تاریخ انتشار:1404/10/24
« سرآمد» گزارش میدهد؛
طرح «شارکِ» وزارت صمت هم به داد کشتیسازی نرسید
به گزارش اقتصادسرآمد، امید عباسی - ایران با داشتن مرزهای آبی گسترده و دسترسی به آبهای بینالمللی، از موقعیت جغرافیایی مناسبی برای توسعه صنعت کشتیسازی برخوردار است. صنعت کشتیسازی در ایران سابقهای بیش از ۵۰سال دارد و با وجود داشتن منابع و ظرفیتهای فراوان در این زمینه، از جمله موقعیت استراتژیک و نیروی انسانی متخصص، با مشکلاتی مواجه است که در عمل موجب شده تا ظرفیت خالی در کارخانهها و نیمهتمام ماندن پروژهها ایجاد شود. ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، سهم کمی در ساخت شناورها دارد و البته براساس برخی گزارشها همچنان واردات شناورهای خارجی ادامه دارد؛ واردات در حالی انجام میشود که توانایی ساخت و تعمیر بسیاری از شناورهای مورد نیاز کشور در داخل وجود دارد. به باور کارشناسان، با وجود سابقه و ظرفیتهای قابلتوجه در صنعت کشتیسازی، ایران هنوز با چالشهای جدی در این حوزه مواجه است و برای شکوفایی این صنعت نیازمند توجه بیشتر، سرمایهگذاری و برنامهریزی دقیق برای بهرهبرداری کامل از توانمندیهای داخلی است.به گزارش اقتصاد سرآمد، چندی پیش در خبرها آمد که طرح «شارک» با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورایعالی صنایع دریایی و صندوق توسعه صنایع دریایی در آینده نزدیک به اجرا در میآید و کارخانههای بزرگی مانند ایزوایکو و صدرا را به همراستایی با استانداردهای بینالمللی سوق میدهد. هدف اصلی این طرح، تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی صنایع دریایی، کاهش وابستگی به واردات و تسهیل توسعه صادرات خدمات دریایی اعلام شده است. علاوه بر بهبود کیفیت، این پروژه صنایعی رقابتیتر را ایجاد کرده و فرصتهای شغلی جدیدی در این حوزه فراهم میکند. براساس گزارشهای منتشرشده، طرح «شارک» نقطهعطفی در جهش صنعت کشتیسازی کشور است که میتواند با بهکارگیری فناوریهای نوین و مدیریت بهینه، نقشی موثر در رشد اقتصادی دریامحور ایران ایفا کند و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.
تازهترین آمارها نشان میدهد که ارزش بازار جهانی کشتیسازی در سال۲۰۲۵ به بیش از ۱۵۵میلیارد دلار رسیده است؛ رشدی که عمدتاً مرهون تقاضای فزاینده برای کشتیهای سبزتر، ایمنتر و هوشمندتر است. اما بازیگران اصلی میدان تولید کشتی در جهان همچنان محدود هستند؛ چین همچنان بزرگترین تولیدکننده کشتی در جهان است و کرهجنوبی، ژاپن، فیلیپین و ویتنام رتبههای بعدی کشورهای تولیدکننده کشتی را به خود اختصاص دادهاند. طبق گزارشهای رسمی منتشرشده، این پنجکشور آسیایی در مجموع بیش از ۸۵درصد ظرفیت کشتیسازی جهان را در اختیار دارند.
چشمانداز اجرای طرح «شارک» برای کشتیسازی
در این رابطه سهیل معمارباشی، معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل ایدرو از آغاز طرح «شارک» خبر داد؛ سیستمی نوین که با هدف تقویت اقتصاد دریامحور کشور و کاهش وابستگی به واردات اجرایی میشود. پروژهای که به شناسایی، ارزیابی و رتبهبندی کارخانجات کشتیسازی در کشور میپردازد تا ساختاری منسجم برای افزایش بهرهوری، شفافیت و رقابتپذیری در این صنعت استراتژیک فراهم آورد. معمارباشی در صحبتهای خود درباره اجراییشدن این طرح تأکید کرد که صنعت کشتیسازی و تعمیر شناورها به عنوان یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد دریامحور، نیازمند ارتقای سطح کیفی و همسویی با استانداردهای جهانی است.
