به گزارش «اقتصادسرآمد»، برخی نمایندگان اعلام کردند که این جلسه به میدان نبرد سیاسی تبدیل و ایالات‌متحده به‌طور علنی کشورهای محدودکننده انتشار گازهای گلخانه‌ای را تهدید کرده است. برخی کشورها حمایت خود از مقررات سختگیرانه برای وادار کردن صاحبان کشتی به پرداخت هزینه جهت انتشار گازهای گلخانه‌ای بالا عقب‌نشینی و در مقابل، از اقدامات موفقیت‌آمیز عربستان برای به تأخیر انداختن این طرح‌ها حمایت کردند.
این امر فقط مربوط به کشورهای ثروتمند تولیدکننده سوخت‌های فسیلی نبود که محدودیت‌های مصرف نفت را نادیده می‌گرفتند، برخی کشورهای در حال توسعه ابراز نگرانی کردند که برنامه‌های‌IMO باعث افزایش قیمت موادغذایی برای شهروندانشان می‌شود. آن‌ها اعلام کردند که از کربن‌زدایی حمایت می‌کنند، اما مطمئن نیستند که پول جمع‌آوری‌شده از طریق مالیات، گذار موفقیت‌آمیزی را از نفت تضمین کند.
باید توجه داشت که صنعت کشتیرانی سالانه ۳۵۰میلیون تن نفت‌کوره می‌سوزاند، زیرا بیش از ۸۰درصد کالاهای مبادله‌شده در سراسر جهان را جابه‌جا می‌کند. مدافعان مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی برای تغییر این وضعیت، متعهد شده‌اند که به نکات کلیدی مورد اختلاف رسیدگی کنند و سال آینده برای تلاش مجدد گرد هم آیند.

طرحی برای حذف سوخت‌های فسیلی
بخش کشتیرانی تحت فشار زیادی برای فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی است، به‌ویژه از سوی کشورهایی که در معرض تهدید تغییرات اقلیمی مانند کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام هستند و از سوی اتحادیه اروپا که قوانین مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را در زمینه کشتیرانی وضع کرده است. در سال‌۲۰۲۳، کشورهای عضو‌IMO به اتفاق آرا توافق کردند که تا سال‌۲۰۵۰ یا حدود آن، به آلایندگی صفر در این بخش دست یابند.
برای تحقق این هدف، چارچوبی پیشنهاد شد تا سرمایه‌گذاری در سوخت‌های دریایی سبزتر، ساخت کشتی‌های سبز و ارتقای کشتی‌ها و بنادر موجود برای استفاده از سوخت‌هایی مانند متانول سبز و آمونیاک سبز را تشویق کند. این امر، قوانینی را برای کشتی‌ها تعیین می‌کند تا شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند؛ یعنی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای آن‌ها به ازای هر واحد انرژی مصرفی محاسبه شود. کشتی‌هایی که نتوانند به هدف شدت انتشار پایه دست یابند، با جریمه‌هایی از ۱۰۰دلار آمریکا به ازای هر تن معادل‌CO۲ مواجه خواهند شد.
طبق این چارچوب کشتی‌هایی که از آستانه معین عبور کنند نیز با نرخ بالاتری یعنی ۳۸۰دلار آمریکا به ازای هر تن انتشار گازهای گلخانه‌ای بیش از هدف پایه مواجه خواهند شد. کشتی‌هایی که عملکرد بهتری داشته باشند و از حد مورد نیاز کارآمدتر باشند، می‌توانند «واحدهای مازاد» کسب و این واحدها را با کشتی‌های دیگر مبادله کنند. هرگونه وجه جمع‌آوری‌شده به صندوق‌Net-Zero واریز می‌شود تا اثرات تغییرات اقلیمی بر کشورهای در حال توسعه را کاهش و به کشتی‌های کم آلاینده پاداش دهد.
