به گزارش «اقتصاد سرآمد»، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی چالش‌ها و راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر ایران با نگاهی به وضعیت مقررات و دستورالعمل‌های این حوزه پرداخته است. نگارنده در این مطلب با نگاهی به وضعیت مقررات بندری در ایران، اصلاح و به‌روزرسانی مقررات بندری یکی از مهم‌ترین راهکارها برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دانسته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر نه‌تنها منابع مالی لازم برای توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند، بلکه انتقال دانش فنی، فناوری‌های نوین و مدیریت پیشرفته را نیز به همراه دارد. بااین‌حال، تحقق این امر نیازمند وجود مقررات شفاف، پایدار و کارآمد است؛ مقرراتی که بتوانند ریسک‌های حقوقی و اقتصادی را کاهش داده و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند. در غیاب چنین چارچوبی، سرمایه‌گذاران با تردید وارد عرصه می‌شوند و فرصت‌های توسعه از دست می‌رود. بنابراین، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین بندری و هماهنگی آن‌ها با استانداردهای بین‌المللی، پیش‌شرطی اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به توسعه پایدار در بخش بندری محسوب می‌شود.
 
چارچوب نظری و مفهومی سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر
سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بنادر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی، به معنای ورود منابع مالی، دانش فنی و مدیریتی از سوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی به پروژه‌های بندری است. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به شکل مستقیم، یعنی تأسیس شرکت‌ها و پروژه‌های مشترک، یا غیرمستقیم، از طریق خرید سهام و اوراق بهادار مرتبط با فعالیت‌های بندری صورت گیرد. در حوزه بنادر، سرمایه‌گذاری خارجی معمولاً در زمینه ساخت و توسعه پایانه‌های کانتینری، تجهیزات تخلیه و بارگیری، انبارداری و لجستیک و همچنین فناوری‌های دیجیتال و هوشمندسازی عملیات بندری نمود پیدا می‌کند. اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها در آن است که علاوه‌بر تأمین منابع مالی، موجب انتقال دانش و استانداردهای مدیریتی نوین می‌شود و بنادر را در رقابت جهانی توانمندتر می‌سازد. بااین‌حال، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به چنین حوزه‌ای نیازمند وجود محیطی امن و قابل‌پیش‌بینی است؛ محیطی که تنها از طریق مقررات شفاف و پایدار قابل‌تحقق خواهد بود.
مقررات و قوانین بندری نقش کلیدی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی پیش از ورود به هر پروژه، به دنبال تضمین حقوق مالکیت، امنیت قراردادها و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی هستند. وجود قوانین روشن در زمینه مالکیت، بیمه، مسئولیت مدنی و حل‌وفصل اختلافات می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و ریسک‌های ناشی از تغییرات ناگهانی یا ابهام‌های حقوقی را کاهش دهد. در این میان، ارتباط میان حقوق بین‌الملل دریایی و مقررات داخلی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه بسیاری از فعالیت‌های بندری در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) تعریف می‌شوند. هماهنگی مقررات داخلی با این استانداردها نه‌تنها موجب تسهیل تعاملات بین‌المللی می‌شود، بلکه جایگاه بنادر را در شبکه جهانی حمل‌ونقل ارتقا می‌دهد. بنابراین، چارچوب نظری سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر بر سه محور اصلی استوار است: تعریف و انواع سرمایه‌گذاری، نقش مقررات در کاهش ریسک و ضرورت همگرایی میان قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل دریایی برای ایجاد محیطی امن و جذاب جهت سرمایه‌گذاران خارجی.
 
بررسی تجربه‌های بین‌المللی چه می‌گوید؟
تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهایی مانند سنگاپور، هلند و امارات توانسته‌اند با بهره‌گیری از مقررات شفاف و سیاست‌های حمایتی، بنادر خود را به مراکز مهم تجارت جهانی تبدیل کنند. در سنگاپور، قوانین بندری بر پایه اصل شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری تدوین شده‌اند و سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان از ثبات حقوقی وارد پروژه‌های زیرساختی می‌شوند. این کشور با ایجاد چارچوب‌های حقوقی مشخص برای مالکیت، بیمه و حل اختلافات، ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل رسانده است. هلند نیز با تمرکز بر هماهنگی مقررات داخلی با استانداردهای اتحادیه اروپا و سازمان بین‌المللی دریانوردی، توانسته بندر روتردام را به یکی از بزرگ‌ترین و کارآمدترین بنادر جهان تبدیل کند. در امارات، سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر پایه مشوق‌های قانونی همچون معافیت‌های مالیاتی، امکان مالکیت کامل خارجی در مناطق آزاد و تسهیل فرایندهای اداری طراحی شده‌اند. این کشور با ایجاد مناطق آزاد بندری مانند جبل‌علی، محیطی رقابتی و جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم کرده که نتیجه آن افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه بنادر در تجارت جهانی بوده است.
درس‌های این کشورها برای ایران و سایر کشورهای در حال توسعه روشن است: نخست، وجود مقررات شفاف و پایدار شرط اساسی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی است. دوم، هماهنگی قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی نه‌تنها موجب کاهش ریسک حقوقی می‌شود، بلکه امکان تعامل گسترده‌تر با شبکه جهانی حمل‌ونقل را فراهم می‌سازد. سوم، ارائه مشوق‌های قانونی و اقتصادی مانند معافیت‌های مالیاتی، تسهیل فرایندهای اداری و تضمین حقوق مالکیت می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در بنادر را افزایش دهد. به‌طورکلی، تجربه کشورهایی مانند سنگاپور و امارات نشان می‌دهد که ایجاد مناطق آزاد بندری با مقررات ویژه و انعطاف‌پذیر، یکی از مؤثرترین ابزارها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. ایران با بهره‌گیری از این الگوها و اصلاح مقررات بندری خود می‌تواند زمینه توسعه پایدار بنادر و افزایش سهم در تجارت جهانی را فراهم آورد.
 