طرح «شارک» (شناسایی، ارزیابی و رتبهبندی کارخانجات کشتیسازی) توسط ایدرو کلید خورده و به عنوان ابزاری راهبردی برای نوسازی صنعت معرفی شده است. اجرای این طرح در بخشهای مختلفی برنامهریزی شده است؛ از جمله رتبهبندی براساس معیارهای دقیق که طی آن کارخانهها بر پایه بهرهوری، کیفیت تولید، ظرفیت فنی و رعایت استانداردهای بینالمللی ارزیابی میشوند؛ موضوعی که میتواند رقابت سالم را ترویج دهد.
در اجرای طرح «شارک» همچنین قرار بود با استفاده از فناوریهای دیجیتال، فرایند ارزیابی سریع و دقیق انجام شود که وابستگی به روشهای سنتی را کاهش میدهد. طرح «شارک» همچنین کارخانهها را برای ورود به بازارهای بینالمللی آماده کرده و جایگاه ایران را در صنایع دریایی تقویت میکند. در عمل نیز سازمان ایدرو با یکپارچهسازی تقاضا، ساخت، تأمین مالی و بهرهبرداری، زنجیره ارزش را بهینه میسازد. به اعتقاد کارشناسان؛ این طرح، گامی بزرگ در کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات خدمات دریایی است. «شارک» نهتنها بهرهوری را ارتقا میدهد، بلکه با تمرکز بر نیروی متخصص، آموزش و زیرساختها، صنعت را به سمت اقتصاد دانشبنیان سوق میدهد.
سیمای صنعت کشتیسازی و چالش تحریمها
صنعت کشتیسازی ایران، با تمرکز بر تعمیر، ساخت و نوسازی شناورها، در حال حاضر از ظرفیتهای قابلتوجهی برخوردار است، اما رشد آن محدود به عوامل خارجی و داخلی شده است. مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران(ایزوایکو)، به عنوان بزرگترین مجموعه کشتیسازی در خاورمیانه و زیرمجموعه ایدرو، نقش محوری ایفا میکند. این مجتمع قادر به طراحی و ساخت شناورهای متنوع از جمله کشتیهای تجاری، نظامی و فراساحلی است و در سالهای اخیر، پروژههایی مانند تعمیر کشتیهای روسی توسط شرکت صنایع دریایی ایران(صدرا) را پیش برده است.
ناوگان دریایی ایران نیازمند سرمایهگذاری ۴میلیارد دلاری برای گسترش است، که این امر بر چالشهای مالی تأکید دارد. 3کنسرسیوم عمده کشتیسازی نیز برای هماهنگی پروژهها تشکیل شدهاند. از طرف دیگر، تحریمهای اخیر خزانهداری آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۵، که ۵۲کشتی و ۵۳نهاد مرتبط با شبکه شمخانی را هدف قرار داد، بر عملیات این شرکتها سایه افکنده و دسترسی به قطعات را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی بازگشت تحریمهای سازمان ملل از روز گذشته(۲۸سپتامبر ۲۰۲۵) پس از شکست مذاکرات هستهای، میتواند موجب کاهش سرعت پیشرفت و تحول صنعت کشتیسازی باشد. این تحریمها که ۱۰سال پس از توافق برجام بازگردانده شده، شامل ممنوعیت تسلیحاتی، مسدودسازی داراییهای افراد و نهادها(از جمله ایدرو و ایزوایکو) و محدودیتهای مالی گسترده است.بررسیها نشان میدهد که ناوگان دولتی ۱۱۵کشتی ایران که بخش عمدهای از صادرات نفت را مدیریت میکند، مستقیماً هدف قرار گرفته و عملیات آن تحت ریسک بالای توقیف قرار دارد. در چنین شرایطی به باور کارشناسان، تحریمهای سازمان ملل تأثیر دوگانهای خواهند داشت. در تاثیر کوتاهمدت، افزایش هزینههای عملیاتی و اختلال در زنجیره تأمین که میتواند پروژههای ساخت را تا 5۰-3۰درصد کندتر کند. نرخ ارز در حال حاضر رو به افزایش است و قیمت مواد اولیه را بالا برده که این امر بر طرحهایی مانند «شارک» فشار وارد میکند.
