گروه اقتصاددریاپایه - چالش‌های شکل‌گیری و فرصت‌های پیش‌رو، در محل خانه اندیشه‌ورزان مورد بررسی قرارگرفت. محدوده منطقه مَکُران در سواحل دریای عمان و در آستانه و دهانه اقیانوس هند  عموماً به جهت موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک و از جهت نظامی و ظرفیت اقتصاد دریامحور اهمیت بسیاری دارد و امروزه و شاید در آینده بیشتر محل رقابت قدرت‌های بزرگ دنیا یعنی آمریکا و چین باشد.

انتقاد از نبود تئوری توسعه‌ای مشخص برای ایران و سواحل مکران
اشتریان، با انتقاد از نبود تئوری توسعه‌ای مشخص برای ایران و متعاقب آن نبود تئوری روشن برای توسعه سواحل مکران، در ادامه خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم ایران نه کشور نفتی بلکه کشور دریایی است و باید توسعه دریامحور رکن اساسی در توسعه ملی ایران باشد در این صورت این نظریه توسعه اهمیت پیدا می‌کند.
وی، ادامه داد: چنانچه نظریه توسعه ملی ایران نظریه توسعه دریامحور باشد در این صورت صورت‌بندی و سازماندهی اجتماعی، اقتصادی، اداری، و ساختار درونی دولت و سازمان برنامه شکل دیگری به خود می‌گیرد.
عضو هیئت علمی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، فقدان نظریه روشن از موضوع توسعه را از مشکلات صورت‌بندی در مسأله حکمرانی دانست و گفت: اگر نظریه روشنی برای توسعه داشته باشیم در این صورت است که مدیران و دولتمردان، یک هارمونی گفتمانی روشنی خواهند داشت و همه در آن «جهت» حرکت خواهند کرد.
اشتریانی، درباره وجود نظریه روشن درباره توسعه توضیح داد: منظور این است که ما در سواحل مکران می‌خواهیم تجارت بین‌الملل یا تمرکز بر روی صنایع دریایی داشته باشیم، آیا گردشگری منظور نظر ماست یا نفت و انرژی و پتروشیمی و صنایع جانبی آن؟ آیا توسعه اجتماعی و رفاهی یا استفاده از فرصت‌های جمعی بین‌المللی هدف ماست؟

توسعه صنایع دریایی، کشتی‌سازی، خدمات دریایی یا سوخت‌رسانی دریایی، مدلی از توسعه دریامحور
وی، با بیان این‌که توسعه صنایع دریایی یعنی کشتی‌سازی، خدمات دریایی یا سوخت‌رسانی دریایی، مدلی از توسعه دریامحور است، افزود: ما هم‌اکنون به یک زیرنظریه توسعه در سواحل مکران نیاز داریم یعنی باید بدانیم به‌لحاظ ایدئولوژیک چه می‌خواهیم و چه کاری باید انجام دهیم؟، در این صورت این نظریه یک ارکانی خواهد داشت.
عضو هیئت علمی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، با اعتقاد به این‌که با وجود نظریه روشن درباره توسعه همه به فهم مشترک از توسعه خواهند رسید، گفت: در این صورت رئیس‌جمهور، معاون اول و حتی قوه قضائیه و نمایندگان مجلس می‌دانند که ما در اینجا چه می‌خواهیم انجام دهیم.
اشتریانی، با بیان این‌که ماده ۲۶ اساسنامه محل مناقشه دوستان است، گفت: موضوع ماده ۲۶ آن است که از تاریخ تأسیس سازمان همه دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به سواحل مکران داده می‌شود.
وی، ادامه داد: اگر به‌موجب آن ما سازمان قوی در سواحل مکران تشکیل دهیم و وظایف و اختیارت را به آن واگذار کنیم باعث ایجاد رانت می‌شود، بدان معنا که وزارت راه و دفاع وظایف خود را در منطقه انجام نمی‌دهند چون عنوان می‌کنند از وظایف و اختیارات ما نیست.
