گروه اقتصاددریایی - هفت منطقه آزاد جدید که قرار بود با روش تهاتر نفت ایجاد شود، به دلیل نبود منابع مالی ازسوی دولت بلاتکلیف مانده است؛ اما سؤال اینجاست که ایجادهفت منطقه آزاد جدید در شرایط کنونی چقدر ضروری به نظر می‌رسد؟ آیا بازهم بنا بر سلیقه مسئولان تازه برسر کار آمده منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی ایجاد خواهد شد؟ در حال حاضر هشت منطقه آزاد در کشور فعال است و هفت منطقه آزاد جدید هم در حال تأسیس. این در حالی است که دبیرخانه مناطق آزاد تجاری به عنوان مسئول راه‌اندازی این مناطق در تأمین محل اعتبار آن با مشکل منابع مالی مواجه است.
به گزارش اقتصادسرآمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد پیشتر گفته بود در قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد به صراحت ذکر شده که زیرساخت‌ها باید توسط دولت تأمین شود. این در حالی است که طبق قانون، هیچ‌گونه بودجه‌ای برای توسعه هفت منطقه آزاد جدید وجود ندارد. ازسوی دیگر نیز به لحاظ قانونی، نمی‌توان از منابع سایر مناطق آزاد به منظور ایجاد فضای جدید استفاده کرد. کلاف سردرگم ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در حالی در هم تنیده شد که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران ایجاد این تعداد مناطق آزاد تجاری را در حالی که تنها سهم دو درصدی از واردات و سهم یک درصدی از صادرات دارند، برای اقتصاد کشور کارشناسی شده نمی‌دانند. 
این اتفاق در حالی رخ داد که در بودجه ۱۴۰۱ اعتباری به عنوان تهاتر نفت لحاظ شد تا از این محل، زیرساخت‌ها در هفت منطقه آزاد در مهران در استان ایلام، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه - مریوان در استان کردستان، بوشهر، اردبیل، اینچه برون در استان گلستان و قصرشیرین در استان کرمانشاه اجرایی شوند. اما قطعا این موضوع امکان پذیر نخواهد بود چرا که بودجه کشور اجازه تشکیل چند منطقه آزاد را به مسئولان تازه برسر کارآمده نمی‌دهد.
توقف ایجاد منطقه آزاد و اقتصادی جدید 
مهدی بیداری، کارشناس اقتصاد کلان کشور در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: دستور ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری در زمان ریاست جمهوری روحانی وظاهراً بدون توجه به بودجه کشور ابلاغ شد اما به نظر می‌رسد با نگاه واقع بینانه دولت سیزدهم اجرایی شدن ان امکان پذیر نیست.
وی یادآور شد: این قانون که در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به تصویب رسیده است. اما ظاهراً از مسیر اصلی خود منحرف شده و به اهداف خود نائل نشده است.
اهداف مناطق آزاد دریایی به رویا
 بدل شده است
وی افزود: اگرچه اهداف متعالی و مترقی برای توسعه و آبادانی کشور از طریق این مناطق به ویژه در نزدیکی دریاها ترسیم شد اما طی سه دهه فعالیت این مناطق انحراف در عملکرد و آرمان‌ها مشهود است و گاه و بیگاه مسئولان دولتی و قضایی از این مناطق به خاطر قاچاق و فساد و فرار مالیاتی انتقاد می کنند.
مناق آزاد درگیر با مسائل اقتصادی خارجی
بیداری با اشاره به این مهم که تجربه تاریخی نشان می دهد در مقاطع مختلف برخی ذی نفعان از طریق نمایندگان مجلس به دنبال لابی و نفوذ در ایجاد ساختارهای جدید بوده و شاید باشند، افزود: مسائل مختلفی از جمله شرایط بسیار سخت ایجاد بانک‌های خارجی در مناطق آزاد، رشد شبکه قاچاق در ایران و خسارت‌های کلان وارده در اثر این اتفاق، مخالفت‌های مختلف با ایجاد مناطق آزاد جدید از دلایل عمده ای است که نباید به راحتی از کنار آنها رد شد.بیداری در ادامه با بیان این که به این مقوله نباید تنها با نگاه بدبینانه نگاه کرد چرا که اگر قصد حل کردن مشکلات مملکتی است باید نسبت به آن درست عمل کرد و افزود: نباید در مورد ایجاد مناطق آزاد جدید در کشور به صورت رقابتی نگاه کرد و این بحث مفهومی ندارد. این کارشناس اقتصادی کشورمان تصریح کرد: کنار توسعه زیرساخت‌ها و مکان‌یابی دقیق برای رونق مناطق آزاد باید ثبات قوانین و مقررات پولی، بانکی و مقررات مربوط به صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری، تدوین قوانین شفاف هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و به صورت پایدار، ایجاد امنیت و فضای سیاسی با ثبات، برقراری تعرفه‌های ترجیحی جهت تشویق و جذب سرمایه و اعطای هدفمند معافیت‌ها نیز مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد.طبق بررسی‌های انجام شده مناطق آزاد به یکی از مسیرهای اصلی ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده‌اند. اما  چرا مناطق آزاد به یکی از مسیرهای اصلی ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده‌اند؟ باید گفت، ایران به‌دلیل شرایط خاص مقررات صادرات و واردات و در نتیجه آن منفعت زیاد قاچاق کالاهای هدف نیازمند شرایط کنترلی خاص است، لذا ورود کالا به مناطق آزاد بدون کنترل و امکان رهگیری تنها به تسهیل قاچاق از مناطق آزاد کمک می‌کند.چندی پیش رئیس جمهور کشورمان نسبت به انحراف آمار‌ها توسط مناطق آزاد تجاری انتقاد داشته و گفته بود، معمولاً در آمار مربوط به صادرات از مناطق آزاد، بخش انرژی و محصولات دریایی را هم محاسبه می‌کردند. درحالی‌که صادرات انرژی، ارتباطی به این مناطق ندارد. رئیسی گزارش ارائه شده در خصوص آمار پایین صادرات غیرنفتی و غیر دریایی از این مناطق، را بسیار تأسف‌برانگیز دانسته بود.بسیاری از کارشناسان این انتقاد را بسیار به جا دانستند. چرا که به نظر می‌رسد تلفیق آمار صادرات با بخش انرژی، به‌منظور پوشش انحرافات مناطق آزاد و ویژه است. این موضوع باعث شد تا امکان ارزیابی بخش واقعی اقتصادی در مناطق سلب شود. به گفته برخی مسئولان سابق این مناطق،  مناطق آزاد تجاری تجاری جز هدر رفت منابع، تبدیل شدن به مبادی واردات و قاچاق کالا و همچنین فرار مالیاتی حاصل دیگری برای اقتصاد ملی نداشته وبررسی عملکرد مناطق آزاد نشان‌دهنده اتلاف هزاران میلیارد تومان از منابع کشور و عدم دستیابی به اهداف ترسیم‌شده برای این مناطق است. با این اوصاف آیا بازهم ایجاد مناطق آزاد مورد اصرار قرار خواهد گرفت یا توقف آن حتمی است؟با این اوصاف در خصوص ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری در سال‌های گذشته باید یادآور شد که این مناطق نقش اساسی در رشد اقتصادی چه در زمین و چه در دریای کشور نداشته و از اهداف خود بسیار دور مانده‌اند. از همین رو ایجاد هفت منطقه آزاد جدید که توجیه اقتصادی آن برای کشور روشن نیست، صدای بسیاری از کارشناسان اقتصادی را بلند کرده که صد البته به حق است اما آیا این صدا پس از شنیده شدن مورد توجه هم قرار می‌گیرند؟