به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری و با نگاهی به سیاست‌های اقتصادی حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌های مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی، به بررسی جایگاه و نقش اقتصاد مردمی در سیاست‌گذاری عمومی کشور پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
تحقق اقتصاد مردمی نیازمند سیاست‌گذاری عمومی هوشمندانه و هماهنگ است، چراکه بدون حمایت ساختاری و قانونی، مشارکت مردمی در اقتصاد به سطحی نمادین و غیرمؤثر تقلیل می‌یابد. سیاست‌های مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی از جمله ابزارهای کلیدی دولت‌ها برای تسهیل و تقویت اقتصاد مردمی هستند. این سیاست‌ها می‌توانند با طراحی هدفمند، موانع نهادی و مالی را کاهش داده و انگیزه‌های مشارکت اقتصادی را افزایش دهند. به‌ویژه در جوامعی که با چالش‌هایی چون نابرابری، بیکاری و وابستگی اقتصادی مواجه‌اند، سیاست‌گذاری عمومی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و تحقق عدالت اقتصادی ایفا کند. این مقاله به بررسی نقش سیاست‌های عمومی در تقویت اقتصاد مردمی و ارائه راهکارهایی برای عملیاتی‌سازی آن در بستر ملی می‌پردازد.

اصول بنیادین: مشارکت، عدالت، تاب‌آوری، خوداتکایی
اقتصاد مردمی به‌عنوان یک چارچوب نظری، بر پایه اصولی چون مشارکت فعال شهروندان، عدالت اجتماعی، تاب‌آوری اقتصادی و خوداتکایی بنا شده است. در این رویکرد، مردم نه‌تنها نقش مصرف‌کننده دارند، بلکه در فرایندهای تولید، توزیع و تصمیم‌گیری اقتصادی نیز مشارکت مستقیم و مؤثر ایفا می‌کنند. عدالت در اقتصاد مردمی به معنای توزیع منصفانه منابع، فرصت‌ها و دسترسی‌هاست؛ مشارکت به‌عنوان رکن اصلی، زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود؛ تاب‌آوری اقتصادی از طریق تنوع منابع، حمایت از تولید خرد و کاهش وابستگی خارجی حاصل می‌شود و خوداتکایی به‌عنوان هدف نهایی، توانمندی جوامع محلی را برای اداره امور اقتصادی خود افزایش می‌دهد.
در مقایسه با اقتصاد دولتی که مبتنی بر تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در نهادهای حکومتی است و اقتصاد خصوصی که اغلب به سودآوری فردی و انباشت سرمایه در دست گروه‌های محدود گرایش دارد، اقتصاد مردمی مدلی است که تلاش می‌کند تعادل میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی را برقرار سازد. در این مدل، نه دولت به‌تنهایی مسئول تولید و توزیع است و نه بازار آزاد بدون نظارت عمل می‌کند، بلکه مردم از طریق نهادهای تعاونی، شوراهای محلی و شبکه‌های اجتماعی، در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی نقش دارند. این تفاوت بنیادین باعث می‌شود اقتصاد مردمی ظرفیت بیشتری برای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه، کاهش نابرابری، و تقویت انسجام اجتماعی داشته باشد.
نقش مردم در اقتصاد مردمی فراتر از مشارکت نمادین است؛ آنان در تصمیم‌گیری‌های کلان و خرد اقتصادی، از تعیین اولویت‌های بودجه‌ای گرفته تا انتخاب شیوه‌های تولید و مصرف، حضور دارند. این حضور از طریق نهادهای مردمی، تعاونی‌ها، صندوق‌های محلی و سامانه‌های دیجیتال مشارکتی تقویت می‌شود. در تولید، مردم با بهره‌گیری از منابع محلی، دانش بومی و همکاری جمعی، به خلق ارزش اقتصادی می‌پردازند؛ در مصرف، انتخاب‌های آگاهانه و مسئولانه آنان می‌تواند جهت‌گیری بازار را تغییر دهد. در نهایت، اقتصاد مردمی با تکیه بر ظرفیت‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، الگویی ارائه می‌دهد که توسعه اقتصادی را با مشارکت واقعی مردم و در خدمت منافع عمومی دنبال می‌کند.

