اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - در پی بروز تنش‌های اخیر بین آمریکا و ایران و تبعات گسترده آن بر مناسبات بین‌المللی، اقتصاد جهانی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو شده است که از ابعاد مختلف، تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان، وقایع مرتبط با جنگ، فارغ از پیامدهای انسانی و ژئوپلیتیکی مستقیم، موجی از بی‌ثباتی را در بازارهای انرژی و مالی به راه انداخته است؛ به گونه‌ای که حتی در صورت خاتمه فوری درگیری‌ها، ترمیم و بازسازی زیرساخت‌های حیاتی انرژی، از جمله میادین گازی، فرآیندی زمان‌بر و پیچیده خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود تا پنج سال به طول انجامد. این اختلالات بنیادین در عرضه انرژی، به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید، عاملی مستقیم در افزایش نرخ تورم جهانی محسوب می‌شود، چرا که همواره افزایش تقاضا برای منابع محدود، محرک کلاسیک افزایش قیمت‌ها بوده و در این سناریو، افزایش بهای انرژی، به طور اجتناب‌ناپذیری قیمت سایر کالاها و خدمات را از جمله بنزین و هزینه‌های تولید، تحت تاثیر قرار داده و تولیدکنندگان ناگزیر به انتقال این هزینه‌های مضاعف به مصرف‌کنندگان نهایی خواهند بود. در عرصه سیاست‌گذاری پولی، این تحولات اقتصادی، زمینه را برای اتخاذ رویکردهای انقباضی از سوی بانک‌های مرکزی، به ویژه فدرال رزرو آمریکا، فراهم آورده است؛ چون که افزایش ناگهانی قیمت انرژی، فشارهای تورمی را تشدید کرده و واکنش سیاست‌گذاران به این پدیده، از طریق افزایش نرخ بهره، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. این اقدام، علاوه بر افزایش هزینه‌های استقراض برای مصرف‌کنندگان در قالب وام‌های خودرو و مسکن، پیامدهای عمیق‌تری برای کشورهای در حال توسعه و فقیر به همراه دارد، زیرا بخش عمده‌ای از بدهی‌های این کشورها به دلار آمریکا است و افزایش نرخ بهره این ارز، بازپرداخت این بدهی‌ها را دشوارتر و هزینه‌برتر می‌سازد. در چنین شرایطی، کشورهایی که پیش از این نیز با بحران بدهی دست و پنجه نرم می‌کردند، با فشاری مضاعف مواجه شده و در معرض خطر نکول بدهی قرار می‌گیرند، وضعیتی که یادآور بحران‌های پیشین اما با مختصات جغرافیایی و بازیگران جدید در صحنه اقتصاد جهانی است، به ویژه با حضور چین به عنوان بزرگترین وام‌دهنده دوجانبه که نقشی کلیدی در تعیین سرنوشت بدهی‌های جهانی ایفا خواهد کرد.

شوک عرضه انرژی و تورم جهانی
در دنیای امروز، مفهوم «شوک عرضه انرژی» بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته و در بطن خود، سازوکارهای پیچیده‌ای را به سوی تورم جهانی هدایت می‌کند. رویدادهای ژئوپلیتیکی، از جمله درگیری‌های نظامی و تنش‌های سیاسی در مناطق استراتژیک تولید و انتقال انرژی، به طور مستقیم بر عرضه پایدار و مطمئن این منابع حیاتی تاثیر می‌گذارند. اختلال در زنجیره تامین انرژی، چه ناشی از حملات فیزیکی به زیرساخت‌ها، چه تحریم‌های اقتصادی و چه تصمیمات سیاسی ناگهانی، منجر به کاهش عرضه و در نتیجه، افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازارهای جهانی می‌شود. این افزایش هزینه انرژی، که از آن به عنوان «موتور تورم» یاد می‌شود، به سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند. بهای سوخت حمل‌ونقل، هزینه تولید کالاها و مواد اولیه، و هزینه‌های عملیاتی صنایع مختلف، همگی به طور مستقیم با قیمت انرژی گره خورده‌اند. زمانی که هزینه تولید افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان برای حفظ حاشیه سود خود، ناگزیر به افزایش قیمت محصولات نهایی هستند. این پدیده، که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان «تورم ناشی از فشار هزینه» شناخته می‌شود، به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و با افزایش قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد. در نهایت، این کاهش قدرت خرید، منجر به کاهش تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات غیرضروری شده و می‌تواند به رکود اقتصادی دامن زند. از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی، به طور خاص بر سبد هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمد فشار بیشتری وارد می‌کند، چرا که بخش قابل توجهی از درآمد آن‌ها صرف هزینه‌های اساسی مانند گرمایش، سرمایش و حمل‌ونقل می‌شود. این مسئله می‌تواند شکاف طبقاتی را تشدید کرده و نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش دهد. علاوه بر این، وابستگی شدید اقتصادهای مدرن به منابع انرژی فسیلی، این شوک‌ها را به فرصتی برای تسریع گذار به سوی منابع انرژی تجدیدپذیر تبدیل کرده است، هرچند که این گذار خود نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و رفع موانع فنی و زیرساختی است.
