گروه اقتصاد - دولت رئیسی اعلام کرده است که با اجرای سیاست‌های مالیاتی به دنبال شناسایی مالیات گریزان و کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد کشور است تا از این طریق به شعار عدالت‌محوری و شفافیت جامه عمل بپوشاند در همین راستا سازمان مالیاتی کشور قانونی را که از سال ۱۳۹۸ مصوب و اجرایی نشده بود را با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها اجرایی کرد. با وضع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون‌گذار موفق به مکانیزه کردن صورت‌حساب و پردازش الکترونیکی داده‌های فعالان اقتصادی شد.پیش‌ازاین قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، در ماده (۱۲۱)، وزارت بازرگانی را مکلف کرده بود تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) کند، این قانون بنا به دلائل مختلف توفیق چندانی حاصل نکرد، پس از آن قانون‌گذار با تصویب ماده (۷۱) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ بر ضرورت استفاده اصناف از صندوق مکانیزه فروش تأکید کرد. 
هوشمندسازی نظام مالیاتی برای جلوگیری از تورم و فرار مالیاتی 
 به گزارش اقتصادسرآمد، علی صالحی کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی تا از تورم مزمن در کشور جلوگیری می‌کند به ایرنا گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با قرار دادن قطعه‌های پازل مالیاتی در کنار یکدیگر منجر به توسعه یافتگی بخش نظام مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی خواهد شد. اظهار داشت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با شفافیت سازی و اتصال به سامانه مالیاتی کشور منجر به رشد و توسعه یافتگی می‌شود.وی افزود: اساساً کارکرد ثانویه یک نظام مالیاتی توسعه یافته، تامین بودجه دولت است تا دولت مجبور به چاپ پول و ایجاد تورم نشود؛ این کارکرد بسیار شگرف و تاثیر گذار در اصلاح نظامی پولی و درآمدی دولت است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ۷۰ سال گذشته تامین منابع دولت از چاپ پول بوده است، گفت: در نظام توسعه یافته، هزینه‌های دولت باید از منابع مالیاتی تامین شود، در حالی که در گذشته از طریق چاپ پول بوده است.صالحی ابراز داشت: با هوشمندسازی نظام مالیاتی باید به سمت درمان بیماری ساختار هفتاد ساله اقتصاد کشور حرکت کنیم تا از تورم مزمن جلوگیری شود.وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین موتور محرک توسعه یافتگی، نظام مالیاتی توسعه یافته است، گفت: کارکرد اصلی یک نظام مالیاتی توسعه است؛ از این رو با تکمیل سامانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شاهد شفافیت و افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود.این کارشناس بیان کرد: با اتصال حداکثری شبکه‌های اقتصادی به نظام مالیاتی، ما از نظام مالیاتی ممیز محور به سمت مودی محور حرکت می‌کنیم. در واقع نظام مالیاتی درآمدی و تنظیمی کنار هم قرار می‌گیرند.صالحی ادامه داد: پیش از این افراد از طریق اظهارنامه‌های مالیاتی با کتمان کردن بخشی از درآمدها، هزینه‌ها را اعلام می‌کردند که با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود.وی گفت: با اجرای این قانون، حساب‌ها به سامانه مالیاتی متصل شده و صورتحساب‌های الکترونیکی صادر می‌شود و تراز درآمدی و هزینه‌ای به صورت واقعی مشخص می‌شود. با اجرای این قانون، امکان مخفی کردن درآمدها و فرار مالیاتی وجود نخواهد داشت.این کارشناس اقتصادی با بیانن اینکه با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و مشوق‌های مالیاتی گرایش مردم به سمت کارهای تولیدی و مولدی بیشتر می‌شود، اضافه کرد: با شناسایی پیچ‌های مالیات برای سفته‌بازی و سوداگری حرکت به سمت فعالیت‌های مولد ارجحیت پیدا می‌کند.صالحی تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته سخت‌گیری‌هایی بر اخذ مالیات صورت می‌گیرد و جریمه‌های سنگین برای فرار مالیاتی اختصاص می‌شود؛ امیدوارم با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به سمت نظام هوشمند و توسعه یافته مالیاتی حرکت کنیم.بر اسا اعلام سازمان مالیاتی کشور، استفاده از قانون پایانه‌های فروشگاهی نه‌تنها منجر به شفافیت در نظام مالیاتی می‌شود بلکه درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد، ضمن اینکه جلوی بسیاری از فرار مالیاتی را نیز می‌گیرد؛ چراکه تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی، درآمد خود را کتمان می‌کنند.بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان «رایانه، دستگاه کارت‌خوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی برخوردار باشد.» حداکثر تا شش میلیون تومان در هر دوره از مالیات مودی به‌عنوان پاداش کسر می‌شود. مصرف‌کنندگان نهایی نیز مشمول پاداشی مشابه می‌شود. همچنین مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مودی از ثبت‌نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده، حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارد.گام اول در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ساماندهی حدود ۱۸ میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارت‌خوان بود که براین‌اساس  تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه است که سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آن‌ها غیرفعال شده است و حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارت‌خوان، به‌عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به‌عنوان وجوه درآمدی کسب‌وکار مؤدی محسوب می‌شود.
گام دوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بود که بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار صورت گرفت، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا  به شبکه بانکی ابلاغ کرد.