گروه اقتصاد  - سمیه ملایی- پس از اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در هشتم خرداد ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم به تصویب رسید، در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط سیدابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و حال، یک هفته‌ای است که لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس، مورد بررسی اعضا قرار گرفته است.
در همین خصوص، محمدحسین آصفری، نماینده اراک به اقتصاد سرآمد گفت: برنامه هفتم توسعه کشور، تا حدی دیر از سوی دولت به مجلس ارائه شد و این انتقاد را وارد می‌دانم، اما این برنامه، دارای حُسن‌های زیادی است. البته این حرف من به این معنا نیست که این برنامه، یک برنامه جامع و کاملی باشد که قرار است همه مشکلات را حل کند.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه کشور، چند موضوع کلیدی مدنظر قرار گرفته است و قرار است در پنج سال پیش‌رو هفت، هشت تا کار جدی را، پیگیری و به سرانجام برساند. یکی از حُسن‌های برنامه هفتم، ارائه بیلان در ابتدا و انتهای آن است. یعنی مشخص است از چه نقطه‌ای می‌خواهد به چه نقطه‌ای برسد و یک جدول آماری را برای خودش روشن و مشخص کرده است.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور تصریح کرد: یکی دیگر از مزیت‌های برنامه هفتم توسعه کشور این است که آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته را کرده است. سازمان برنامه و بودجه آمده و ششم برنامه‌ای توسعه‌ای کشور را مطالعه و آسیب‌شناسی کرده تا ضعف‌های آن‌ها را مشخص کند. با این رویکرد، برنامه هفتم توسعه کشور تدوین شده و این موضوع بسیار در تحقق اهداف، مثمرثمر است.
آصفری اظهار داشت: در لایحه برنامه توسعه پیش‌رو، عیب‌هایی هم به چشم می‌خورد. مثلاً در موضوعاتی مثل بازنشستگان یا بی‌توجهی به ایثارگران یا عدم‌متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یا ساماندهی نیروهای شرکتی و مسائلی از این دست به عنوان ایراد در برنامه دیده‌ایم و بنا داریم با اصلاحاتی که در مجلس در آن‌ها ایجاد می‌کنیم و در یک هفته گذشته هم این اتفاق افتاده، ضعف‌های برنامه را به حداقل برسانیم.
نماینده اراک یادآور شد: برنامه هفتم توسعه کشور، در نهایت باید یک برنامه منطقی و البته عملیاتی باشد. نقش مجلس در چکش‌کاری لایحه دولت بسیار حائزاهمیت است و فعلاً و در این یک هفته در کمیسیون تلفیق این کار را شروع کردیم و این نیست که چون لایحه دولت است، مجلس خیلی نمی‌تواند برنامه را دست‌کاری کند. ما می‌خواهیم برنامه طوری اصلاح شود که واقعاً قابل اجرا باشد.
وی افزود: یکی از دلایلی که برنامه‌های توسعه‌ای گذشته در مرحله اجرا به درصد خوبی از تحقق نرسید، تدوین آرمانی برنامه‌ها بود. یعنی براساس توانایی، امکانات، بودجه، منابع کشور، حوزه‌های ارتباطات سیاست خارجه و... نوشته نمی‌شد. از طرف دیگر، عدم‌نظارت دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس مشهود بود. همچنین در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته، جدول پایان هر سال برنامه معلوم نمی‌شد. یعنی معلوم نبود که در پایان سال اول برنامه، قرار است کجا باشیم و در سال دوم و سال‌های بعد آن بنا داریم به چه دستاوردهای برسیم. در تدوین برنامه‌های توسعه کشور اصلاً نباید بلندپروازی کرد. ما نمی‌توانیم از یک برنامه پنج ساله، انتظار حل همه چالش‌های دهه گذشته را داشته باشیم. باید توان کشور، به طور واقعی لحاظ شود. باید بدانیم چه زیرساخت‌هایی در کشور داریم که می‌توانیم به لطف و مدد آن، برنامه را به جلو هدایت کنیم. نباید بدون وجود زیرساختی و براساس رویاهایمان، برنامه‌ریزی کنیم. این روند باعث شده که الان در پایان برنامه ششم توسعه کشور گفته شود که 30 درصد از آن، محقق شده است.
آصفری در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه کشور لحاظ شده و اینکه آسیب‌های گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است، برنامه‌ای علمی‌تر و اجرایی‌تر را در ادامه شاهد باشیم.
به گزارش اقتصاد سرآمد، لایحه برنامه هفتم توسعه که سند بالادستی کشور محسوب شده و چشم انداز و مسیر حرکت سه قوه را در پنج سال آینده ترسیم می‌کند، در ۷ بخش و ۲۴ فصل (۱۱۷ ماده) و در چارچوب اسناد بالادستی و ٢٦ سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی تدوین شده است.
از مهمترین انتقادها به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور می‌توان به سه سال کار با نصف حداقل حقوق بدون بیمه و امنیت کاری و ادغام صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد.
ماده های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ پیش‌نویس قانون برنامه پنج سالۀ هفتم توسعه به گونه‌ای تنظیم شده است که به دلیل نقض فاحش حقوق کارگران با انتقادات بسیاری مواجه شده‌است. بر اساس ماده ۱۵ این قانون به بهانه آموزش حین کار مقرر شده تا کارگران جدید و نیز هر کارگری که شغل خود را تغییر می‌دهد به مدت سه سال با نصف حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار به کار بپردازد و سنوات او نیز به صورت نصف محاسبه شود و کارفرما نیز می‌تواند وی را بیمه نکرده و هر زمان که خواست او را اخراج کند.با توجه به وضعیت نا بسامان صندوق‌های بازنشستگی، دولت ابراهیم رئیسی از ترفند ادغام صندوق‌های بازنشستگی در صندوق بیمه تامین اجتماعی استفاده کرده است.‌ بدین ترتیب بدهی صندوق‌ها به گردن صندوق تامین اجتماعی می‌افتد آن هم در‌ حالی که مشکلات صندوق‌ها عمدتاً به دلیل عملکرد نامناسب مدیران منصوب شده توسط دولت است. یکی از منتقدین در این باره می نویسد: یکی از نکات قابل توجهی که بسیاری از منتقدان به آن تاکید دارند این است که ادغام صندوق‌های بازنشستگی در نهایت به زیان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خواهد بود و زیان‌های انباشته شده در این صندوق‌ها از محل صندوق تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد تا از این رهگذر دولت بتواند با دست‌درازی به اندوخته مردم از بحران ایجاد شده عبور کند. موضوعی که در لایجه برنامه هفتم توسعه هم به چشم می‌خورد و دولت موظف به تسویه و پرداخت تمام هزینه‌های مرتبط با ادغام به صندوق‌های مختلف شده است و در نهایت این هزینه را از بدهی خود به تامین اجتماعی کسر خواهد کرد.