گروه اقتصادی - بانک جهانی اعلام کرد کارآمدی دولت ایران با تشکیل کابینه رئیسی بیشتر شده و نمره ایران در شاخص کارآمدی دولت پس از ۴ سال نزول در دولت قبل، در دولت سیزدهم رو به افزایش گذاشته است.
بانک جهانی در گزارشی به بررسی میزان کارآمدی دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران پرداخته است.میزان کارآمدی هر کشور را بر پایه ارقامی از ۲.۵- تا ۲.۵+ تعیین کرده است که هر چه این رقم بیشتر باشد نشان دهنده کارآمدی بیشتر دولت در کشور مربوطه است.جدیدترین آمار منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی مربوط به سال ۲۰۲۱ است که نشان می‌دهد پس از ۴ سال کاهش متوالی نمره ایران در شاخص کارآمدی دولت، با روی کار آمدن دولت سیزدهم این روند معکوس شده است. در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ که مربوط به چهار ساله دولت دوازدهم در ایران است نمره ایران در شاخص کارآمدی به طور متوالی کاهش داشته و از ۰.۱۹- در سال ۲۰۱۶ به ۰.۲۰- در سال ۲۰۱۷، ۰.۴۳- در سال ۲۰۱۸، ۰.۵۶- در سال ۲۰۱۹، و ۰.۹۹- در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
اما در سال ۲۰۲۱ که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرده است روند کاهش نمره ایران در شاخص کارآمدی معکوس شده و شاهد افزایش نمره ایران در این شاخص به ۰.۸۶- بوده‌ایم.
به همین ترتیب، جایگاه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر کارآمدی دولت نیز ارتقا پیدا کرده است. در حالی که شاخص رتبه جهانی ایران از نظر کارآمدی دولت در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۴.۹ از ۱۰۰ اعلام شده بود این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۱۸.۲۷ از ۱۰۰ رسیده است که پیشرفت قابل توجهی محسوب می‌شود.
مسئولیت‌پذیری دولت ایران با روی کار آمدن رئیسی 
 بانک جهانی پیش تر همچنین در جدیدترین برآورد خود از نمره دولت‌های جهان در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری که مربوط به سال ۲۰۲۱ است را منتشر کرده است که در آن شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری برای بررسی میزان پاسخگو بودن دولت‌های جهان در برابر خواسته‌های مردم و توجه به وظایف و مسئولیت‌هایشان در قبال آنان تعریف شده است و به هر دولتی در این شاخص نمره‌ای از ۲.۵- تا ۲.۵+ داده می‌شود که هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر آن دولت دارد.
این نهاد بین‌المللی نمره دولت ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در سال ۲۰۲۱ را که سال روی کار آمدن دولت سیزدهم است ۱.۴۷- اعلام کرده، نمره ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. این در حالی است که طی سه سال قبل از آن یعنی در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نمره ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت به طور متوالی روندی نزولی را طی کرده بود.
ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت در سال ۲۰۱۷ نمره ۱.۳- را به دست آورده بود که این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۱.۳۳- ، در سال ۲۰۱۹ به ۱.۳۹- و در سال ۲۰۲۰ به ۱.۴۸- کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۲۱ این روند نزولی معکوس می‌شود و نمره ایران در این شاخص به ۱.۴۷- افزایش پیدا می‌کند.
به همین ترتیب در رده‌بندی جهانی دولت‌ها از نظر شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نیز جایگاه ایران در سال ۲۰۲۱ بهبود پیدا می‌کند. رتبه جهانی ایران از نظر این شاخص در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۸.۲۱ از ۱۰۰ بوده، اما در سال ۲۰۲۱ رتبه ایران به ۹.۱۸ از ۱۰۰ ارتقا پیدا می‌کند.
سقوط ۱۴ پله‌ای رتبه جهانی آزادی اقتصادی ایران در دولت داوزدهم
در همین رابطه لازم است به آمارهای موسسه بین‌المللی فریزر اشاره کنیم که نشان می‌دهد آزادی اقتصادی ایران در دولت قبل کمتر شده و ایران در رده‌بندی جهانی از این نظر ۱۴ پله سقوط داشته است.
موسسه بین‌المللی فریزر در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های آزادی اقتصادی جهان به بررسی وضعیت کشورهای جهان از این نظر پرداخته است.فریزر در این خصوص شاخصی به نام شاخص آزادی اقتصادی تعریف کرده است. این شاخص وضعیت آزادی اقتصادی را در پنج حوزه مورد بررسی قرار داده که عبارت‌اند از اندازه دولت، نظام قضایی و حقوق مالکیت، پولِ قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات مربوط به اقتصاد.
به هر کشور در شاخص آزادی اقتصادی نمره‌ای از صفر تا ۱۰ داده شده است که هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد.گزارش‌های مؤسسه فریزر از آزادی اقتصادی کشورها بر پایه اطلاعات دو سال قبل تهیه می‌شود. براین‌اساس گزارش امسال فریزر نیز بر پایه اطلاعات سال ۲۰۲۰ نوشته شده است. در این گزارش وضعیت ۱۶۵ کشور جهان از جمله ایران از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.
دومین اقتصاد بزرگ دنیا در رده ۱۱۶ آزادترین اقتصادهای جهان
هنگ‌کنگ آزادترین اقتصاد جهان از نظر فریزر تشخیص داده شده است. با این وجود این کشور نتوانسته است نمره کامل ۱۰ را به دست بیاورد. نمره هنگ‌کنگ در شاخص آزادی اقتصادی برای سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۸.۵۹ اعلام شده است. سنگاپور با کسب نمره ۸.۴۸ و سوئیس با نمره ۸٫۳۷ به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.
موسسه فریزر در رده‌بندی شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۲۰ رتبه‌ای بهتر از ۱۵۹ به ایران نداده است. فقط کشورهای لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته‌اند.
بررسی رتبه آزادی اقتصادی ایران طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم ۱۴ پله سقوط داشته است. ایران در سال ۲۰۱۲ یعنی پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم رتبه ۱۴۵ از نظر آزادی اقتصادی در جهان را به دست آورده بود؛ اما در سال ۲۰۲۰ تا رتبه ۱۵۹ پایین آمده است که نشان دهنده سقوط ۱۴ پله‌ای در رده‌بندی جهانی است.رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۳، ۱۴۱ در سال ۲۰۱۴، ۱۴۸ در سال ۲۰۱۵، ۱۴۶، در سال ۲۰۱۶، ۱۵۰، در سال ۲۰۱۷، ۱۴۱ در سال ۲۰۱۸، ۱۵۳ در سال ۲۰۱۹، ۱۵۸ و در سال ۲۰۲۰، ۱۵۹ بوده است.
به همین ترتیب نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی نیز کاهش یافته است. ایران در سال ۲۰۱۲ نمره ۵.۲۶ در شاخص آزادی اقتصادی را کسب کرده بود اما در سال ۲۰۲۰ نمره ایران در این شاخص ۴.۹۶ اعلام شده است.