عضو هیئت علمی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، افزود: اگر همفکری و گفتمان مشترک توسعه‌ای و هارمونی فکری میان مسئولان وجود داشته باشد این موارد نمی‌تواند مستمسک شوند و می‌توان با اصلاح جزئی ماده ۲۶ را تغییر داد.
اشتریانی، موافقت خود را برای تشکیل سازمان توسعه مکران اعلام کرد و افزود: البته این احتمال وجود دارد با انتخاب نادرست رئیس سازمان دوباره همان بازی رانت و زمین‌فروشی اتفاق بیفتد بنابراین باید از این لحاظ بسیار دقت شود.

ضرورت وجود نگاه همه جانبه‌نگر برای داشتن توسعه‌ای پایدار در سواحل مَکُران
بابک نوری، رئیس اسبق دبیرخانه مکران واقع در وزارت دفاع، با تأکید بر ضرورت وجود نگاه همه جانبه‌نگر برای داشتن توسعه‌ای پایدار در سواحل مکران گفت: در مدت زمان حضور دبیرخانه مکران در وزارت دفاع به این موضوع رسیدیم با ساز و کار موجود امکان توسعه سواحل مکران وجود ندارد.
وی، در نشست تخصصی سازمان توسعه مکران، چالش‌های شکل‌گیری و فرصت‌های پیش‌رو، با ابراز خرسندی از سیر تحولاتی که دبیرخانه، دوره‌ای به دولت رفت و سپس به دولت برگشت، در ادامه اظهار کرد: ما در سواحل مکران چنددستگی تصمیم‌گیری داشته و داریم اگر بخواهیم یک توسعه متوازن در کل منطقه رخ دهد باید یک سازمان واحد بر مجموعه حکمرانی کند.
وی، با بیان این‌که برای پیش بردن بحث‌های توسعه‌ای در سواحل مکران باید از چندین سد عبور می‌کردیم، افزود: اما امروز اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران تصویب و تشکیل شده است باید این اساسنامه واکاوی شود تا با تشکیل سازمان و مدیریت واحد در جهت توسعه منطقه حرکت کنیم.
رئیس اسبق دبیرخانه مکران واقع در وزارت دفاع، با بیان این‌که خرده‌ای که می‌توان به اساسنامه گرفت نبود نگاه ویژه به جامعه محلی است، در ادامه افزود: به‌عبارت دیگر آنجا که باید به جامعه محلی اهمیت قائل می‌شد و نگاه توسعه را از توسعه صنعتی و اقتصادی فراتر ببرد و به جامعه محلی این نگاه ویژه وجود نداشت.
نوری، با بیان این‌که نگاه حاکم در این اساسنامه این بوده است که آموزش بدهیم و آموزش بگیریم تا بتوانیم توسعه منطقه را داشته باشیم، در ادامه خاطرنشان کرد: باید دید کشورهای همسایه از توسعه دریامحور چه استفاده‌هایی کرده‌اند و از تجارب آن‌ها درس بگیریم.
وی، با بیان این‌که ما از دوره انکوباتوری توسعه سواحل مکران گذشته‌ایم، در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از ۸ سال از زمان طرح توسعه منطقه مکران گذشته است و حتی مدل توسعه را گم کرده‌ایم. باید توسعه منطقه حکمرانی متمرکز داشته باشد.
رئیس اسبق دبیرخانه مکران واقع در وزارت دفاع، در پاسخ به این پرسش که آیا این سازمان آلودگی نهادی را از بین می‌برد؟، گفت: باید اراده کنیم تا از بین برود. منطقه یک حکمران واحد می‌خواست ما نمی‌توانستیم در آن منطقه هر اقدامی که می‌خواستیم انجام دهیم.

