مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری با اشاره به ساماندهی نظام اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی نخستین بار در دولت سیزدهم گفت: در راستای واقعی شدن آمار سرمایه‌گذاری ابطال مجوزهای صادر شده‌ای است که موفق به ورود نشدند، در دستور کار است.به گزارش اقتصادسرآمد، ابوالفضل کوده‌ئی؛ مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به تسنیم اظهار کرد: سیاست‌های کلی سرمایه گذاری به‌ویژه در دولت جدید در نهایت منجر به اقداماتی شد که به سیاست‌گذاری ختم شد و بر این اساس سیاست کلی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وزارت اقتصاد تلاش و تمرکز برای جذب سرمایه‌گذارانی است که امکان تحقق و عملیاتی شدن سرمایه گذاری انتها زیاد است.وی افزود: در همین راستا و در چارچوب سیاست‌های دولت، تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاران در کشورهای همسایه و همسو و آن کشورهایی است که تعاملات اقتصادی و تجاری با آنها داریم البته این به معنی استقبال نکردن از سرمایه گذاری کشورهای دیگر نیست و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون تشویق، برای همه کشورها به جز رژیم صهیونیستی و معاندین، راه را برای همه سرمایه گذاران باز کرده است.مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: اما انرژی و تمرکز سیاست ما با کشورهایی است که با ما معاهدات بین‌المللی چندجانبه دارند و با آنان همسو و همسایه هستیم.کوده‌ئی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریتی ملی و استانی برای کاهش فاصله بین جلب و جذب است. مجوزهای سرمایه گذاری که صادر می‌شود، انتظار داریم که پس از 6 ماه بخشی از مجوزها به نتیجه برسند و برای این کار، دو رویکرد داریم، رویکرد نخست، نظارت مستمر بر اجرای آنهاست و امکانات و نیروی انسانی در این زمینه بر مشکلات نظارت می‌کنند و این نظارت از مرحله ورود سرمایه خارجی تا اجرای پروژه و مجوزهای استانی، برق، گاز، محیط زیست و ... است.وی اضافه کرد: رویکرد دوم، بهره‌گیری از توانمندی دستگاه‌های اجرایی است و با تعاملی که ایجاد می‌کنیم، این هماهنگی و اعتماد و توجه جدی را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه‌گری می‌کنیم. دستگاه های اجرایی مانند سازمان صمت و کشاورزی و ... که خودشان متولی صدور مجوز هستند، باید کمک کنند تا این رویکر اجرایی شود.مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران توضیح داد: موضوع مهم دیگر موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه است، دستگاه دیپلماسی کشور که شبانه روز در حال تلاش است اما ما نباید به طور مثال منتظر بمانیم تا تحریم‌ها برداشته شوند، کانال‌های سرمایه‌گذاری با جلسات مستمر با بانک مرکزی، وزارت کشور، معاونت ریاست جمهوری و ... لایحه‌ای در این زمینه تحت عنوان «موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه» آماده کردند تا با بهره گیری از تهاتر تجاری و ... بتوانیم این موضوع را اجرایی کنیم.کوده‌ئی متذکر شد: نکته دیگر اینکه به استناد ماده 1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری؛ قرار شد که طلا را به عنوان یکی از اقلام سرمایه‌گذاری خارجی و البته با توجه به استانداردهایی که در دستورالعمل وجود دارد، در نظر بگیریم.وی افزود: همچنین موضوع دیگر ساماندهی نظام اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی است که نخستین بار در دولت سیزدهم رخ داده است؛ اساس ما این است که سیگنال‌های اشتباه به سرمایه گذاران ندهیم تا آمارهای سرمایه‌گذاری به آمارهای واقعی نزدیک شود. یکی از اقدامات در این زمینه ابطال مجوزهای صادرشده‌ای است که موفق نشدند سرمایه را بیاورند. اگر پس از یک سال سرمایه وارد نشد، مجوز ابطال میشود؛ البته در این مدت حداقل یک بار به سرمایه گذار کمک می کنیم اما اگر از سوی سرمایه گذار خارجی عزمی برای ورود سرمایه دیده نشد، مجوز را ابطال و آن را از آمارها حذف می‌کنیم.