برخی دستگاههای دولتی در حالی همچنان بر روی قیمتگذاری دستوری برخی از کالاها اصرار دارد که تجربه چند ماه گذشته مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که منجر به خروج اجباری دولت از نرخگذاری این کالاها شد نشان داده که بازار در حال بازگشت به رقابت سابق است و تولیدکنندگان حتی حاضر شده اند بر روی قیمت محصولاتشان تخفیف های جدی برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند. به گزارش اقتصادسرآمد، ارز ۴۲۰۰ تومانی چند ماهی هست که از روی برخی کالاهای وارداتی یا مواد اولیه مورد نیاز تامین کالاهای اساسی برداشته شده است. در ابتدای کار، بازار با نوسانات منطقی و در برخی بخش‌ها روانی در حوزه قیمتی مواجه بود و بسیاری از مصرف کنندگان نه تنها کالا را نسبت به قبل با درصد افزایش بسیار چشمگیر خریداری می کردند، دسترسی آنها نیز به دلیل کاهش تولید برخی از کارخانجات سخت شده بود. بنابر گزارش اقتصادانلاین ، در واقع، تلاطماتی که در بازار ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد، زمینه ای را فراهم کرد تا تورمی که دولت قصد داشت آن را در ماههای ابتدایی آغاز به کار خود کنترل کند، دوباره سر به فلک بکشد و زمینه ساز فشار هر چه بیشتر به اقشار مختلف مردم باشد. در عین حال، تولیدکنندگان نیز متاثر از بالا رفتن سطح منابع مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و اقلام مورد نیاز تولیدات خود، در سردرگمی به سر می بردند و باور نداشتند که دولت بالاخره بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع کند؛ به خصوص اینکه این تصمیم از زمان دولت دوازدهم مطرح بود و به دلیل برخی ملاحظات دولت از اجرای طرح مرتبط با آن، بارها و بارها به تعویق افتاد و به همین دلیل، تصور برخی ذی نفعان این بود که این بار هم دولت از مواضع خود در حذف ارزهای ارزان کناره گیری کرده و یا حداقل استثنائاتی قائل خواهد شد؛ در حالیکه بازی این چنین نبود و ورق به شکل دیگری برگشت. دولت علیرغم تمامی نگرانی ها و البته صدای مخالفی که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت این اقدام بزرگ را انجام داد و تبعات ناشی از آن را نیز پذیرفت، به نحوی که گرانی گسترده مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم حتی نتوانست آمار و ارقام فزاینده خود را در گزارش های دولتی پنهان کند و این گزارش ها همگی اذعان داشتند که قیمتها بعضا تا ۳ برابر یعنی معادل ۳۰۰ درصد به بالا هم رفته است؛ هر چند دولت به موازات تلاش کرد تا سیستم یارانه ای را اصلاح کرده و زمینه را برای تمامی افرادی که به یارانه های نقدی دسترسی نداشتند، تا جایی که منابع اجازه می دهد، فراهم نماید. حالا چند ماهی گذشته است و شاید مهمترین دستاورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از ذخیره منابع را بتوان رقابتی شدن بازار بدون هیچ رانتی دانست که این در درازمدت به طور قطع به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و حتی در یک پله بالاتر دولت است؛ چراکه دیگر تحت فشار اعتراض مردم و نمایندگان مجلس برای گرانی ها قرار نخواهد گرفت. گشت و گذاری در بازار هم این را به خوبی نشان می دهد که در برخی از کالاها که تولیدکنندگان زیادی در آن مشغول به فعالیت هستند، قیمتها در حال رسیدن به تعادل است و زمینه به گونه ای فراهم شده تا هر شرکتی با ابتکاراتی که به خرج می دهد، مصرف کننده را برای خرید کالای خود اقناع نماید؛ البته دامنه این ابتکارات ممکن است هم در قیمت و هم در کیفیت و نوع بسته بندی خود را نشان دهد تا مصرف کنندگان را به خرید ترغیب نماید. گزارش های میدانی از فروشگاههای سطح شهر تهران نشانگر آن است که اتیکت های تخفیف به روی برخی از کالاها برگشته و حتی سوپرمارکت داران نیز با نصب نوشته هایی بر پشت شیشه مغازه های خود تلاش دارند تا از تخفیف هایی خبر بدهند که تولیدکنندگان در نظر گرفته و در عین حال مردم نسبت به آن راغب هستند. در عین حال، در فروشگاههای زنجیره ای نیز مجدد برخی از سبدهایی که ماهها بود بساط آنها در راهروهای فروشگاهها جمع شده بود یا محدود به برخی کالاهای غیرضروری خانوارها بود، را در معرض دید مصرف کنندگان و خریداران گذاشته و این بار، آنها را از برخی کالاهای اساسی پر کرده است که اتفاقا سالهای متمادی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند و دولت هم به اصطلاح نرخ آنها راکنترل می کرد، اما در نهایت نه تنها کالا کمیاب می شد، بلکه قیمت آن نیز بالا می رفت. اکنون برخی کالاها همچون برنج خارجی، شکر، روغن و برخی محصولات شوینده مجدد به سبدهای تخفیف فروشگاهی باز گشته اند و بنابراین مصرف کنندگان می توانند کالاها را با نرخ رقابتی خرید کنند.  اما این تمام ماجرا نیست، بلکه دولت هنوز هم به این باور نرسیده که اگر دست از قیمتگذاری دستوری بردارد و رقابت را در بازار دیکته کند، نه تنها تولیدکنندگان خطوط تولیدی خود را متوقف نخواهند کرد، بلکه مصرف کنندگان هم کالا را با قیمت و کیفیت مناسب تری دریافت کرده و از رقابت بخش تولید منتفع می شوند.