سیاست‌های مالیاتی در خدمت اقتصاد مردمی
سیاست‌های مالیاتی در اقتصاد مردمی، ابزاری کلیدی برای تحقق عدالت اجتماعی و بازتوزیع منابع به‌شمار می‌آیند. در این چارچوب، مالیات‌های تصاعدی نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی ایفا می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که افراد و بنگاه‌هایی با درآمد یا سود بیشتر، سهم بیشتری در تأمین منابع عمومی دارند. این نوع مالیات، نه‌تنها به تأمین مالی خدمات عمومی کمک می‌کند، بلکه با کاهش تمرکز ثروت، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر اقشار مختلف در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌سازد. از منظر اقتصاد مردمی، مالیات‌های تصاعدی نه یک ابزار تنبیهی، بلکه سازوکاری برای تضمین عدالت توزیعی و تقویت همبستگی اجتماعی است.
در کنار این، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک، تعاونی‌ها و تولیدکنندگان محلی، از دیگر ارکان سیاست مالیاتی در خدمت اقتصاد مردمی محسوب می‌شوند. این سیاست‌ها با کاهش هزینه‌های مالیاتی برای واحدهای اقتصادی مردمی، امکان رقابت‌پذیری و پایداری آن‌ها را افزایش می‌دهند. به‌ویژه در مناطق محروم یا در میان اقشار کم‌درآمد، چنین حمایت‌هایی می‌تواند به شکل‌گیری و رشد فعالیت‌های اقتصادی بومی، اشتغالزایی محلی و تقویت زنجیره‌های تولید داخلی منجر شود. همچنین این معافیت‌ها می‌توانند انگیزه‌ای برای رسمی‌سازی فعالیت‌های غیررسمی و افزایش شفافیت اقتصادی باشند.
در نهایت، مالیات بر ثروت، دارایی‌های غیرمولد و فعالیت‌های سوداگری، مکملی ضروری برای سیاست‌های مالیاتی در اقتصاد مردمی است. این نوع مالیات‌ها با هدف مهار انباشت غیرمولد سرمایه، کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی و هدایت منابع به سمت تولید واقعی طراحی می‌شوند. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از سرمایه در حوزه‌هایی چون زمین، مسکن، طلا یا ارز انباشته می‌شود، اعمال مالیات بر این دارایی‌ها می‌تواند جریان سرمایه را به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغالزا سوق دهد. چنین سیاستی، نه‌تنها به تعادل در بازارها کمک می‌کند، بلکه با تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی، بنیان‌های اقتصاد مردمی را مستحکم‌تر می‌سازد.

سیاست‌های یارانه‌ای و بازتوزیع منابع
سیاست‌های یارانه‌ای در چارچوب اقتصاد مردمی، نقش مهمی در بازتوزیع منابع و تقویت عدالت اجتماعی ایفا می‌کنند. یارانه‌های هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر و تولیدکنندگان خرد، می‌توانند شکاف‌های اقتصادی را کاهش داده و زمینه‌ساز مشارکت فعال‌تر گروه‌های کم‌درآمد در فعالیت‌های اقتصادی شوند. این نوع یارانه‌ها، اگر به ‌درستی طراحی و اجرا شوند، نه‌تنها به بهبود معیشت خانوارهای محروم کمک می‌کنند، بلکه با حمایت از تولیدکنندگان کوچک، موجب پویایی اقتصاد محلی و افزایش اشتغال می‌شوند. در این میان، شناسایی دقیق گروه‌های هدف و تخصیص منابع براساس نیاز واقعی، از الزامات موفقیت چنین سیاست‌هایی است.
علاوه بر یارانه‌های مستقیم، حمایت‌های دولتی در حوزه‌هایی چون انرژی، غذا و آموزش، نقش کلیدی در تقویت تاب‌آوری اجتماعی دارند. یارانه‌های انرژی می‌توانند هزینه‌های تولید را کاهش داده و امکان رقابت‌پذیری برای واحدهای خرد را فراهم کنند؛ یارانه‌های غذایی، امنیت تغذیه‌ای را برای اقشار کم‌درآمد تضمین می‌کنند و یارانه‌های آموزشی با افزایش دسترسی به دانش و مهارت، ظرفیت‌های انسانی را برای مشارکت اقتصادی ارتقا می‌دهند. این نوع یارانه‌ها اگر با رویکردی عدالت‌محور و بلندمدت طراحی شوند، می‌توانند بنیان‌های توسعه پایدار را تقویت کرده و از بروز بحران‌های اجتماعی جلوگیری کنند.