نگاهی به وضعیت مقررات بندری در ایران
در ایران، مقررات بندری بر پایه مجموعه‌ای از قوانین و آیین‌نامه‌ها شکل گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها «قانون دریایی» مصوب‌۱۳۴۳‌(اصلاح‌شده در سال‌۱۳۹۱)، مقررات سازمان بنادر و دریانوردی و آیین‌نامه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری هستند. قانون دریایی به‌عنوان چارچوب اصلی فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی، اصول کلی مالکیت کشتی، مسئولیت مدنی، بیمه و حل اختلافات را مشخص می‌کند. سازمان بنادر و دریانوردی نیز به‌عنوان نهاد حاکمیتی، وظیفه تدوین و اجرای مقررات تخصصی در حوزه بهره‌برداری، ایمنی و سرمایه‌گذاری بندری را برعهده دارد. علاوه‌بر این، آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، شرایط ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به پروژه‌های بندری را تعیین کرده و چارچوب حقوقی لازم برای مشارکت بخش خصوصی و خارجی را فراهم می‌سازند. با وجود این ساختار قانونی، بسیاری از مقررات هنوز نیازمند بازنگری و هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی هستند تا بتوانند محیطی شفاف و قابل‌پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنند.
با وجود قوانین و مقررات، چالش‌های حقوقی و اجرایی همچنان مانع جذب گسترده سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر ایران می‌شوند. یکی از مهم‌ترین مشکلات، بوروکراسی پیچیده و طولانی در فرایند صدور مجوزها و قراردادهاست که موجب کاهش سرعت تصمیم‌گیری و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین تغییرات مکرر در سیاست‌های اقتصادی و مقررات مرتبط با مالکیت و بیمه، فضای بی‌ثباتی را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده است. در این میان، نقش نهادهای دولتی و خصوصی در تنظیم مقررات بسیار حیاتی است؛ دولت باید با ایجاد چارچوب‌های حقوقی پایدار و هماهنگ با کنوانسیون‌های بین‌المللی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند و بخش خصوصی نیز می‌تواند با ارائه پیشنهادهای اصلاحی و مشارکت فعال در تدوین مقررات، به بهبود محیط سرمایه‌گذاری کمک نماید. همکاری میان این دوبخش، همراه با شفاف‌سازی فرایندها و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار بنادر ایران و افزایش سهم کشور در تجارت جهانی باشد.
 
چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو
چالش‌های حقوقی و اداری در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر ایران از جمله مهم‌ترین موانعی هستند که مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود می‌شوند. همانطوری که بیان شد تاکید می‌شود بوروکراسی پیچیده و طولانی در فرایند صدور مجوزها و قراردادها، یکی از مشکلات اساسی است که موجب کاهش سرعت تصمیم‌گیری و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. علاوه‌بر این، عدم‌شفافیت در مقررات و تغییرات مکرر قوانین اقتصادی و بندری، فضای بی‌ثباتی را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده و اعتماد آنان را خدشه‌دار می‌سازد. این شرایط باعث می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه، به جای ورود به بازار ایران، به سمت کشورهایی با قوانین پایدارتر و فرایندهای ساده‌تر جذب شوند. همچنین نبود سازوکارهای مؤثر برای حل اختلافات و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، ریسک‌های حقوقی را افزایش داده و جذابیت سرمایه‌گذاری در بنادر ایران را کاهش می‌دهد. در چنین فضایی، فرصت‌های توسعه و نوسازی زیرساخت‌های بندری به‌طور جدی محدود می‌شوند و کشور از بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های تجارت جهانی بازمی‌ماند.
بااین‌حال، اصلاح مقررات و هماهنگی آن‌ها با استانداردهای بین‌المللی می‌تواند فرصت‌های بزرگی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آورد. ایجاد چارچوب‌های حقوقی شفاف، پایدار و هماهنگ با کنوانسیون‌های بین‌المللی، به‌ویژه مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی، نه‌تنها موجب کاهش ریسک‌های حقوقی می‌شود، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را نیز تقویت می‌کند. توافقات بین‌المللی در زمینه ایمنی دریانوردی، مسئولیت مدنی و حفاظت محیط‌زیست، اگر به‌طور کامل در مقررات داخلی ایران پیاده‌سازی شوند، می‌توانند جایگاه بنادر کشور را در شبکه جهانی حمل‌ونقل ارتقا دهند. همچنین اصلاح مقررات می‌تواند زمینه ایجاد مشوق‌های قانونی مانند معافیت‌های مالیاتی، تسهیل فرایندهای اداری و تضمین حقوق مالکیت را فراهم کند که همگی در افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری نقش دارند. بنابراین، هرچند موانع حقوقی و اداری همچنان چالش‌های جدی محسوب می‌شوند، اما فرصت‌های ناشی از اصلاح مقررات و همگرایی با استانداردهای بین‌المللی می‌تواند مسیر توسعه پایدار بنادر ایران و افزایش سهم کشور در تجارت جهانی را هموار سازد.
 
