار ساحلی استانی دریای خزر است، اما به دلیل به روزرسانی نشدن امکانات و لوازم زیرساختی و گردشگری و پایین بودن سطح خدمات‌رسانی زنگ هشدار بی‌توجهی گردشگران و هموطنان به طرح سالم‌سازی در سواحل استان را به صدا درآورده است.به عبارتی دیگر با کنار گذاشتن داده‌های ورود گردشگران به سواحل مازندران در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که تحت الشعاع شرایط کرونایی قرار داشت، زبان آمار و تحلیل داده‌های اداره کل میراث فرهنگی مازندران نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در ۶۰ نقطه از طرح سالم سازی از سواحل مختلف استان دیدن و از خدمات دریافت کردند که این رقم در سال ۱۳۹۸ به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافت.  عمده دلیل کوچ مسافران از طرح سالم‌سازی سواحل استان به باور کارشناسان از مشکلات اشاره شده نشات می گیرد.اما با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته در قالب ستاد ساماندهی طرح‌های سالم‌سازی دریا که دستگاه‌های مختلف را شامل می‌شود و منجر به کاهش مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در سواحل مازندرانی خزر از بیش از ۲۰۰ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۷۰ نفر در سال ۱۴۰۰ شده است به نظر می‌رسد این طرح نتوانسته رضایت حداکثری مسافران و گردشگران را جلب کند و بسیاری از مسافران ترجیح می‌دهند تا خارج از طرح دریا به شنا کردن بپردازند که نتیجه شوم خروج مسافران از طرح سالم سازی هم این بوده که ۵۰ نفر از مجموع ۷۰ نفر جان باخته به دلیل غرق شدگی در دریای مازندرانی خزر در سال گذشته در خارج از طرح بود.
خارج از بحث کمی طرح‌های سالم‌سازی دریا، به نظر می‌رسد بحث کیفیت آنها به مراتب با اهمیت‌تر باشد و پایین بودن رضایتمندی مسافران و گردشگران به دلیل کمبود امکانات بهداشتی، رفاهی و خدماتی دلیلی بر این ادعا است که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارای اهلیت با میدان‌داری و نظارت ستاد ساماندهی طرح سالم سازی دریا را به حوزه گردشگری دریا و سواحل ضروری می‌دانند و معتقدند که باید بسترهای لازم برای فعالیت آنها در این عرصه فراهم شود.
در این ارتباط خبرگزاری جمهوری اسلامی مازندران میزگرد بررسی چالش‌ها و فرصت‌های سالم‌سازی سواحل دریا در این استان را با حضور علی رجبی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری، فضل الله کیقبادی معاون دفتر امور اجتماعی مازندران، نقی کریمیان رییس هیات نجات غریق مازندران، مصطفی بلدهئی سرتیم امداد و نجات غریق شهرستان نور و ندا باقری استاد دانشگاه را برگزار کرد و مسوولان و کارشناسان حوزه اجرایی و مدیریت طرح سالم‌سازی دریا در مازندران موانع پیش رو برای فعالیت در این بخش را مورد بحث و گفت و گو قرار دادند.