بااین‌حال، نظام یارانه‌ای در بسیاری از کشورها با چالش‌های جدی مواجه است که می‌تواند اثربخشی آن را کاهش دهد. فساد در فرایند تخصیص، ناکارآمدی در شناسایی گروه‌های هدف و وابستگی بلندمدت به منابع یارانه‌ای، از جمله مشکلاتی هستند که موجب اتلاف منابع و کاهش اعتماد عمومی می‌شوند. در غیاب شفافیت، نظارت مردمی و سازوکارهای پاسخگویی، یارانه‌ها ممکن است به جای تقویت اقتصاد مردمی، به ابزاری برای رانت‌جویی و نابرابری تبدیل شوند. بنابراین، اصلاح ساختار یارانه‌ها و حرکت به‌سوی نظام‌های هوشمند، شفاف و مشارکت‌محور، شرط لازم برای تحقق اهداف اقتصاد مردمی در حوزه بازتوزیع منابع است.

سیاست‌های بانکی و مالی در حمایت از اقتصاد مردمی
سیاست‌های بانکی و مالی در چارچوب اقتصاد مردمی، نقش حیاتی در تسهیل مشارکت عمومی و تقویت تولید خرد ایفا می‌کنند. بانک‌های توسعه‌ای، تعاونی و محلی به‌عنوان نهادهایی با مأموریت اجتماعی، می‌توانند منابع مالی را به سمت فعالیت‌های مولد و مردمی هدایت کنند. این بانک‌ها برخلاف بانک‌های تجاری بزرگ که عمدتاً در پی سودآوری هستند، با تمرکز بر نیازهای جوامع محلی، کسب‌وکارهای کوچک و طرح‌های توسعه‌ای منطقه‌ای، زمینه‌ساز رشد اقتصادی از پایین به بالا می‌شوند. در بسیاری از کشورها، تجربه موفق بانک‌های تعاونی نشان داده است که با مشارکت اعضا و نظارت مردمی، می‌توان اعتماد عمومی را جلب و منابع را به ‌صورت عادلانه تخصیص داد.
در کنار ساختارهای بانکی، ارائه تسهیلات خرد، وام‌های کم‌بهره و ابزارهای مالی نوین، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند اقتصاد مردمی را تقویت کنند. تسهیلات خرد به‌ویژه برای زنان، جوانان و تولیدکنندگان محلی، امکان ورود به فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌سازد و از وابستگی به منابع غیررسمی و پرریسک جلوگیری می‌کند. وام‌های کم‌بهره نیز با کاهش هزینه‌های مالی، به پایداری کسب‌وکارهای کوچک کمک می‌کنند. ابزارهای مالی نوین مانند بیمه‌های خرد، صندوق‌های ضمانت و اوراق مشارکت محلی، می‌توانند تنوع منابع مالی را افزایش داده و ریسک فعالیت‌های اقتصادی مردمی را کاهش دهند. این سیاست‌ها اگر با نظارت دقیق و شفافیت همراه باشد، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و مشارکت اقتصادی را گسترش دهد.
نقش فناوری‌های مالی نوین، به‌ویژه فین‌تک و پلتفرم‌های دیجیتال، در دسترسی عمومی به منابع مالی روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود. این فناوری‌ها با حذف واسطه‌های پرهزینه، افزایش شفافیت و تسهیل فرایندهای مالی، امکان دسترسی سریع و آسان مردم به خدمات بانکی و اعتباری را فراهم می‌کنند. پلتفرم‌های پرداخت دیجیتال، تأمین مالی جمعی و بانکداری موبایلی، به‌ویژه در مناطق محروم یا فاقد زیرساخت بانکی سنتی، می‌توانند شکاف‌های مالی را کاهش و مشارکت اقتصادی را افزایش دهند. در اقتصاد مردمی، بهره‌گیری از فین‌تک نه‌تنها یک انتخاب فناورانه، بلکه ضرورتی برای تحقق عدالت مالی و گسترش دامنه مشارکت اقتصادی در عصر دیجیتال است.

