عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف با بیان اینکه صادرکننده نمی‌تواند در فضایی که رقبا بدون مشکل و حتی با سیاست‌های تشویقی متنوع فعالیت می‌کنند رقابت کند و در نتیجه این شرایط تولید هم آسیب می‌بیند، گفت: نتیجه نهایی این وضعیت این است که اشتغال حوزه فرش که مربوط به افراد آسیب پذیر و متضمن بقای اقتصاد روستایی است و جلوی مهاجرت روستاییان به شهرها را می‌گیرد، آسیب می‌بیند.به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی میری به ایسنا، با بیان اینکه بخشی از کاهش تقاضای بین‌المللی این است که کار صادرکننده در دنیا خیلی سخت شده، اظهار کرد: بهترین بازار فرش ایران، آمریکا بود که از دست رفته و تولیدکننده هندی این بازار را گرفته و خود را با ذائقه آمریکا هماهنگ کرده است. بنابراین تقاضا برای فرش ایرانی کمتر شده است.وی با بیان اینکه این مسئله باعث شده تقاضا برای کالای ایرانی کم شود، تصریح کرد: علاوه بر این با توجه به اینکه در داخل هم با افت تقاضای فرش دستباف مواجه هستیم و  بازار فرش ماشینی در داخل توسعه پیدا کرده است، در نتیجه این شرایط و با عدد صادراتی ۶۰ میلیون دلاری صادرات فرش دستباف در سال، نباید میزان اهمیت این عدد سنجیده شود، بلکه اهمیت در زنجیره اشتغال گسترده دو میلیون نفری است که در حال از بین رفتن است.عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف با بیان اینکه تعطیلی کارگاه‌ها و مهاجرت طراحان و مرمت کاران به کشورهای همسایه از جمله ترکیه و تغییر شغل صادرکنندگان در مجموع باعث از بین رفتن اشتغال پایین دست و اقشار آسیب پذیر است، گفت که همین الآن هم در برخی مناطق این اتفاق افتاده است. برای مثال در برخی مناطقی که قبلا فرش‌بافی مرسوم بوده، حالا دیگر مرسوم نیست و این وضعیت آسیب‌هایی دارد که به راحتی قابل جبران نیست.وی همچنین با اشاره به اینکه صادرات لوکوموتیو حوزه فرش است، تصریح کرد: نگاه توسعه بازار در حال حاضر برای ایران خیلی دور است و باید بتوانیم همین بازارهای موجود را حفظ کنیم. چراکه حتی برای حفظ چیزی که امروز در دست داریم هم دست و پای ما بسته است. برخی‌ نگاه‌ها در زمینه ارز، اقتصاد، حمایت از تولید و مقرراتی مثل رفع تعهد ارزی که بلای جان صادرکنندگان است، از جمله دلایل این وضعیت است. تعهد ارزی از ابتدای امثال در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس تبدیل به تکلیف قانونی شده، اما مجلس که این قانون را تصویب کرده طی نامه‌ای از معاون اول رئیس جمهور خواسته برخی حوزه‌ها از آن معاف شوند.