شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مصوبات شورای پول و اعتبار درباره سلب حق رای 60.3 درصد از سهام سهامداران بانک آینده را لغو کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، طبق دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند حداکثر 10 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.
 براساس آخرین ویرایش دستورالعمل مذکور، این میزان تملک سهام بانک در صورتی که مجاز خواهد بود که شخص حقیقی یا حقوقی بدهی غیرجاری به بانک‌ها نداشته باشد.پس از تحقیقات گسترده و مستند توسط نهادهای نظارتی و بانک مرکزی درباره ترکیب سهامداری بانک آینده مشخص شد که شورای پول و اعتبار 60.3 درصد از سهام سهامدار بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین شده در قانون بوده است و درواقع سهامدار به صورت غیرقانونی عمل کرده است.
براساس گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی که با همکاری دیگر نهادهای نظارتی تهیه شده بود، شورای پول و اعتبار درباره سهام بانک آینده تصمیم‌گیری کرد. شورای پول و اعتبار در دو جلسه 7 اردیبهشت ماه 1400 و 20 شهریور 1400، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان 44.8 درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان 15.49 واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.بعد از صدور این ابلاغیه، از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد، برخی سهامداران به نیابت از سهامدار اصلی اما غیررسمی بانک آینده، نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار اعتراض کردند. در چهارم دی ماه سال 1400، دیوان عدالت اداری در رای خود را صادر کرد که براساس آن همه تحقیقات نهادهای نظارتی و معاونت نظارت بانک مرکزی که براساس آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری کرده بود، با دستور موقت دیوان عدالت اداری لغو و حق رای سلب شده به سهامدار اصلی بازگشت. 
این رای دیوان تا اوایل اردیبهشت‌ منتشر نشد و حتی رای جدیدی هم برای این پرونده صادر نشده بود اما یک هفته بعد از خبری شدن نتیجه رای دیوان عدالت اداری و انتشار رای دیوان عدالت اداری توسط وزارت اقتصاد، دیوان عدالت مجددا درباره این پرونده تصمیم‌گیری کرد. رای دیوان عدالت اداری این بار کاملا متفاوت از رای قبلی بود. براساس این رای که در 12 اردیبهشت‌ رسانه‌ای شد، اعتراض سهامدار بانک آینده رد و مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تایید شد.