طرح‌های توسعه ظرفیت پتروپالایشی کشور با توجه به سرمایه‌بر بودن و اهمیت راهبردی آن‌ها برای کشور باید بیشتر مورد توجه روش های تأمین مالی مردمی قرار گیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، افزایش قیمت‌های اخیر و تنگنای معیشتی مردم، موضوع روز و مشترک مقامات دولتی، فعالان سیاسی و افکارعمومی است. تلاش‌های مقامات و مسئولان برای کاستن از فشار گرانی‌ها، به عنوان نیاز روز ادامه دارد و هر یک، به سهم خود، درصددند ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشند. در این بین به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی حجم بالای نقدینگی موجود در جامعه یکی از عوامل اصلی گرانی‌های اخیر بوده است به نحوی که روان شدن مقطعی این نقدینگی به سمت بازار ارز، طلا، مسکن و یا هر کالای خاص دیگری با برهم زدن توازن میان عرضه و تقاضا باعث تورم در آن بخش از اقتصاد می‌شود. این موضوع مهم توسط مقام معظم رهبری نیز اشاره شده‌است. برای مثال در خطبه‌های نماز عید فطر سال ۱۳۹۷ فرمودند: «ملّت ایران بدانند امروز نقدینگی در کشور خیلی زیاد است؛ آن کسانی که دارای امکانات مالی‌اند، آن کسانی که صاحبان این نقدینگی‌ها هستند، آنها را به سمت تولید هدایت بکنند تا کار راه بیفتد؛ چرخ‌های زندگی مردم با تولید میچرخد؛ این کاری است که بر عهده‌ی آحاد مردم است.»
بنابر گزارش مهر ، در شرایط کنونی مردم تمایل دارند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود بازاری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند ضمن سودآوری بالا خطر سرمایه‌گذاری بسیار کمی هم داشته‌باشد. بلای نقدینگی اگر با طراحی سازوکارهای حساب‌شده به سمت پروژه‌های عمرانی و صنعتی کشور سوق داده شود تبدیل به نعمت نقدینگی می‌شود.
تجربه‌های موفق تأمین مالی مردمی
 در پروژه‌های مولد
استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی روشی تازه جهت تأمین مالی پروژه‌ها نیست و از گذشته در جهان مورد استفاده بوده‌است و در کشور هم مواردی وجود داشته که توانسته‌اند با مهیا کردن بستر مناسب و ایجاد جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران از این روش جهت نیل به اهداف خود استفاده کنند، از جمله نمونه‌های موفق در این حوزه می‌توان به پذیره نویسی شرکت پروژه تجلی توسعه معادن و فلزات به ارزش حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان، پذیره‌نویسی بانک پاسارگاد به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد و انتشار اوراق سلف بنزین توسط شرکت نفت ستاره خلیج فارس به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد. این نمونه‌های تأمین مالی نشان می‌دهد سرمایه‌های زیادی مترصد فراهم شدن فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری هستند و می‌بایستی با ایجاد چنین زمینه‌هایی به مردم و بخش خصوصی فرصت مشارکت در تأمین مالی پروژه‌ها را داد.
از حرف تا عمل هدایت نقدینگی جامعه به سمت پتروپالایشگاه‌ها
در حال حاضر کشور طرح‌های زیرساختی مهم نیمه کاره فراوانی دارد که تأمین مالی آن‌ها در اولویت قرار دارد. طرح‌های توسعه ظرفیت پتروپالایشی کشور با توجه به سرمایه‌بر بودن و اهمیت راهبردی آن‌ها برای کشور از بعد خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی و ایجاد ارزش افزوده بر نفت خام می‌بایستی بیشتر مورد توجه تأمین مالی مردمی قرار بگیرند.
طی سال‌های اخیر علی‌رغم اقدامات قانونی صورت گرفته در جهت احداث پتروپالایشگاه‌ها از جمله تصویب و ابلاغ قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» اغلب طرح‌ها از ظرفیت تأمین مالی مردمی و ابزارهای بازار سرمایه نه تنها استفاده نکرده‌اند چه بسا بعضاً برنامه‌ای نیز در این خصوص ارائه نکرده‌اند. این موضوع صراحتاً در ماده ۴ قانون پتروپالایشگاه‌ها ذکر شده است. این ماده بیان می‌دارد مجری هر طرح پتروپالایشی می‌بایستی حداقل معادل سی درصد از آورده خود در پروژه را از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام از سرمایه‌های مردمی تأمین کند. ۸ طرح احداث پتروپالایشگاه با خوراک نفت خام و میعانات گازی و نیز ۱۲ طرح ارتقای کیفی فراورده‌های پالایشی ذیل این قانون مجوز گرفته‌اند که ظرفیت بالایی در جذب تقدینگی مردمی در طرح‌های توسعه‌ای خود دارند.
نظارت مجلس حلقه گمشده جذب نقدینگی مردمی در طرح‌های پتروپالایشی
همانطور که اشاره شد در شرایط جاری کشور استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی مردمی جهت جذب نقدینگی مردمی در پروژه‌های مولد اقتصادی به نوعی یک معادله دو سر سود با اولویت بالا محسوب می‌شود. همانطور که در بند الف ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون پتروپالایشگاه‌ها مصوب تیرماه سال ۱۴۰۰ مجلس تصریح شده‌است شرکت‌های مجری طرح موظفند حداکثر دو سال پس از دریافت مجوز نسبت به واگذاری سهام خود از ابزارهای بازار سرمایه اقدام نمایند که در غیر اینصورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آن‌ها اقدام کند. این درحالی است که موافقت اصولی این طرح‌ها توسط وزارت نفت در سال ۱۳۹۹ صادر شده‌است.
بر همین اساس مجلس شورای اسلامی با توجه به شأنیت نظارتی خود بر قوانین تصویب شده، می‌بایستی نسبت به پیگیری این بند از قانون اقدام نماید. در این خصوص نقش وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار در تسهیل و کاهش بروکراسی شرایط پذیره‌نویسی بسیار حائز اهمیت است.