به گزارش اقتصادسرآمد، «توسعه دریامحور» بعد از «ابلاغ سیاست های کلی» به معنای جدیدی وارد شد و توجه‌ها را به خود جلب کرد. اما حرکت را دولت باید آغاز می‌کرد و در این مسیر، انبوهی از شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی بودند که منتظر بودند همراه با دولت به کاروان توسعه دریایی ایران بپیوندند.
دولت سیزدهم، کار اساسی خود را با توجه به «شورای عالی صنایع دریایی» آغاز کرد و به مثابه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» که قرارگاه علم و فرهنگ کشور شد، مقرر داشت که شورای عالی صنایع دریایی از خمودگی و رکود خارج شده و تبدیل شود به «قرارگاه توسعه دریایی کشور». این روند خوب و امیدبخشی بود زیرا در لوای آن، اولین گام که ساماندهی ساختارهای پراکنده و ایجاد یک مدیریت واحد بر ارکان دریایی بود، برداشته شد. اما حادثه تلخ سقوط، باعث سقول مجدد شورای عالی صنایع دریایی و بی توجهی به آن شد. دولت چهاردهم که وارد میدان شد، قبل از هر چیز شروع کرد به ایجاد ساختارهای موازی جدید. شورای عالی صنایع دریایی از رکن افتاد و «هماهنگی اجرای سیاست ها» نوآوری ویژه دولت چهاردهم شد.
شعارهایی که به شدت به سمت دریا و توسعه دریایی بود، انتظار می‌رفت با ساختار جدید هماهنگی سیاست‌ها به سرعت پیش برود؛ اما اکنون که نزدیک دو سال از فعالیت این ساختار جدید می‌گذرد، نماد و نمودی از هماهنگی برای اجرای سیاست‌ها محسوس نشده است.
موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام
چند روز پیش، مجمع تشخیص، گزارش دولت را استماع کرد و نپسندید. رییس برنامه و بودجه، رییس هماهنگی سیاست های کلی دریامحور و وزیر راه و شهرسازی به عنوان سه متولی بزرگ توسعه دریایی، می‌توان گفت که با ارائه طرح ها و برنامه ها و آمارهای کلی نتوانستند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانع کنند. این شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گذاشته است تا چند هفته آینده، مجدد دولت ارائه گزارش کند؛ اما این بار «دقیق و روشن و عملیاتی.»!
برنامه ناقص توسعه
براساس  ابلاغیه سیاست های توسعه دریا محور، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
اما این شش ماه به دو سال نزدیک شده است و برنامه ای جامع و کاربردی هنوز تهیه نشده است. این نشان می‌دهد که دولت برای تهیه و اجرای برنامه های دریامحور کار سخت و پیچیده ای در پیش رو دارد. این یعنی: اگر با رویه های معمول اداری به آن بپردازند، تا سال ها نه برنامه‌ای خواهد بود و نه اجرایی. بنابراین، به نظر می‌رسد که اقدام در راه تحقق اهداف توسعه دریامحور و اجرای سیاست ها نیاز به یک اقدام «جهادی و انقلابی» دارد. چیزی که به نظر نمی‌رسد در قاموس دولت چهاردهم بگنجد. روند بسیار کند و ناامیدکننده است. به نظر می‌رسدطی دو سال اخیر اقدام موثری که بتوان آن را به عنوان یک جریان سازی محکم برای توسعه دریایی کشور نام برد، رخ نداده است.
برخی اقدامات اولیه
چند اقدام اولیه و بنیادین می توانست به سرعت در دولت چهاردهم اجرایی شود:
اول: تقویت شورای عالی صنایع دریایی کشور به عنوان قرارگاه توسعه دریایی برای تحقق ایجاد فرماندهی واحد بر توسعه دریایی ایران.
دوم: همان گونه که شورای عالی اداری به راحتی ساختار تخصصی سازمان شیلات را حذف و وظایف آن را در دل وزارت کشاورزی ادغام کرد، دولت چهاردهم می‌تواند سازمان‌ها متعدد دریایی را در هم اذغام کند. مثلا به جای واگذاری وظایف شیلات به وزارت کشاورزی، آن را در سازمان بنادر و دریانوردی با نام جدید «سازمان بنادر، دریانوردی و شیلات» ادغام می‌کرد. همچنین سازمان های دیگر و ارکان دیگر که مشابه شیلات است را کنار آن ها قرار می‌داد و از اجزاء «یک کل» بسازد. این کار سختی نبوده و نیست.
سوم: بعد از تثبیت شورای عالی به عنوان قرارگاه و مغز راهبردی، و ایجاد ساختار جدید دریایی به عنوان بازوی اجرایی، سرعت و چابکی در فکر و عمل ایجاد می‌شد و می توانست به سرعت برنامه‌های بهبود را طراحی و با هماهنگی و هم‌افزایی اجرایی کند.
چهارم: اگر ساختار هماهنگ و منسجم می‌شد، می توانست انبوهی از فعالیت های خلق الساعه مانند نمایش و همایش را مدیریت کند.
پنجم: می توانست مسیر بودجه های ریز و کوچک را به سمت یک هدف مشخص قرار دهد تا با کنار هم قرار گرفتن این بودجه‌های کوچک که در دل ساختارهای متعدد گم شده است، بودجه‌های کلانی برای مصارف خاص و هدفمند تامین کند.
ششم: حداقل انتظار این بود که با وجود انبوهی از ساختارهای موازی، ساختار جدیدی به جریان های دریایی ایران اضافه نکند.
هفتم: جهت‌دهی به تمامی دستگاه‌ها در قوه مجریه، مقننه و قضاییه برای کار هماهنگ و مشترک و نیز جهت دهی به رسانه‌های کشور مخصوصا رسانه ملی برای گرایش به دریا می‌توانست و می تواند معجزه خلق کند و یک باره موتور پیشران توسعه دریایی ایران را به بهترین نحو ممکن روشن کند.
دست به دامان مجمع
اکنون همه اهالی دریا چشم انتظار جلسه بعدی دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. گویا راهی جز دست به دامان مجمع شدن کاری از کسی بر نمی‌آید. انتظار می رود که مجمع قاطع و بی تعارف اقدام کند و مسیر مسدود توسعه دریایی ایران را باز کند.  امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام، با قدرت و صلابت در حرکت‌سازی به سمت توسعه واقعی و غیرشعاری توسعه دریایی کشور ظاهر شود