تحت تأثیر فشارهای تورمی ناشی از شوک عرضه انرژی، سیاست‌گذاران پولی در سراسر جهان، به ویژه در اقتصادهای بزرگ مانند ایالات متحده، با چالشی دوگانه روبرو هستند: مهار تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی. در چنین شرایطی، ابزار اصلی در دسترس بانک‌های مرکزی، تعدیل نرخ بهره است. فدرال رزرو آمریکا، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهادهای مالی جهانی، در واکنش به تورم فزاینده، سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گرفته است. هدف از این اقدام، کاهش نقدینگی در اقتصاد، افزایش هزینه استقراض و در نهایت، تعدیل تقاضا برای کالاها و خدمات است. با این حال، افزایش نرخ بهره، پیامدهای ناخواسته‌ای نیز به همراه دارد. اولاً، هزینه‌های تامین مالی برای کسب‌وکارها افزایش یافته و این امر می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، کندی رشد اقتصادی و حتی اخراج نیروی کار شود. ثانیاً، ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها تقویت می‌شود، که این امر صادرات آمریکا را گران‌تر و واردات را ارزان‌تر می‌سازد. این وضعیت، برای کشورهایی که بدهی‌های قابل توجهی به دلار دارند، به یک بحران تبدیل می‌شود. بدهی‌های خارجی این کشورها، که بخش عمده‌ای از آن به دلار آمریکا تسعیر شده است، با افزایش ارزش دلار، بازپرداختشان سنگین‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد. این امر می‌تواند فشار شدیدی بر ذخایر ارزی این کشورها وارد کند و در موارد حاد، به بحران بدهی و نکول منجر شود. در این میان، نقش چین به عنوان بزرگترین وام‌دهنده دوجانبه در جهان، اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند. سیاست‌های چین در قبال مدیریت بدهی‌های جهانی و نحوه تعامل آن با کشورهای بدهکار، می‌تواند تاثیر بسزایی در جلوگیری یا تشدید بحران بدهی جهانی داشته باشد. در این موازنه پیچیده، اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و همکاری‌های بین‌المللی برای مدیریت شوک‌های انرژی و پیامدهای آن، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد تا از وقوع یک بحران اقتصادی عمیق و گسترده در سطح جهانی جلوگیری شود.

