رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی با بیان اینکه براساس قانون، بانک مرکزی مسئول اعلام حساب‌های مشکوک به تجاری است، گفت: حساب‌های مشکوک به تجاری هر ماه به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، اشکان هراتی رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی در خصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و همچنین نقش سازمان امور مالیاتی در این مورد گفت: موضوع تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری تنها یک بحث مالیاتی نیست. شناسایی حساب‌های تجاری نیز در حوزه بانک مرکزی قرار دارد و یکی از کارکردهای آن شفافیت در عملیات‌های بانکی و همچنین نظارت بر موارد مشکوک به پولشویی است.وی با بیان اینکه البته سازمان امور مالیاتی نیز از نتایج تفکیک حساب‌ها استفاده می‌کند، گفت: در حقیقت سازمان امور مالیاتی بهره‌بردار نتایج تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است. در صورتی که برای سازمان امور مالیاتی قطعی شود که یک حساب تجاری است، فروش آنها به عنوان فعالیت تجاری در نظر گرفته می‌شود، که این مسئله نیز از جمله مبانی تشخیص مالیات برای سازمان است.هراتی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی از تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی که یک پیش‌نیاز و ابزار ضروری برای جلوگیری از فرار مالیاتی استف استقبال می‌کند. در اجرای ماده 10 قانون پایانه فروشگاهی نیز معرفی حساب‌های تجاری از سوی مودیان و تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است.اما تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری وظیفه اجرایی بانک مرکزی است. معیار حساب‌های تجاری باید از سوی شورای پول و اعتبار و هیئت عامل بانک مرکزی تعیین شود. سازمان امور مالیاتی تعیین کننده این موضوع نبوده است. در نتیجه مبنای تفکیک حساب‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار است که براساس مصوبه این شورا حساب‌های متعلق به یک کد ملی با تعداد دفعات واریز بیش از 100 مورد و مجموع واریز بیش از 35 میلیون تومان(هر دو شرط باید احراز شود) به عنوان حساب‌های مشکوک به تجاری شناخته می‌شوند و در حال حاضر توسط بانک مرکزی هر ماه این حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.وی افزود: تعداد عمده واریزی‌ها به حساب‌های شخصی محدود است اما وقتی به حساب غیر تجاری یک فرد در یک ماه 100 بار یا بیشتر واریز می‌شود و به صورت همزمان ارزش واریزی‌ها به بیش از 35 میلیون تومان برسد، نشان می‌دهد که فرد مشکوک به فعالیت تجاری با حساب شخصی خود است و این احتمال وجود دارد که فرد از این مسیر برای فرار مالیاتی استفاده می‌کند.