به گزارش «اقتصاد سرآمد»، دکتر نورالله بیرانوند، کارشناس حوزه‌های اقتصادی مرتبط با حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه و صاحب‌نظر حوزه حمل‌ونقل در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه ضمن بررسی وضعیت فعلی زیرساخت‌ها در کشور به تشریح و تبیین سازوکارهایی جهت نشان دادن اهمیت ضرورت تغییر پارادایم توسعه در کشور پرداخته است. نگارنده در این مطلب به صراحت بیان می‌کند که سیاست‌گذاران امروز جمهوری اسلامی ایران باید متوجه این موضوع باشند که تداوم پارادایم فعلی به معنی تقدم نهادن پروژه‌های جدید بر نگهداری دارایی‌های موجود، در شرایط محدودیت منابع، تحریم‌های پایدار و کاهش توان مالی دولت، به معنای از دست رفتن تدریجی ظرفیت خدمات عمومی و فرسایش دارایی‌های راهبردی کشور است. بیرانوند همچنین در این مقاله معتقد است که بحران خاموش در حوزه زیرساخت‌ها شکل گرفته و این موضوع هشداری جدی به سیاست‌گذاران ملی کشور جهت ادامه حرکت پایدار در مسیر توسعه کشور است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:

مقدمه: میراث توسعه‌گرایی پس از جنگ
پس از پایان جنگ تحمیلی، کشور با شکاف عمیق در زیرساخت‌های اقتصادی و عمومی روبه‌رو بود. شبکه‌های حمل‌ونقل، برق، آب، مخابرات و انرژی در بسیاری از مناطق یا تخریب شده بودند یا اساساً وجود نداشتند. در چنین شرایطی، برنامه‌های سازندگی دهه۱۳۷۰ به‌ درستی بر بازسازی و توسعه فیزیکی زیرساخت‌ها متمرکز شدند.
این رویکرد در آغاز، کاملاً عقلایی بود؛ زیرا کشور در آن زمان دچار «فقر زیرساختی» بود و شاخص‌های توسعه فضایی و منطقه‌ای نابرابری شدیدی را نشان می‌دادند. اما مشکل از آنجا آغاز شد که الگوی توسعه فیزیکی، به ‌جای یک مرحله‌ گذار، به پارادایم دائمی تصمیم‌گیری در کشور تبدیل شد.
در طی سه دهه‌ اخیر، معیار موفقیت دولت‌ها و مدیران اجرایی، تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده، طول خطوط احداث‌شده و حجم اعتبارات عمرانی مصوب بوده است؛ نه میزان بهره‌وری، پایداری یا کیفیت خدمات زیرساختی. این ذهنیت توسعه‌گرای کمی، در کنار فشارهای سیاسی و محلی، سبب شد تا زیرساخت‌های کشور رشد فیزیکی قابل‌توجهی داشته باشند، اما پایه‌های نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها سست باقی بماند.