بااینحال، تأثیر مالی آن کمتر از تحریمهای آمریکاست، زیرا سازمان ملل بر جنبههای تسلیحاتی تمرکز دارد و نه مستقیماً بر تجارت غیرنظامی. در بلندمدت، این وضعیت میتواند ایران را به سمت خودکفایی بیشتر سوق دهد –مانند تمرکز بر ناوگان سایه و فناوریهای بومی– اما ریسک انزوای کامل از بازارهای جهانی را افزایش میدهد. کارشناسان پیشبینی میکنند که بدون مذاکرات جدید، صنعت ممکن است به سمت بازارهای آسیایی(چین و هند) گرایش یابد، اما رشد سالانه آن از ۵درصد به کمتر از ۲درصد کاهش یابد. در نهایت، بازگشت تحریمها، نهتنها چالش، بلکه کاتالیزوری برای نوآوری داخلی خواهد بود.
چشمانداز آینده صنعت کشتیسازی
در حالیکه صنعت کشتیسازی و شناورسازی ایران با سابقهای بیش از نیمقرن، به عنوان یکی از ستونهای اقتصاد دریامحور کشور شناخته میشود، گامهای تازهای برای تحول ساختاری آن برداشته شده است. این صنعت که در سالهای اخیر تحت فشار تحریمهای بینالمللی قرار داشته، اکنون اما گفته می شود با ابتکاراتی مانند طرح «شارک» در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، در مسیر افزایش بهرهوری و رقابتپذیری جهانی گام برداشته است. اما در عمل ما همچنان شاهد چالشهای عمیق تحریمها، ساختارهای ناکارآمد و تنشهای منطقهای، مسیر پیش روی توسعه و تحول صنعت کشتیسازی ایران هستیم.ایدرو طرح «شارک» خود را نمادی از رویکرد استراتژیک با تأکید بر شفافیت و استانداردسازی و البته پایهای محکم برای رقابت جهانی معرفی کرده است. ما در تحریریه روزنامه دریایی سرآمد با وجود امیدواری به این برنامهها و شعارهای مطرح شده، رویه موجود در این صنعت مادر را اما نه تنها نامیدوارانه بلکه مخرب میدانیم.
تازهترین آمارها نشان میدهد که ارزش بازار جهانی کشتیسازی در سال۲۰۲۵ به بیش از ۱۵۵میلیارد دلار رسیده است؛ رشدی که عمدتاً مرهون تقاضای فزاینده برای کشتیهای سبزتر، ایمنتر و هوشمندتر است. اما بازیگران اصلی میدان تولید کشتی در جهان همچنان محدود هستند؛ چین همچنان بزرگترین تولیدکننده کشتی در جهان است و کرهجنوبی، ژاپن، فیلیپین و ویتنام رتبههای بعدی کشورهای تولیدکننده کشتی را به خود اختصاص دادهاند. طبق گزارشهای رسمی منتشرشده، این پنجکشور آسیایی در مجموع بیش از ۸۵درصد ظرفیت کشتیسازی جهان را در اختیار دارند.
چشمانداز اجرای طرح «شارک» برای کشتیسازی
در این رابطه سهیل معمارباشی، معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل ایدرو از آغاز طرح «شارک» خبر داد؛ سیستمی نوین که با هدف تقویت اقتصاد دریامحور کشور و کاهش وابستگی به واردات اجرایی میشود. پروژهای که به شناسایی، ارزیابی و رتبهبندی کارخانجات کشتیسازی در کشور میپردازد تا ساختاری منسجم برای افزایش بهرهوری، شفافیت و رقابتپذیری در این صنعت استراتژیک فراهم آورد. معمارباشی در صحبتهای خود درباره اجراییشدن این طرح تأکید کرد که صنعت کشتیسازی و تعمیر شناورها به عنوان یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد دریامحور، نیازمند ارتقای سطح کیفی و همسویی با استانداردهای جهانی است.
