مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای متنوع سازی روش‌های تامین مالی غیر تورمی تولید و رفع مشکلات اعتباری بنگاه‌ها امسال حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معاملات بورس کالا با ابزار‌های اعتباری مانند اوراق گام تامین مالی می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، حمید آذرمند با اشاره به تفاهم نامه ۲۲ ماده‌ای که اخیرا میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصادی و دارایی به امضا رسیده است ضمن تشریح جزئیات این تفاهم نامه گفت: دستورالعمل معاملات بورس کالا با استفاده از ابزار‌های اعتباری هفته گذشته به شبکه بانکی ابلاغ و زیرساخت‌های لازم فراهم شده است که انتظار می‌رود این هدف در نیمه دوم سال جاری محقق شود.وی افزود: بند دیگراین تفاهنامه در خصوص تامین مالی زنجیره نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و همچنین زنجیره‌ای صنایع غذایی با استفاده از ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای است که در این خصوص به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای نیمه دوم سال هدفگذاری شده است.مدیر اداره تامین مالی زنجیره‌ای تولید با بیان اینکه به منظور استفاده از ابزار‌های تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه توافق شد که بانک مرکزی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها جهت ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکت‌ها در بورس مجوز اعطا کند افزود: این موضوع می‌تواند روش‌های تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه را به میزان قابل توجهی توسعه دهد.این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر مواردی که گفته شد بحث اجرایی شدن استعلام صورتحساب الکترونیک بابت پرداخت تسهیلات و اعتبارات توسط بانک‌ها بود که مقرر شد تا پایان سال به میزان ۷۰ درصد حداقل این فرایند عملیاتی و اجرایی شود ضمن اینکه در خصوص تکمیل زیرساخت‌های تامین مالی زنجیره برنامه ریزی شده است که ظرف مدت دو ماه آینده تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز برای تامین مالی زنجیره تکمیل شود.وی افزود: به منظور استفاده از ابزار کارت اعتباری هم هدف گذاری شده که امکان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه خانوار از طریق کارت‌های اعتباری مهیا شود و خانوار‌ها قادر باشند تسهیلات قرض‌الحسنه مورد نیاز را از طریق کارت‌های اعتباری دریافت کنند.آذرمند در خصوص تقویت صندوق‌های تخصصی تضمین از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: در این زمینه هم توافق بین دستگاه‌ها انجام گرفته است که از طریق تقویت صندوق‌های تخصصی تضمین امکان تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با ریسک پایین‌تر و پوشش ریسک مناسب مهیا خواهد شد.