راهکارها و پیشنهادها
اصلاح و به‌روزرسانی مقررات بندری یکی از مهم‌ترین راهکارها برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه محسوب می‌شود. بسیاری از قوانین موجود در ایران، به دلیل قدمت و عدم‌هماهنگی با شرایط جدید تجارت جهانی، نیازمند بازنگری جدی هستند. ایجاد چارچوب‌های حقوقی پایدار و قابل‌پیش‌بینی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کرده و زمینه ورود سرمایه‌های کلان به پروژه‌های بندری را فراهم آورد. سرمایه‌گذاران بین‌المللی پیش از ورود به هر بازار، به دنبال ثبات و شفافیت در مقررات هستند؛ بنابراین، تدوین قوانین روشن در زمینه مالکیت، بیمه، مسئولیت مدنی و حل اختلافات، نه‌تنها ریسک‌های حقوقی را کاهش می‌دهد بلکه موجب افزایش رقابت‌پذیری بنادر ایران در سطح جهانی خواهد شد. در کنار این اصلاحات، تقویت نهادهای نظارتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا وجود نهادهای مستقل و کارآمد که بتوانند بر اجرای صحیح قوانین نظارت کنند، تضمین‌کننده حقوق سرمایه‌گذاران خارجی و عامل مهمی در ایجاد اعتماد پایدار خواهد بود.
هماهنگی مقررات داخلی با استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز می‌تواند جایگاه بنادر ایران را در شبکه جهانی حمل‌ونقل ارتقا دهد. بسیاری از کشورها توانسته‌اند با تطبیق قوانین خود با این استانداردها، زمینه تعامل گسترده‌تر با سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بین‌المللی را فراهم کنند. ایران نیز با اجرای کامل این استانداردها می‌تواند موانع حقوقی و اداری را کاهش داده و محیطی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. همچنین ارائه مشوق‌های قانونی مانند معافیت‌های مالیاتی، تسهیل فرایندهای اداری و تضمین حقوق مالکیت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در بنادر کشور را افزایش دهد. در مجموع، ترکیب اصلاح مقررات، ایجاد چارچوب‌های حقوقی پایدار، تقویت نهادهای نظارتی و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی، راهکاری جامع برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به توسعه پایدار در بخش بندری ایران خواهد بود.
جدول آماری تخصصی: سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر منتخب
 
کشور / بندر    حجم سرمایه‌گذاری خارجی
(میلیارد دلار)   
نوع سرمایه‌گذاری غالب   
مشوق‌های قانونی و مقرراتی   
جایگاه
در تجارت جهانی
سنگاپور (PSA)    ۱۵    پایانه‌های کانتینری و لجستیک    قوانین شفاف، مالکیت کامل خارجی، حل اختلاف سریع    بندر اول آسیا در ترانزیت کانتینر
هلند‌(روتردام)    ۱۲    زیرساخت‌های انرژی و کانتینری    هماهنگی با مقررات اتحادیه اروپا، ثبات حقوقی    بزرگ‌ترین بندر اروپا
امارات‌(جبل‌علی)    ۱۰    مناطق آزاد بندری، انبارداری    معافیت مالیاتی، مالکیت ۱۰۰% خارجی، فرایند ساده مجوز    بندر پیشرو خاورمیانه
چین‌(شانگهای)    ۲۰    پایانه‌های کانتینری و فناوری دیجیتال    حمایت دولتی، قوانین پایدار، سرمایه‌گذاری مشترک    بزرگ‌ترین بندر جهان
ایران
‌(بندر شهید رجایی)    ۲    پایانه کانتینری و تجهیزات بارگیری    قوانین دریایی قدیمی،
بوروکراسی پیچیده، نیازمند اصلاح    بندر اصلی ایران در
خلیج‌فارس