طرح «شارک» (شناسایی، ارزیابی و رتبهبندی کارخانجات کشتیسازی) توسط ایدرو کلید خورده و به عنوان ابزاری راهبردی برای نوسازی صنعت معرفی شده است. اجرای این طرح در بخشهای مختلفی برنامهریزی شده است؛ از جمله رتبهبندی براساس معیارهای دقیق که طی آن کارخانهها بر پایه بهرهوری، کیفیت تولید، ظرفیت فنی و رعایت استانداردهای بینالمللی ارزیابی میشوند؛ موضوعی که میتواند رقابت سالم را ترویج دهد.
در اجرای طرح «شارک» همچنین قرار بود با استفاده از فناوریهای دیجیتال، فرایند ارزیابی سریع و دقیق انجام شود که وابستگی به روشهای سنتی را کاهش میدهد. طرح «شارک» همچنین کارخانهها را برای ورود به بازارهای بینالمللی آماده کرده و جایگاه ایران را در صنایع دریایی تقویت میکند. در عمل نیز سازمان ایدرو با یکپارچهسازی تقاضا، ساخت، تأمین مالی و بهرهبرداری، زنجیره ارزش را بهینه میسازد. به اعتقاد کارشناسان؛ این طرح، گامی بزرگ در کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات خدمات دریایی است. «شارک» نهتنها بهرهوری را ارتقا میدهد، بلکه با تمرکز بر نیروی متخصص، آموزش و زیرساختها، صنعت را به سمت اقتصاد دانشبنیان سوق میدهد.
سیمای صنعت کشتیسازی و چالش تحریمها
صنعت کشتیسازی ایران، با تمرکز بر تعمیر، ساخت و نوسازی شناورها، در حال حاضر از ظرفیتهای قابلتوجهی برخوردار است، اما رشد آن محدود به عوامل خارجی و داخلی شده است. مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران(ایزوایکو)، به عنوان بزرگترین مجموعه کشتیسازی در خاورمیانه و زیرمجموعه ایدرو، نقش محوری ایفا میکند. این مجتمع قادر به طراحی و ساخت شناورهای متنوع از جمله کشتیهای تجاری، نظامی و فراساحلی است و در سالهای اخیر، پروژههایی مانند تعمیر کشتیهای روسی توسط شرکت صنایع دریایی ایران(صدرا) را پیش برده است.
ناوگان دریایی ایران نیازمند سرمایهگذاری ۴میلیارد دلاری برای گسترش است، که این امر بر چالشهای مالی تأکید دارد. 3کنسرسیوم عمده کشتیسازی نیز برای هماهنگی پروژهها تشکیل شدهاند. از طرف دیگر، تحریمهای اخیر خزانهداری آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۵، که ۵۲کشتی و ۵۳نهاد مرتبط با شبکه شمخانی را هدف قرار داد، بر عملیات این شرکتها سایه افکنده و دسترسی به قطعات را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی بازگشت تحریمهای سازمان ملل از روز گذشته(۲۸سپتامبر ۲۰۲۵) پس از شکست مذاکرات هستهای، میتواند موجب کاهش سرعت پیشرفت و تحول صنعت کشتیسازی باشد. این تحریمها که ۱۰سال پس از توافق برجام بازگردانده شده، شامل ممنوعیت تسلیحاتی، مسدودسازی داراییهای افراد و نهادها(از جمله ایدرو و ایزوایکو) و محدودیتهای مالی گسترده است.بررسیها نشان میدهد که ناوگان دولتی ۱۱۵کشتی ایران که بخش عمدهای از صادرات نفت را مدیریت میکند، مستقیماً هدف قرار گرفته و عملیات آن تحت ریسک بالای توقیف قرار دارد. در چنین شرایطی به باور کارشناسان، تحریمهای سازمان ملل تأثیر دوگانهای خواهند داشت. در تاثیر کوتاهمدت، افزایش هزینههای عملیاتی و اختلال در زنجیره تأمین که میتواند پروژههای ساخت را تا 5۰-3۰درصد کندتر کند. نرخ ارز در حال حاضر رو به افزایش است و قیمت مواد اولیه را بالا برده که این امر بر طرحهایی مانند «شارک» فشار وارد میکند.
