غلامرضا مصدق 
 ایران را از هر جهت که به آن بنگری کشوری استثنائی و با هنجارهای معمول کشورهای دنیا تفاوت های اساسی دارد، البته ما شهروندان صرفاً تماشاگر، حیران مانده ایم که به این استثناءهای بیشمار و عجیب و غریب مفتخر باشيم يا ناخرسند ؟! با این که قانون اساسی قانون گذاری را در انحصار مجلس قرار داده، با این حال یکی از استثنائات مهم و عجیب ما بر خلاف دیگر کشورهای دنیا که فقط یک قوه قانونگذاری دارند داشتن هفت قوه مقننه است، علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگروه ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را رد یا تایید می کند، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالي هماهنگی اقتصادي سران قوا، همگی لاینقطع در حال قانون گذاری برای امور مملکتی هستند. اختیارات قانونگذاری هر کدام از قوای هفت گانه مذکور به استثنای مجلس که عدم مغایرت مصوباتش با قانون اساسی و شرع باید به تایید شورای نگهبان برسد، بدون محدودیت تا آن جاست که می توانند به راحتی و بدون هیچ مزاحمتی نه تنها قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی که تنها قوه قانون گذاری قانونی ( البته فقط روی کاغذ) کشور است را نقض کنند، بلکه با بولدوزر از روی مفاد قانون اساسی هم عبور کنند.  نمونه بارز و جدید این نوع قانون گذاری قوای ششگانه مقننه خارج از قانون اساسی، قانون عجیبِ و ماندگار در تاریخ  «مولد سازی دارایي هاي دولت» مصوب شوراي عالي هماهنگی اقتصادي سران قواست كه آشكارا چند اصل قانون اساسي را نقض می کند. البته، قوای مقننه ما محدود به قوای هفتگانه مذکور نیست، قانون گذاران زياد فردی دیگری هم هستند که به فراخور حال قانونگذاری می کنند، مثلاً امام جمعه یک شهر می تواند حکم به لغو کنسرت و یا یک گردهمایی بدهد که همه مجوزهای قانونی را از نهادهای رسمی اخذ کرده است و يا اين كه معاون دادستان يك شهر، به حكم خود لايك كردن مطالب در فضاي مجازي را جرم اعلام مي كند. با توجه به شكل گیری تدریجی قانونگذاران متعدد خارج از قانون اساسی طی سال هاي گذشته، باید در آینده منتظر ظهور قانونگذاران جدید با اختیارات بیشتر و البته با مصوبات محيرالعقول تر بود. ان شاالله که نیت خیل بيشمار قانونگذاران ما خیر است، اما شاید مشمول این سخن معروف باشند که «سوخت جهنم از نیات خوب و عملکرد های بد تامین می شود»