گروه اقتصاددریاپایه – حمزه رستمی - آن چه در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد در این نوشتار به آن می پردازیم، موضوع مربوط به ماده‌های 60 ،61 ،62 و 63لایحه برنامه هفتم توسعه است که در باره اقتصاد دریا محور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و به زودی به عنوان قانون به دولت ارجاع و دولت نیز برای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در جای‌جای کشور- به‌خصوص استان‌های ساحلی- ابلاغ می کند. امید است که ابلاغ این مواد قانونی گره‌هایی هرچند کوچک از مشکلات بزرگ پیش روی توسعه اقتصاد دریاپایه در کشور باز کند و مسیر پیشرفت برای حرکت به سوی یک کشور دریایی هموار شود.  

استقرار هشت درصدی جمعیت در مناطق سواحل جنوبی کشور
 آنچه در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه آمده، این است که با تصویب اعضای این کمیسیون، فعالیت‌های گمرکات در مرزهای زمینی، بنادر بزرگ و پر تردد کشور از ابتدای برنامه به صورت شبانه روزی می‌شود. 
همچنین در این نشست مواد ۶۰، ۶۱ و ۶۲ لایحه برنامه هفتم توسعه با موضوع اقتصاد دریا محور بررسی شد که به موجب جدولی که در انتهای این فصل از لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب است، مقرر شده حداقل ۸ درصد جمعیت کشور در مناطق سواحل جنوبی کشور اسکان پیدا کنند.
ماده واحده تشویقی برای هدایت فعالیت‌های آب بر و صادرات گرا در سواحل جنوبی
یکی از بندهای ماده ۶۰ لایحه اقتصاددریاپايه که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بررسی شده آورده که این ماده مذکور به منظور هدایت جمعیت و فعالیت‌های آب بر و صادرات گرا در سواحل جنوبی مقرر کرد واگذاری عرصه، ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های لازم به استان‌هایی که مایل هستند در سواحل جنوبی فعالیت کنند، داده شود. این مشوق‌ها به دلیل این است که سرمايه گذاران در استان‌هاي ساحلي و در سواحل جنوبی سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند.

وزارت نیرو مکلف به تامین آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های جنوبی
در این مصوبات همچنین مقرر شده است: که اولویت تسهیلات و مشوق‌ها برای ایجاد، تولید و توسعه کسب و کارها ابتدا در این مناطق باشد. وزارت نیرو نیز مکلف شد آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های جنوبی را خود راساً و یا با مشارکت بخش خصوصی تامین کند.

تامین برق و گاز مورد نیاز شرکت‌ها 
در بخش دیگر این مصوبات این‌چنین بر می آید که: وزارت خانه‌های نیرو و وزارت نفت مکلف شدند برای تامین برق و گاز مورد نیاز شرکت‌های صنعتی، شهرک‌های کشاورزی، مجتمع‌های شیلاتی و آبزی پروری و همچنین پالایشگاه‌های کوچک و متوسط و پتروپالایشگاه‌ها در این مناطق اقدامات لازم را مدنظر قرار دهند.

شتاب‌بخشی فرایند بازسازی، نوسازی و توسعه دریا محور
کمیسیون تلفیق برنامه در ماده ۶۱ در راستا و به منظور تسهیل، تسریع و شتاب بخشی درباره فرایند بازسازی، نوسازی و توسعه دریا محور مقرر کرد مدیریت یک‌پارچه در بنادر بازرگانی، مسافری و چند منظوره‌ ساحلی ایجاد شود که به همین ترتیب با اکثریت آراء مقرر شد تا آیین نامه این بخش در هیئت وزیران مصوب شود.
همچنین کلیه فعالیت‌های گمرکات در مرزهای زمینی، بنادر بزرگ و پر تردد کشور از ابتدای برنامه به صورت شبانه روزی انجام می‌شوند.

وزارت راه مکلف شد 
همچنین به موجب مصوبه کمیسیون وزارت راه مکلف شد با همکاری وزارت صمت نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با سایر بنادر منطقه، اقدام کنند.

سوخت رسانی سالیانه ۵ میلیون تن 
این ماده به بحث مهم بانکرینگ اشاره داشت. به واقع یکی از عرصه‌های اقتصادی دریا محور ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌هاست که با عنوان بانکرینگ مطرح است.
در همین رابطه مجلس شورای اسلامی با محوریت کمیسیون تلفیق به موضوع ورود کرده که منتج به این شده است با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم سالیانه حدود ۵ میلیون تن به کشتی ها سوخت رسانی داشته باشیم.

تامین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصد گوگرد 
تامین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصد گوگرد و همچنین تکلیف وزارت راه به واگذاری زمین به بخش خصوصی برای احداث بانکرینگ از دیگر مصوبات این بخش محسوب می شود.
در ماده ۶۳ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: این ماده به بحث افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی اشاره داشت از این رو کمیسیون تلفیق، سازمان محیط زیست را ملزم کرد تا نسبت به مدیریت دفع پسماندها و آلاینده‌های نفتی، صنعتی و شهری در محیط‌های دریایی اقدام کند.
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوب کرد وزارت خانه های نیرو و نفت مکلفند تا آب، برق و گاز مجتمع‌های شیلاتی و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.
در این ماده ضمن اینکه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوب کرد تا وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید نسبت به بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان در سراسر کشور اقدام کنند.