بااینحال، تأثیر مالی آن کمتر از تحریمهای آمریکاست، زیرا سازمان ملل بر جنبههای تسلیحاتی تمرکز دارد و نه مستقیماً بر تجارت غیرنظامی. در بلندمدت، این وضعیت میتواند ایران را به سمت خودکفایی بیشتر سوق دهد –مانند تمرکز بر ناوگان سایه و فناوریهای بومی– اما ریسک انزوای کامل از بازارهای جهانی را افزایش میدهد. کارشناسان پیشبینی میکنند که بدون مذاکرات جدید، صنعت ممکن است به سمت بازارهای آسیایی(چین و هند) گرایش یابد، اما رشد سالانه آن از ۵درصد به کمتر از ۲درصد کاهش یابد. در نهایت، بازگشت تحریمها، نهتنها چالش، بلکه کاتالیزوری برای نوآوری داخلی خواهد بود.
چشمانداز آینده صنعت کشتیسازی
در حالیکه صنعت کشتیسازی و شناورسازی ایران با سابقهای بیش از نیمقرن، به عنوان یکی از ستونهای اقتصاد دریامحور کشور شناخته میشود، گامهای تازهای برای تحول ساختاری آن برداشته شده است. این صنعت که در سالهای اخیر تحت فشار تحریمهای بینالمللی قرار داشته، اکنون اما گفته می شود با ابتکاراتی مانند طرح «شارک» در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، در مسیر افزایش بهرهوری و رقابتپذیری جهانی گام برداشته است. اما در عمل ما همچنان شاهد چالشهای عمیق تحریمها، ساختارهای ناکارآمد و تنشهای منطقهای، مسیر پیش روی توسعه و تحول صنعت کشتیسازی ایران هستیم.ایدرو طرح «شارک» خود را نمادی از رویکرد استراتژیک با تأکید بر شفافیت و استانداردسازی و البته پایهای محکم برای رقابت جهانی معرفی کرده است. ما در تحریریه روزنامه دریایی سرآمد با وجود امیدواری به این برنامهها و شعارهای مطرح شده، رویه موجود در این صنعت مادر را اما نه تنها نامیدوارانه بلکه مخرب میدانیم.
برچسب ها : شارکِ اقتصادسرآمد امید عباسی
اخبار روز
-
بازیابی مغروقههای خلیج فارس با فناوری ایرانی؛ آغاز مسیر تازه در اقتصاد دریا
-
نخستین کشتی تجاری چین پس از محدودیتهای دریایی در چابهار پهلو گرفت
-
آغاز زنجیره جدید ارزش در اقتصاد دریا
-
ونیز ورود گردشگران را گرانتر میکند
-
تنگه هرمز بار دیگر روی تردد شناورها بسته خواهد شد
-
آغاز توسعه زیستبوم نوآوری و اقتصاد دانشبنیان در صنعت هوانوردی کشور
-
نخستین مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص برای پروژههای ریلی صادر شد
-
کشف ۶۰۰ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در یک شهرک صنعتی در جنوب کشور
-
۳۰ هکتار اراضی بندری برای سرمایهگذاری متقابل میان ایران و قزاقستان اختصاص می یابد
-
تامین سالانه 623 میلیون مترمکعب آب دریاچه ارومیه از سد کانی سیب
-
فعالیت 43 مرکز تکثیر میگو در کشور طی سال 1405
-
آغاز فصل تازه گردشگری در تالاب انزلی با شکوفایی نیلوفرهای آبی
-
تجلی کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو در «روستای بهده» پسکرانه خلیج فارس
-
پنج مطلوبیت لجستیک جهانی زیر سایه محاصره تنگه هرمز
-
«تنگه هرمز» معمای امنیتی بنگلادش را برملا کرد
-
الزامات مدیریت ترافیک دریایی در «آبراهه هرمز»
-
از رشد پایه پولی تا جهش قیمتها
-
«قشم» خط مقدم امنیت اقتصادی ایران در پساجنگ
-
بارش پراکنده باران در استانهای ساحلی خزر
-
طرح توسعه ایستگاههای برق قدرت در چهار شهرستان پیگیری شد