افزایش نرخ بهره آمریکا و بحران بدهی
در مواجهه با فشارهای تورمی فزاینده که عمدتاً ناشی از اختلالات در عرضه انرژی و سایر تنش‌های اقتصادی و منازعات جهانی است، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، و به طور خاص فدرال رزرو آمریکا، ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های انقباضی از طریق افزایش نرخ بهره شده‌اند. این اقدام، هرچند با هدف کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به قیمت‌ها صورت می‌گیرد، اما پیامدهای گسترده و قابل تاملی بر اقتصاد جهانی، به ویژه در حوزه مدیریت بدهی‌ها، بر جای می‌گذارد. افزایش نرخ بهره در آمریکا، به معنای افزایش هزینه استقراض برای تمامی بازیگران اقتصادی، از مصرف‌کنندگان خرد گرفته تا دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان است. این امر به طور مستقیم بر هزینه‌های تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری تاثیر گذاشته و می‌تواند منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی، کندی رشد و در نهایت، افزایش نرخ بیکاری شود. اما تاثیرات این سیاست، ابعاد پیچیده‌تری نیز دارد؛ به ویژه برای کشورهایی که با مقادیر قابل توجهی بدهی خارجی، عمدتاً به دلار آمریکا، روبرو هستند. با افزایش نرخ بهره در آمریکا، ارزش دلار در برابر سایر ارزها تقویت می‌شود. این تقویت ارزش دلار، بازپرداخت بدهی‌های دلاری را برای کشورهایی که درآمد ارزی آن‌ها به ارزهای دیگر است، به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌سازد. به عبارت دیگر، برای خرید همان مقدار دلار مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی، اکنون باید ارز ملی بیشتری هزینه شود. این وضعیت، فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی این کشورها وارد کرده و می‌تواند آن‌ها را در آستانه بحران بدهی قرار دهد. کشورهایی که پیش از این نیز با مشکلات ساختاری در اقتصاد خود و سطوح بالای بدهی دست و پنجه نرم می‌کردند، اکنون با ریسک فزاینده نکول بدهی مواجه هستند. این امر می‌تواند منجر به بی‌ثباتی مالی در سطح منطقه‌ای و جهانی شده و به طور بالقوه، بحران‌های مالی گسترده‌تری را رقم زند.
در این چشم‌انداز پیچیده، نقش صندوق‌های بین‌المللی و سایر نهادهای مالی جهانی، به همراه سیاست‌گذاری‌های محتاطانه کشورها، برای مدیریت این بحران حیاتی است. کشورهایی که در معرض ریسک بالای بحران بدهی قرار دارند، نیازمند بازنگری در سیاست‌های مالی خود، از جمله کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش درآمدهای مالیاتی و تلاش برای تنوع‌بخشی به منابع ارزی خود هستند. همچنین، مذاکره با طلبکاران برای بازنگری در شرایط بازپرداخت بدهی‌ها، از جمله امهال یا کاهش اصل بدهی، می‌تواند راهکاری موقت اما ضروری برای عبور از این مرحله بحرانی باشد. در این میان، رویکرد کشورهایی مانند چین، که به عنوان بزرگترین وام‌دهنده دوجانبه در جهان شناخته می‌شود، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا خواهد کرد. اگر چین در جهت کاهش بار بدهی کشورهای بدهکار گام بردارد، می‌تواند به جلوگیری از وقوع بحران‌های گسترده کمک کند. در غیر این صورت، تشدید بحران بدهی در برخی مناطق، می‌تواند اثرات دومینویی بر سایر اقتصادها داشته باشد و ثبات مالی جهانی را به طور جدی به مخاطره اندازد. این وضعیت، لزوم اصلاحات ساختاری در نظام مالی بین‌المللی و ایجاد سازوکارهای مؤثرتر برای مدیریت بدهی‌های جهانی را بیش از پیش آشکار می‌سازد تا بتوان در برابر شوک‌های اقتصادی آینده، تاب‌آوری بیشتری از خود نشان داد و از تکرار بحران‌های مشابه در مقیاس وسیع‌تر جلوگیری کرد.

