رئیس کل دادگستری  مازندران از آزادسازی ۱۰هزار متر از اراضی ساحلی بکر و بسیار با ارزش شهرستان نوشهر با همکاری و پیگیری اداره کل بنادر ودریانوردی ، منابع طبیعی، نیروی انتظامی وسایر ارگان های مربوطه خبرداد.به گزارش اقتصادسرآمد، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری گفت: آزادسازی حریم دریا همراه با ایجاد محل دسترسی، در راستای احیای حقوق عامه صورت می گیرد و آزادسازی سواحل درسال های اخیر نشان می دهد عزمی ملی برای این امر مهم در کشور وجود دارد.وی افزود: هماهنگی و همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای مختلف با دستگاه قضایی موجب آزادسازی ۱۰ هزارمتر ازسواحل منطقه خیررود شهرستان نوشهر شد.رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اهمیت حفظ اراضی ملی و ساحلی برای نسل آینده اظهارکرد: دستگاه قضایی استان نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی قاطعانه ورود کرد و پیگیر مراحل انجام آن در سراسر استان شد تا این اراضی زیبا و با ارزش که متعلق به همه اقشار مردم است دراختیار صاحبان اصلی اش قرار گیرد ومردم بتوانند به آسانی ازآن استفاده کنند.