دلایل شکل‌گیری پارادایم فعلی
الف) فشارهای محلی و رقابت سیاسی بر سر اعتبارات عمرانی
در فرایند تدوین و تصویب بودجه‌های سالانه، نمایندگان مجلس، استانداران و مدیران محلی همواره در تلاش بودند تا پروژه‌های جدیدی را برای استان و حوزه‌ انتخابیه‌ خود به تصویب برسانند. این پروژه‌ها-حتی اگر فاقد توجیه اقتصادی یا فنی باشند- به‌عنوان ابزار سیاسی برای نمایش کارآمدی و توسعه‌ محلی تلقی می‌شوند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در سخنان اخیر خود به روشنی بر این ناکارآمدی تأکید کرده است. وی با اشاره به تخصیص ۴۰۰همت بودجه عمرانی در سال گذشته-رقمی که حتی حدود ۱۰درصد بیش از رقم مصوب بوده و در تاریخ بودجه‌های عمرانی کشور بی‌سابقه است- خاطرنشان کرد که افزایش بودجه لزوماً به تسریع توسعه منجر نشده است.
براساس محاسبات رسمی، اگر طرح‌های حوزه حمل‌ونقل کشور با همین سطح از بودجه سالانه اجرا شوند، تکمیل کامل آن‌ها بیش از ۱۰۱سال به طول خواهد انجامید. در بخش آب و فاضلاب نیز با همین روند، بیش از ۳۵سال زمان نیاز است.
ب) نبود نظام اولویت‌بندی بر پایه‌ چرخه عمر دارایی‌ها
در نظام بودجه‌ریزی ایران، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات‌(نت) معمولاً در ردیف‌های فرعی و غیرالزامی درج می‌شوند و در هنگام کمبود منابع، نخستین قربانی حذف یا کاهش تخصیص‌ها هستند. این در حالی است که در کشورهایی با نظام مالی بالغ، هزینه‌های نگهداری جزو تعهدات سخت بودجه‌ای محسوب می‌شود.
ج) تداوم نگاه کالبدی و غیرشبکه‌ای به توسعه
بسیاری از پروژه‌های زیرساختی بدون ارزیابی جامع شبکه‌ای و تحلیل هزینه-فایده اجرا می‌شوند. در نتیجه، زیرساخت‌ها گاهی در مناطقی توسعه یافته‌اند که ظرفیت بهره‌برداری اقتصادی یا تقاضای واقعی خدمات وجود ندارد.
د) محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تغییر محیط بین‌المللی
از اوایل دهه۱۳۸۰، با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی ایران به منابع فاینانس خارجی که یکی از روش‌های اصلی توسعه زیرساخت در جهان است، به‌شدت کاهش یافت. در اغلب کشورها، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی از طریق فاینانس بین‌المللی یا مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود، اما در ایران به دلیل محدودیت‌های بانکی، سیاسی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری، این روش‌ها عملاً مسدود شده‌اند. در نتیجه، منابع داخلی محدود دولت به تنها منبع تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی تبدیل شده‌اند و چون این منابع نیز به‌صورت سیاسی توزیع می‌شوند، سهم نگهداری از بودجه به‌شدت کاهش یافته است.
وضعیت کنونی: ناترازی خدمات و فرسودگی دارایی‌های ملی
در حال حاضر، بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی کشور در وضعیت هشدار قرار دارند:
•در بخش حمل‌ونقل ریلی، بیش از ۴۰درصد خطوط اصلی به تعمیر اساسی نیاز دارند و بخشی از شبکه به دلیل محدودیت نگهداری از ظرفیت اسمی خود استفاده نمی‌کند.
•در حوزه راه‌های جاده‌ای، براساس گزارش سازمان راهداری‌(۱۴۰۳)، حدود ۵۵درصد از روسازی راه‌های اصلی و ۷۵درصد از راه‌های روستایی در شرایط نیاز به مرمت جدی هستند.
•در بخش انرژی، تلفات شبکه برق بالاتر از ۱۱درصد است، در حالی‌که میانگین کشورهای‌OECD کمتر از ۶درصد است.
•در شبکه آب شهری، میزان هدررفت آب‌(تلفات فیزیکی و تجاری) در برخی شهرها بیش از ۳۰درصد گزارش شده است.
این آمارها بیانگر آن است که زیرساخت‌ها، با وجود توسعه فیزیکی گسترده، از نظر کارایی، دوام و تاب‌آوری در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند.