انتقاد از مسأله توسعه مکران که فاقد نظریه توسعه‌ایست
در ادامه این نشست، مسعود درودی، دکتری سیاست‌گذاری امور از دانشگاه تهران، با بیان این‌که در مسأله توسعه مکران فاقد یک نظریه توسعه‌ای هستیم، در ادامه اظهار کرد: به‌واسطه فقدان نظریه موضوع توسعه مَکُران نتوانسته در دستور کار اصلی دولت‌ها قرار بگیرد و هر دولتی بنابر ملاحظات و مقتضیاتی موضوع توسعه سواحل مکران را دستور کار خود قرار داده است.
وی، افزود: باید در این باره به دو مسأله توجه کنیم، یکی نگرش خود جامعه محلی است وقتی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری این موضوع به‌مدت یک سال و نیم کار کردیم این ابهام و سوگیری‌هایی که از سوی خود جامعه محلی نسبت به توسعه سواحل مکران ایجاد شده بود یکی از موانع بود.
این دکتری سیاست‌گذاری امور، با بیان این‌که هنوز موضوع توسعه سواحل مکران برای جامعه محلی مبهم است، در ادامه خاطرنشان کرد: البته تاریخ اقدامات دولت و حاکمیت در آن منطقه یک نگرش منفی را نسبت به موضوع توسعه سواحل مکران به وجود آورده که باید برای تغییر نگرش‌های جامعه محلی بلندمدت تلاش کرد.
دکتر درودی، با بیان این‌که در خصوص توسعه سواحل مکران در دولت به غفلت نهادی دچاریم، در ادامه توضیح داد: وقتی که به بخش نهادی ورود کردیم هیچ‌یک از نهادها درباره موضوع توسعه سواحل مکران چشم‌اندازی نداشتند و بنا بر همان اقتضائات خیلی کوتاه مدت خود نسبت به این موضوع، موضع گرفتند.
وی، با اشاره به وجود نتایج بررسی‌ها و تحقیقات توسعه منطقه‌ای در خوزستان، کرمان و سیستان و بلوچستان در کشور گفت: با مشورت با فعالان حوزه نهادی و علمی دریافتیم برای توسعه سواحل مکران باید تشکیل یک سازمان در دستور کار دولت و حاکمیت باشد هم‌چنین باید بتوان تمام این اقدامات و مسئولیت‌ها و اختیاراتی که نهادهای مختلف در این رابطه دارند را منسجم و هماهنگ کرد.
این دکتری سیاست‌گذاری امور، با بیان این‌که هم‌اکنون بیشترین پیشرفتی که در توسعه سواحل مکران داریم در ارتباط با نیروی دریایی است، افزود: این‌ها توانستند با یک مدیریت واحد و تمرکز تأثیر و کارآمدی خود را در طرح توسعه‌ای اجرا کنند.
دکتر درودی، با اعتقاد به این‌که تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران می‌تواند جریان‌سازی این موضوع را برعهده بگیرد، افزود: هم‌چنین باید تمرکز و توجه خود را بر قابلیت این سازمان بگذاریم.

مخالفت استاندار پیشین
 سیستان و بلوچستان با تشکیل سازمان توسعه سواحل مَکُران
بر اساس این گزارش، احمد موهبتی، استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، با بیان این‌که من با تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران مخالفم، افزود: چون معتقدم علیرغم تشکیل سازمان در برخی مناطق کشور اما تشکیل سازمان در منطقه مکران موفق نخواهد بود و تقابل جدی مردم را به‌دنبال خواهد داشت.
وی، با بیان این‌که نخستین اتفاقی که با این سازمان می‌افتد تقابل سازمان‌های رسمی کشور با این سازمان است، در ادامه تصریح کرد: در مناطق آزاد که قرار بود تفویض اختیار شود بسیاری از وزرا موضع‌گیری می‌کردند. در این منطقه به‌علت محدودیت مذهبی، قومی و جنسی و امثالهم کشور را به گرفتاری دچار می‌کند.
استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، با اعتقاد به این‌که این سازمان شاید در مقاطعی گام‌هایی را بردارد اما از اتاق‌های شیشه‌ای در تهران مشکل منطقه سیستان و بلوچستان حل نمی‌شود، ادامه داد: برای ایجاد توازن توسعه یک منطقه باید همه ساختارهای کشور در آنجا شکل بگیرد وگرنه دیدگاه نظامی حاکم بر مجموعه برخی مباحث سواحل مکران توسعه متوازن را دنبال نخواهد کرد و تنها راه آن تقسیماتی است که باید رخ دهد و امیدواریم که این طرح در مجلس رد شود.
پیشنهاد تقسیم استان و ایجاد استان ساحلی به جای تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران
موهبتی، در پاسخ به ارائه پیشنهاد راهکار مناسب و جایگزین برای تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران گفت: تا پیش از تقسیم استان خراسان به ۳ استان استاندار فرصت رسیدگی به همه امور را نداشت هم‌اکنون شهر مشهد ۲۳ درصد صنعت خراسان‌رضوی را دارد تنها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه سنگان اتفاق افتاد فولاد و مجموعه‌ای از صنایع مثل سیمان هم در این استان اتفاق افتاد. اگر کشور می‌خواهد رشد متوازن داشته باشد به ساختارهای رسمی نیاز دارد.
وی، با بیان این‌که انجام برخی کارها رد سواحل مکران با تشکیل سازمان تقابل دارد، افزود: من معتقدم کسانی که برای سیستان و بلوچستان تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران را پیشنهاد داده‌اند این استان را به‌درستی درک نکرده‌اند.
استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، افزود: پیشنهاد من تقسیم استان است، ایجاد یک استان ساحلی که از جاسک تا راسک وسعت داشته باشد که بتوان قوی‌ترین مدیران کشور را در آنجا برای ارائه خدمت مستقر کرد.
موهبتی، با بیان این‌که آنچه در کشور می‌تواند ما را به نتیجه برساند ساختارهای رسمی و شناخته شده است که تقابل بین ساختارها به وجود نیاید، در ادامه افزود: اما اگر در شرایط فعلی سازمان سواحل مکران شکل بگیرد قطعاً کارهای مفیدی را انجام خواهد داد، ولی این کارهای مفید مثل همین مباحثی است که در منطقه سیستان انجام شده است از جمله کانال‌های انتقال آب که سازمان عمران دنبال کرد. برخی از این طرح‌ها امروز بنا بر شرایط حاکم ارزشی ندارند چون بعد از آن تکنولوژی پیشرفت کرد.
وی، با اشاره به اجرای طرح ۴۶ هزار هکتاری گفت: امروز به‌علت حضور نداشتن آب آن طرح هم قابلیتی ندارد. اگر قرار است سازمان چنین طرح‌هایی با توسعه برون‌گرا انجام دهد و درون‌گرا توجه نکند و مدیرانی مستقر شوند مفید نخواهد بود.
استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، با اعتقاد به این‌که در بازه زمانی ۱۰ سال آینده اگر تنها نگاه به این سازمان باشد و به راه‌کارهای دیگر توجه نشود قطعاً به گرفتاری دچار می‌شویم، افزود: در حالی که برنامه هفتم توسعه برنامه دریامحور است و به دریاها توجه جدی شده است و ۶۰ درصد جمعیت جهان در فاصله ۰ تا ۶۰ کیلومتری سواحل دریاها و رودخانه زندگی می‌کنند ما تا ۲۰۰۰ کیلومتر سواحل جنوب حتی ۵ درصد جمعیت را نداریم پس حرکت برای سواحل جنوب برای کشور مناسب است.
موهبتی یادآور شد: اما رفتارها حاکی از توسعه همه‌جانبه در سواحل مکران نیست، توسعه باید چند بعد خاص داشته باشد تا تقابل جدی مردم و نظام را به‌دنبال نداشته باشد.