گروه اقتصادجامعه – زهرا ظهروند - احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس یازدهم به اقتصاد سرآمد گفت: اشتغال یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی است که تابع موضوعات دیگری مثل سرمایه‌گذاری، امنیت و امنیت سرمایه‌داری است. با این شرایطی که احساس می‌شود، دولت به دلیل فقدان برنامه اقتصادی مدون و جامع، نتوانسته تغییری در شرایط عمومی کشور ایجاد کند و با فاکتورهای مختلف، شاهد پسرفت شرایط هستیم که این موضوع را می‌شود به طور محسوس، از شرایط جامعه استنباط کرد.
شرایط نامساعد، سبب فرار سرمایه، همچنین مهاجرت نخبگان می شود
وی افزود: همین شرایط نامساعد، سبب فرار سرمایه، همچنین مهاجرت نخبگان شده است. این در حالی است که در این شرایط نه تنها نخبگان، بلکه حتی بسیاری از افرادی که دیگر امکان کسب و کار متعارف در کشور برایشان نیست، به فکر مهاجرت هستند، هرچند ممکن است نتوانند مهاجرت کنند، اما سودای مهاجرت در ذهن دارند، چراکه ذات بشر به سمت منفعت متمایل است و همیشه منفعت قرار نیست در پول و مادیات باشد، بلکه در غرور و معنویت هم وجود دارد.
آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس 
درباره مهاجرت منتشر می‌کند، آمار تکان‌دهنده‌ای است
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: برای این منفعت‌ها نمی‌شود قیمت تعیین کرد. آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مهاجرت منتشر می‌کند، آمار تکان‌دهنده‌ای است، همچنین آمار خروج سرمایه هم تکان‌دهنده است. هر هزار دلار می‌تواند برای اقتصاد کشور ما شفابخش باشد، اما به دلیل اینکه ما نتوانسته‌ایم منفعتی از آن داشته باشیم، از کشور خارج و احساس امنیت نمی‌شود.
علیرضابیگی اظهار داشت: در شرایطی که تحریم هستیم و عملیات بانکی انجام نمی‌شود، اما این انتقال سرمایه اتفاق می‌افتد که این مسائل نمی‌تواند پیامدهای مثبتی برای اقتصاد کشور دربر داشته باشد. عمده این موضوع‌ها به ضعف سیاست‌گذاری‌ها برمی‌گردد که نتیجه آن، آبادانی کشورهای پیرامون ما می‌شود و آن‌ها از این شرایط ما بهره می‌برند. پرستان، پزشکان، خلبان‌ها و خیلی‌های دیگر در حال مهاجرت هستند، در حالی که آن‌ها وطن‌شان را دوست دارند، اما نرم‌افزارهایی که ما باید طراحی می‌کردیم تا سود و منفعت ایجاد و آن‌ها را اقناع کند، جامع نیستند و مهاجرت را انتخاب می‌کنند.
نماینده تبریز در ادامه گفت: در واقع این افراد علیرغم احساس وطن‌دوستی که دارند، اما این نرم‌افزارهای کشور نه تنها نتوانسته جاذبه ایجاد کند، بلکه سبب دافعه شده است؛ به عنوان مثال استارتاپ‌ها گفته‌اند به دلیل شرایط اینترنت در کشور، ناچار هستیم یک بنگاه در کشور همسایه ایجاد کنیم، چراکه این محدودیت‌ها در آن کشورها وجود ندارد. همه این‌ها پیامد دارد و تنها باز کردن یک بنگاه در کشور همسایه نیست و پیامدهایی دارد که سزاوار ما نیست؛ اما می‌بینیم که این اتفاق‌ها می‌افتد، از این‌رو، ضروری است که برای همه این‌ها چاره‌اندیشی شود که متاسفانه اتفاق نمی‌افتد.
وی تصریح کرد: خروج سرمایه از کشور روی بحث اشتغال، اثر منفی می‌گذارد و مشاغلی که در کشور وجود داشت را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. یکی از دیگر از مباحثی که روی بحث اشتغال اثرگذار است، حوزه ساختمان است. وقتی دولت قول ساخت چهار میلون مسکن را داده بود، انتظار داشتیم یک برنامه مدونی وجود داشته باشد که بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم و یک حرکتی در این خصوص اتفاق بیفتد تا بتوانیم این سنگینی بار هزینه مسکن را از دوش توده‌های مردم برداریم.