مقایسه بین‌المللی: نسبت نگهداری به توسعه
در کشورهای توسعه‌یافته، نسبت هزینه‌های نگهداری به توسعه در بودجه‌های زیرساختی معمولاً بین ۵۰ تا ۷۰درصد است. در کشورهایی با سطح توسعه متوسط، این نسبت حدود ۳۰ تا ۴۰درصد و در کشورهای درحال‌توسعه کمتر از ۲۰درصد برآورد می‌شود.
برآوردهای غیررسمی در ایران نشان می‌دهد که میانگین سهم نگهداری در بودجه‌های عمرانی کمتر از ۱۰درصد است؛ رقمی بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی، حتی در میان کشورهای دارای شکاف زیرساختی.
این نسبت پایین، در حالی استمرار یافته است که بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های کشور اکنون به بلوغ رسیده و نیاز به نگهداری مستمر دارد. بدین ترتیب، ادامه‌ روند فعلی به معنای کاهش ارزش واقعی سرمایه‌های ملی و فرسایش تدریجی دارایی‌های عمومی کشور است.

تغییر پارادایم: از توسعه کمی به پایداری زیرساختی
با توجه به تغییر شرایط داخلی و بین‌المللی، زمان آن فرا رسیده است که کشور پارادایم توسعه زیرساختی خود را بازتعریف کند.
الف) تقدم نگهداری بر توسعه
منابع عمومی باید نخست برای نگهداری پیشگیرانه، تعمیرات اساسی و نوسازی فناوری زیرساخت‌های موجود تخصیص یابد. تنها در صورتی که منابع مازاد وجود داشته باشد، اجرای پروژه‌های جدید توجیه دارد.
ب) استقرار نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی 
ایجاد یک نظام جامع برای پایش، ارزیابی و برنامه‌ریزی چرخه عمر زیرساخت‌ها، ضروری است. این نظام باید امکان پیش‌بینی هزینه‌های آتی نگهداری، ارزیابی ریسک و اولویت‌بندی تعمیرات را فراهم آورد.
ج) اصلاح نظام بودجه‌ریزی عمرانی
تخصیص منابع باید از فرایند سیاسی و منطقه‌محور خارج و به نظامی فنی و مبتنی بر تحلیل هزینه-فایده تبدیل شود. تصویب هر پروژه جدید باید منوط به ارائه برنامه‌- نگهداری و منابع مالی آن در طول عمر مفید دارایی باشد.
د) جذب سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین نگهداری
بهره‌گیری از مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی، انتشار اوراق نگهداری زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت‌اشیا و سیستم‌های پایش هوشمند می‌تواند بهره‌وری نگهداری را افزایش دهد.

جمع‌بندی: ضرورت یک تصمیم سیاسی بزرگ
مسئله‌ امروز کشور، صرفاً اقتصادی یا فنی نیست؛ ریشه در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی دارد. اگر در دهه‌های گذشته توسعه زیرساختی به‌عنوان نماد اقتدار ملی و پیشرفت مطرح بود، اکنون پایداری زیرساخت‌ها و تداوم خدمات آن‌ها به شاخص اصلی ثبات ملی تبدیل شده است.
سیاست‌گذاران باید درک کنند که تداوم پارادایم فعلی-یعنی تقدم پروژه‌های جدید بر نگهداری دارایی‌های موجود- در شرایط محدودیت منابع، تحریم‌های پایدار و کاهش توان مالی دولت، به معنای از دست رفتن تدریجی ظرفیت خدمات عمومی و فرسایش دارایی‌های راهبردی کشور است.
بنابراین، لازم است در سطح ملی تصمیمی شجاعانه و تاریخی اتخاذ شود: تغییر پارادایم توسعه زیرساختی از «گسترش فیزیکی» به «پایداری دارایی‌ها».
چنین تغییری نه‌تنها به کارایی اقتصادی می‌انجامد، بلکه از بروز بحران‌های آینده در حوزه انرژی، حمل‌ونقل، آب و ارتباطات جلوگیری کرده و بنیان‌های توسعه پایدار کشور را حفظ خواهد کرد. با توجه به تغییر شرایط داخلی و بین‌المللی، زمان آن فرا رسیده است که کشور پارادایم توسعه زیرساختی خود را بازتعریف کند.