به گزارش اقتصادسرآمد، پاسخ خبرگزاری مجلس در خصوص اظهار نظر مجدد سخنگوی دولت در خصوص بسته ارزی مجلس به این شرح است:

۱.   کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس همانطور که قبلا هم اعلام شده بود گزارش و بسته پیشنهادی خود را به دولت ارائه کرده است. اینکه دیگر کمیسیون ها و نمایندگان دیدگاه هایی عرضه می کنند به معنی عدم ارائه بسته پیشنهادی کمیسیون تخصصی مربوط یعنی کمیسیون اقتصادی نیست.

۲.  دولت در پذیرش بسته پیشنهادی مختار است اما مسئولیت پیامدهای  تصمیم نیز برعهده دولت است؛ همانطور که شاهد چالش ارزی در نتیجه کم توجهی به هشدارها بودیم.

۳.  سخنگوی محترم دولت به درستی بر ضرورت رعایت قانون تاکید کردند اما متاسفانه  قانون مصوب مجلس هم رعایت نشده است که بی تردید اگر قانون رعایت می شد چالش ارزی به شکلی که اتفاق افتاد، روی نمی داد.

۴.  رئیس محترم مجلس در نامه مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ به رئیس محترم جمهور اقدامات خلاف قانون دولت را یادآوری کردند که از آن جمله ارائه ارز به نرخ ثابت و عدم رعایت نظام ارزی «شناور مدیریت شده» تصریح شده در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  و عدم عرضه ارز به نرخ غیر از سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌تی‌اس) تاکید شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ است.