ساخت مسکن، نصح صریح قانون اساسی و جزء تکالیف دولت است
این عضو کمسیسون امور داخلی کشور و شوراها یادآور شد: ساخت مسکن، نصح صریح قانون اساسی و جزء تکالیف دولت است، اما خیلی راحت، معاون اول دولت می‌گوید ما اصلاً بنا نیست مسکن درست کنیم و این مردم هستند که باید مسکن درست کنند. وزیر جدید راه و شهرسازی هم تعهدی به ساخت این تعداد نداده و رای اعتماد مجلس را هم گرفت.
علیرضابیگی افزود: دولت آقای احمدی‌نژاد شش میلیون مسکن تحویل مردم داد و توانست با همه مشقت‌ها و سختی‌هایی که وجود داشت این کار را انجام دهد. کشور که همان کشور است و چیزی فرق نکرده، فقط متولی اجرایی آن تفاوت کرده است، حال چرا ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ همه این‌ها تکالیف دولت است، چرا دارند از زیر بار آن خارج می‌شوند؟ احداث مسکن در حال تغییر مسیر خود است. در دولت آقای احمدی‌نژاد برای ساخت مسکن، یک مثلی وجود داشت که یک ضلع آن، متقاضی مسکن، ضلع دیگر سازنده مسکن و ضلع دیگر دولت بود.
وی اظهار داشت: در واقع دولت شامل وزارت مسکن، بنیاد مسکن و بانک بود و به متقاضی مسکن یا واجد شرایط دریافت مسکن، وام تعلق می‌گرفت، اما این وام به دست او داده نمی‌شد و وام را به سازنده می‌دادند که این اتفاق متناسب با پیشرفت کار بود و هرچه کار پیشرفت می‌کرد، مبلغی پرداخته می‌شد. در عین حال متقاضی مسکن بدهکار می‌شد. در انتهای کار، متقاضی مسکن 25 میلیون تومان بدهکار می‌شد که برای او قسط‌بندی می‌شد که باید آن را پرداخت می‌کرد و دولت هم ناظر بر تامین و تدارک مالی و بهبود انجام مفید و موثر پروژه بود.
علیرضابیگی افزود: این یک راهکار تجربه‌شده‌ای بود که نتیجه هم داده بود، اما این راهکاری که مشارکت مردم را در پی داشته و جواب هم داده است را کنار می‌گذاریم و می‌گوییم خود مردم خانه بسازند. الان به متقاضی مسکن گفته می‌شود شما آورده بیاورید و قرار نیست این وسط چیزی از جانب دولت به مردم داده شود، بلکه این مردم هستند که باید آورده بیاورند و یک سودی هم عاید بانک‌ها می‌شود. طبیعی است که این راهکار جواب نمی‌دهد و پاک‌کردن صورت مسئله است.
وقتی تولید مسکن وجود ندارد، تقاضا بالا می‌رود و افزایش قیمت رخ می‌دهد و صنعت ساختمان پیشرفت نمی‌کند
نماینده تبریز در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر وقتی تولید وجود ندارد، طبیعی است تقاضا بالا می‌رود و افزایش قیمت رخ می‌دهد و صنعت ساختمان پیشرفت نمی‌کند. وقتی ساختمانی قرار است ساخته شود، تمام واحدهای تولیدی مرتبط با این صنعت فعال و سبب توسعه اشتغال می‌شود، اما به همین راحتی صورت مسئله را پاک می‌کنند و می‌گویند خود مردم خانه بسازند. کشور ما در شرایط فعلی نیازمند 10 میلیون واحد مسکونی است، چرا نمی‌گویند 10 میلیون مسکن باید توسط مردم ساخته شود و بعد یقه مردم گرفته شود که چرا نساختند؟ این مسائل، شرایط جامعه را التیام نخواهد داد و شکاف اجتماعی و مشکلات را بیشتر می‌کند.