ادامه از همین صفحه 
بر مبنای قواعد ایزو و دیگر مدل ها و روش های کنترل کیفیت، مستند بودن فعالیت ها و برنامه ها از اهمیت برخوردار است و در تمامی مدل ها و روش ها، دارای امتیاز بالایی است. این بدان لحاظ است که سخن و شعار و سخنرانی در کار نباشد و آن چه قرار است اجرا شود، در برنامه های مدون و مشخص گرد آمده باشند. بدیهی است منظور از برنامه، نه انبوهی کاغذ و دل نوشته های شعارگونه، بلکه مجموع برنامه هایی است که به روش علمی تهیه و تدوین شده باشد و تمامی قرارها و مدارهای تکنیک برنامه نویسی در آن رعایت شده باشد. غیر از این، برنامه محسوب نمی شود بلکه مجموعه ای است از شعارها، آرزوها و امیددادن هایی که به هیچ بنیادی پا بسته نیست و فاقد ارزش علمی و کاربردی است. 
چنین سندی باید از حوزه راهبردها شروع شده و تا روش ها و رویه ها را درنوردد و در کل، بسته ای تعریف شده از آن چه که قرار است انجام شود به انضمام روش اجرا و هزینه ها و نحوه هزینه کرد و زمان بندی در آن به طور دقیق تعریف شده باشد. حال سوال این است: آیا چنین سندی به عنوان برنامه کلان در حوزه شیلات وجود دارد؟ 
به نظر نمی رسد که چنین برنامه ای وجود داشته باشد؛ از این رو ست که می گوییم، آینده شیلات –مانند بسیاری دیگر از صنایع – نامعلوم و مجهول است و تشخیص به روش فیل شناسی مولانا و گام برداشتن به امید شانس و حرکت کوچه بازاری بر مبنای «بذار ببینیم چه می شه» چیزی است که الان وجود دارد و این جای تاسف است و امیدوارم که نگارنده در این گفتار خطا کرده باشد. 
نبود برنامه کلان از دو جهت پیداست: 
یکی آن که مجموعه گسترده ای که به شیلات مربوط هستند، دارای یک رفتار هماهنگ نیستند و توسعه آن را بخشی و انفرادی است. هماهنگی که نشان از اجرای یک برنامه ی کلان و هماهنگ باشد دیده نمی شود. 
دیگر اینکه، اگر چنین برنامه ای هست، تا آنجا که ممکن است باید در باره آن اطلاع رسانی کرد؛ زیرا اطلاع رسانی علاوه بر حذف ابهامات نگارنده هایی مانند این قلم، موجب شعف و امید در جامعه می شود و حتا ممکن است الگویی برای سایر صنایع باشد. اطلاع رسانی خاص و مفیدی که ثابت کند چنین برنامه ای وجود دارد، وجود ندارد. 
دومین نکته این است که تمامی فعالیت ها و فرایند های شیلاتی، در اختیار یک سازمان نیست و گستردگی دامنه صنعت شیلات و صنایع وابسته باعث شده که چندین سازمان و نهاد و ارگان در آن دخیل باشند، بدون اینکه کمترین نقطه ثقل مدیریتی داشته باشند. مثلا کشتی رانی یکی از صنایع وابسته به شیلات – و یا این که شیلات وابسته به آن- است؛ این دو به شدت بر هم اثر می گذ ارند و به هم نیاز دارند، اما دارای دو تشکیلات مستقل هستند که هر کدام کدخدای یک ده هستند و به طرف دیگر، باج نمی دهند!
چیزی که بتواند مجموعه بزرگ شیلات و صنایع مرتبط با آن را مانند نخ تسبیح در کنار هم قرار دهد، وجود ندارد و این باعث شده که توسعه ی همه جانبه و متوازن، معنای خود را از دست بدهد زیرا با این اوضاع اصلا و اساسا عملیاتی نیست. توسعه متوازن و همه جانبه یک برنامه معین برای تحرک بخشیدن به تمامی اجزا نیاز دارد که با چنین افتراقی، هرگز ممکن نخواهد بود. 
با این اوضاع، روند حرکتی و رشد رو به جلوی شیلات چگونه تصور می شود؟ مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت در شیلات چگونه معنا می شود؟ وقتی که برنامه ای نیست و هر قطعه از شیلات مانند گوشت قربانی جایی افتاده است و هماهنگی کلی و نظام واحدی همه این قطعات را کنار هم قرار نداده است، چگونه رشد هماهنگ و پیشرفت متوازن ممکن می شود؟ 
این نکات که گفته شد برآمده از سخنان مسئولان شیلات طی چند سال اخیر است و مداقه در آن ها نشان می دهد که پارگی و از هم گسیختگی سیستمی در حوزه شیلات وجود دارد و باعث نگرانی است اگر فکر اساسی در باره آن نشود. 
قرائن حکایت از آن دارد که سیستم مدیریت کیفیت در شیلات به طور کلان، وجود ندارد و کیفیت سنجی وجبی و حدسی است و حتا اگر به طور علمی باشد، فقط یک بخش از آن سنجیده می شود و به بخش دیگری که مرتبط با آن است توجه نمی کند، زیرا هر بخش در سازمانی مستقل است که از نقطه نظر قانونی و شرح وظایف قادر به دخالت در امور یکدیگر نیستند. مثلا، تولید آبزی، صید ماهی، فرآوری، انتقال و توزیع و فروش و مصرف یک زنجیره به هم بافته است که انتظار می رود مدیریت کیفیت، تمامی این زنجیره را مورد دقت و محاسبه قرار دهد؛ اما ممکن نیست زیرا هر بخش مستقل از دیگری است؛ بنابراین بخشی را ممکن است با معادلات علمی کنترل کیفیت کرد؛ اما مابقی را به شرط وجب می توان حدس زد! این است که روند پیشرفت شیلات ما کند است و این کندی، زمان را از دست ما گرفته است در حالی که رقبا به سرعت در حال تاختن هستند. 
باید فکری اساسی کرد. فکر اساسی چیست؟ آیا چیزی جز حرکت جدی و قوی دولت می تواند باشد؟
واقعیت این است که در این میان سازمان شیلات مقصر نیست؛ زیرا تمامی زنجیره مدیریت کیفیت در اختیار سازمان شیلات نیست و بخش های دیگری که بزرگ و موثر هم هستند در این زنجیره دخیل هستند و تنها بخشی که می تواند زنجیره ها را به هم وصل کند دولت مرکزی است. دولت باید بتواند به نحوی عمل کند که فرایند شیلات به تمام و کمال در یک سیر معین مدیریتی قرار گیرد که امکان کنترل کیفیت صفر تا صد به وجود آید. پیش از این، کسانی پیشنهاد کرده اند تا وزارت خانه ای متولی امر تمامی بخش ها شود؛ چیزی مانند وزارت دریایی و دریانوردی. و یا هر گونه تشکیلات دیگری که بتواند تمامی زنجیره ها را از بخش بخش بودن در آورده و آن ها را به یک سازوکار واحد تبدیل کند تا سیر مدیریت و کنترل کیفیت معنا پیدا کند. این اقدام بزرگ در کنار ایجاد یک مدل معین علمی برای ارزیابی، ارزشیابی، ارزشگذاری و محاسبه های لازم کیفیت، می تواند تمامی وسعت شیلات و صنایع مربوطه را تحت پوشش قرار دهد و آن گاه معنای سیستم(سازوکار) ایجاد شده و سپس مسیر رشد و پیشرفت معنا پیدا کند.