تجربه‌های بین‌المللی و درس‌هایی برای ایران
تجربه‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد مردمی نشان می‌دهد که مشارکت فعال مردم در فرایندهای اقتصادی، در صورت پشتیبانی نهادی و سیاست‌گذاری هوشمندانه، می‌تواند به توسعه پایدار و کاهش نابرابری منجر شود. در آمریکای‌لاتین، کشورهایی مانند بولیوی و اکوادور با تکیه بر اقتصاد اجتماعی و تعاونی، توانسته‌اند ساختارهای اقتصادی را به نفع اقشار محروم بازآرایی کنند. در آسیا، تجربه موفق بنگلادش در توسعه بانکداری خرد از طریق مؤسساتی مانند گرامین بانک، نشان می‌دهد که دسترسی به تسهیلات مالی کوچک چگونه می‌تواند فقر را کاهش داده و کارآفرینی را در میان اقشار کم‌درآمد تقویت کند. در اروپا نیز کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا با گسترش تعاونی‌های تولیدی و مصرفی، توانسته‌اند الگوهای موفقی از اقتصاد مشارکتی را در بستر اقتصاد بازار پیاده‌سازی کنند.
بااین‌حال، انتقال این تجربیات به ایران نیازمند تطبیق دقیق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشور است. ساختار اقتصادی ایران با ویژگی‌هایی چون وابستگی به منابع نفتی، نقش پررنگ دولت در اقتصاد و ضعف نهادهای مدنی مواجه است که می‌تواند اجرای الگوهای اقتصاد مردمی را با چالش‌هایی همراه سازد. از سوی دیگر، وجود ظرفیت‌های بومی مانند شبکه‌های اجتماعی محلی، سنت‌های تعاون‌محور در روستاها و تجربه‌های موفق تعاونی‌های تولیدی در برخی استان‌ها، فرصت‌هایی ارزشمند برای بومی‌سازی این الگوها فراهم می‌کند. همچنین جمعیت جوان، تحصیل‌کرده و آشنا با فناوری‌های نوین، می‌تواند موتور محرک اقتصاد مردمی در ایران باشد، به‌ویژه اگر سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که این ظرفیت‌ها را بالفعل سازند.
برای بهره‌گیری از این تجربیات، ایران نیازمند بازنگری در سیاست‌های حمایتی، اصلاح ساختارهای نهادی و تقویت نهادهای مردمی است. ایجاد بسترهای قانونی برای توسعه تعاونی‌ها، تسهیل دسترسی به منابع مالی خرد و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اقتصادی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مردمی در کشور باشد. همچنین آموزش عمومی، توانمندسازی جوامع محلی و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، می‌تواند مشارکت مردم را در فرایندهای اقتصادی افزایش دهد. به‌طور کلی، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که اقتصاد مردمی نه یک نسخه وارداتی، بلکه الگویی قابل‌تطبیق و تحول‌پذیر است که می‌تواند با شرایط خاص هر کشور، از جمله ایران، همخوانی یابد و به توسعه‌ای عادلانه و پایدار منجر شود.

پیشنهادهای سیاستی برای تقویت اقتصاد مردمی
برای تقویت اقتصاد مردمی در ایران، نخستین گام اصلاح سیاست‌های مالیاتی و بانکی به نفع تولیدکنندگان خرد، تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای محلی است. دولت می‌تواند با اعمال معافیت‌های مالیاتی هدفمند، کاهش نرخ مالیات برای فعالیت‌های مولد و وضع مالیات بر دارایی‌های غیرمولد مانند زمین و ارز، منابع را به سمت تولید واقعی هدایت کند. همچنین توسعه بانک‌های تعاونی و محلی، اعطای تسهیلات خرد با بهره پایین و ایجاد صندوق‌های ضمانت برای کسب‌وکارهای کوچک، می‌تواند دسترسی مردم به منابع مالی را تسهیل کرده و انگیزه مشارکت اقتصادی را افزایش دهد. این اقدامات باید با شفافیت، نظارت مردمی و سازوکارهای پاسخگویی همراه باشند تا از فساد و رانت‌جویی جلوگیری شود.
در سطح اجتماعی، تقویت نهادهای مردمی، شوراهای محلی و شبکه‌های تولید و مصرف بومی، نقش مهمی در تحقق اقتصاد مردمی ایفا می‌کند. سیاست‌گذاران باید با حمایت از آموزش عمومی، توانمندسازی جوامع محلی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم کنند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند فین‌تک، پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی و بانکداری دیجیتال می‌تواند شکاف‌های مالی را کاهش داده و عدالت اقتصادی را تقویت کند. در مجموع، موفقیت اقتصاد مردمی در ایران نیازمند اراده سیاسی، اصلاحات نهادی و مشارکت فعال جامعه مدنی است تا توسعه‌ای پایدار، عادلانه و فراگیر محقق 
شود.