چارچوب کلی در ماه آوریل توسط اکثریت قریب به اتفاق کشورها تصویب شد؛ به‌طوری‌که ۶۳کشور از آن حمایت کردند، ۱۶کشور مخالف و ۲۴کشور رأی ممتنع دادند، اما تصویب رسمی به معنای گنجاندن قوانین جدید در کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها خواهد بود. قرار بود این طرح در سال‌۲۰۲۷ لازم‌الاجرا و در سال‌۲۰۲۸ به‌طور کامل عملیاتی شود، اما نتیجه جلسه اکتبر به این معنی است که احتمالا به تعویق بیفتد یا حتی به‌طور کامل کنار گذاشته شود.
تعویق در زمان رای‌گیری
آنیتا ماکینن، یکی از نمایندگان فنلاند در سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد که او در ۱۴اکتبر با آگاهی از اینکه مسائل ژئوپلیتیک می‌تواند تصویب این قانون را تهدید کند، وارد اولین جلسه شده است. او گفت: «اما من هرگز فکر نمی‌کردم که این موضوع تا این حد چالش‌برانگیز باشد.» فنلاند جزو کشورهای اتحادیه اروپاست که در کنار دیگر طرفداران سرسخت این توافق مانند برزیل و برخی کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام از جمله تووالو، در این راستا گام برمی‌دارد. خوش‌بینی اولیه آن‌ها با ایجاد تنش در مذاکرات تقریبا نابود شد. تنش به اندازه‌ای افزایش یافت که رئیس جلسه سعی کرد با پرسیدن اینکه آیا پزشکی در اتاق هست یا خیر، آن را کاهش دهد.
نمایندگان ایالات‌متحده و عربستان سعودی تلاش‌هایی را برای متوقف کردن روند مذاکرات انجام دادند. تاکتیک‌های آن‌ها از به چالش کشیدن تصویب این طرح تا پیشنهاد اینکه سازمان بین‌المللی دریانوردی باید پذیرش دولت‌ها را برای تصویب الزامی کند، متغیر بود. این امر برخلاف رویکرد معمول سازمان بین‌المللی دریانوردی مبنی بر فرض پذیرش نتایج مذاکرات است. در همین حال، با گذشت یک‌هفته، کشورهای بیشتری در مورد تصویب این طرح ابراز تردید کردند.
کشورهایی که قبلاً به تصویب این چارچوب رأی داده بودند از جمله چین، هند و کنیا، از به تعویق انداختن رأی‌گیری در مورد تصویب آن حمایت کردند، اما کشورهای بزرگ کشتیرانی مانند یونان و قبرس رأی ممتنع دادند. در روز پایانی جلسه، ۱۷اکتبر، کشورها با ۵۷رأی موافق در برابر ۴۹رأی مخالف و ۲۱رأی ممتنع، تأخیر رأی‌گیری را اعلام کردند. توماس کازاکوس، دبیرکل اتاق بین‌المللی کشتیرانی گفت: «صنعت کشتیرانی برای سرمایه‌گذاری در راستای کربن‌زدایی از بخش دریایی، به شفافیت نیاز دارد.»

ریشه‌یابی علت فشار آمریکا
بسیاری از نمایندگان، این نتیجه را به تلاش مقامات آمریکایی برای منحرف کردن این چارچوب نسبت دادند. این امر شامل تهدیدهای قبل از جلسه مبنی بر اعمال محدودیت‌های ویزا برای دریانوردان کشورهای حامی توافق، افزایش هزینه پهلوگیری کشتی‌های این کشورها در بنادر آمریکا و حتی تحریم مقامات می‌شد. ایالات‌متحده این توافق را «مالیات جهانی کربن بر آمریکایی‌ها» می‌نامد.
نمایندگان یک کشور جزیره‌ای در اقیانوس آرام گفته است که چندین کشور اقیانوس آرام از سوی مقامات عالی‌رتبه آمریکایی تحت فشار قرار گرفته و از آن‌ها خواسته‌اند که حمایت خود را از این طرح قطع کنند. به باور کارشناسان، اهداف لابی‌گری ایالات‌متحده، کشورهای جزیره‌ای کوچک و کشورهای بزرگ هستند که تعداد کشتی ثبت‌شده در آن‌ها بسیار است. یک کارشناس افزود: «مسائل سیاسی زیادی در این موضوع دخیل هستند و به همین دلیل ما نمی‌توانستیم تنها براساس مسائل فنی مقررات پیشنهادی بحث و مذاکره کنیم.»