نقش چین در مدیریت بدهی جهانی
در بحبوحه منازعات و درگیری های منطقه ای و همچنین تشدید بحران بدهی جهانی، که تحت تاثیر سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو آمریکا و تقویت ارزش دلار قرار گرفته است، نقش چین به عنوان بزرگترین وام‌دهنده دوجانبه در جهان، اهمیتی حیاتی و تعیین‌کننده یافته است. رویکرد و تصمیمات پکن در قبال بدهی‌های خارجی کشورهایی که با بازپرداخت تعهدات ارزی خود دست و پنجه نرم می‌کنند، می‌تواند به طور بالقوه، مسیر آینده ثبات مالی بین‌المللی را ترسیم کند. از یک سو، چین با داشتن حجم عظیمی از دارایی‌های خارجی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی در سراسر جهان، به ویژه در چارچوب ابتکار کمربند و جاده، به یکی از تاثیرگذارترین بازیگران در عرصه مالی بین‌المللی تبدیل شده است. این جایگاه، به پکن اهرم فشاری قابل توجهی می‌بخشد تا بتواند در مذاکرات مربوط به بازپرداخت بدهی‌ها، نقش فعالانه‌ای ایفا کند. انتظار می‌رود که چین، با توجه به منافع راهبردی و اقتصادی خود، رویکردی انعطاف‌پذیر در قبال بدهکاران خود اتخاذ کند تا از نکول گسترده و بی‌ثباتی مالی که می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌هایش لطمه بزند، جلوگیری نماید. این انعطاف‌پذیری می‌تواند در قالب مذاکره برای تجدید ساختار بدهی‌ها، اعطای وام‌های جدید برای پوشش بدهی‌های قدیمی، یا حتی بخشودگی بخشی از بدهی‌ها متجلی شود. چنین اقداماتی، نه تنها به حفظ ثبات مالی جهانی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند چهره چین را به عنوان یک شریک مسئول و قابل اعتماد در صحنه بین‌المللی تقویت کند.
از سوی دیگر، فشارهای داخلی و ملاحظات ژئوپلیتیکی نیز بر تصمیم‌گیری‌های چین در این زمینه تاثیرگذار خواهند بود. پکن ممکن است در راستای حفظ منافع ملی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از سیاست‌های تسهیل‌کننده بدهی، رویکردی محتاطانه‌تر در پیش گیرد. همچنین، تعادل بین حمایت از بدهکاران و حفظ سلامت ترازنامه بانک‌های چینی، یک چالش پیچیده خواهد بود. با این حال، در صورت عدم مدیریت صحیح بحران بدهی جهانی، پیامدهای آن می‌تواند به اقتصاد خود چین نیز سرایت کند. رکود اقتصادی در کشورهای بدهکار، کاهش تقاضا برای کالاهای چینی و اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی، همگی می‌توانند بر رشد اقتصادی این کشور تاثیر منفی بگذارند. بنابراین، انتظار می‌رود که چین، در نهایت، به سمت اتخاذ رویکردهایی حرکت کند که ضمن حفظ منافع خود، به مدیریت پایدار بحران بدهی جهانی کمک کند. این امر مستلزم همکاری نزدیک با سایر نهادهای مالی بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، و همچنین هماهنگی سیاست‌ها با سایر قدرت‌های اقتصادی جهان خواهد بود تا بتوان از وقوع یک فاجعه مالی گسترده در سطح بین‌المللی جلوگیری کرد. نقش چین در این معادله، نه تنها یک مسئله مالی، بلکه یک آزمون مهم برای رهبری آن در ایجاد نظمی اقتصادی عادلانه‌تر و پایدارتر در سطح جهانی است.

چشم انداز آینده
چشم‌انداز آینده اقتصاد جهانی در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در هاله‌ای از ابهامات ناشی از فشارهای تورمی، افزایش نرخ بهره آمریکا و بحران بالقوه بدهی نهفته است. در این میان، نقش کشورهایی چون چین به عنوان وام‌دهندگان عمده، در تعیین مسیر مدیریت این چالش‌ها حیاتی خواهد بود. انتظار می‌رود با عبور از مرحله کنونی شوک‌های عرضه انرژی و سیاست‌های انقباضی، شاهد یک دوره تعدیل باشیم که در آن، کشورها تلاش خواهند کرد تا ضمن کنترل تورم، از رکود عمیق اقتصادی جلوگیری کنند. گذار به سوی منابع انرژی پاک و پایدار، با وجود هزینه‌های اولیه، می‌تواند در بلندمدت راه را برای کاهش وابستگی به نوسانات بازارهای انرژی و ایجاد ثبات اقتصادی هموار سازد. همچنین، همکاری‌های بین‌المللی برای اصلاح نظام مالی جهانی و ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت بهتر بدهی‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود تا از تکرار بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری شود. در نهایت، تاب‌آوری اقتصاد جهانی به توانایی بازیگران کلیدی در اتخاذ سیاست‌های متعادل و همکاری‌جویانه، و همچنین آمادگی برای مواجهه با ریسک‌های پیش‌بینی نشده بستگی خواهد داشت.