گروه گردشگری دریا -  امید اسماعیلی – در ايران گردشگری دریایی به دريا رفتن مردم،كنار ساحل نشستن و جزایر و حداکثر بهره گیری از قایق برای کمی جلوتر رفتن در دریا و برخی تفریحات آبی نزدیک به ساحل اطلاق می شود، اما این تعریف، با تعریف معمول گردشگری دریایی که فرد باید حداقل 24 ساعت را در دریا به دور از ساحل سر کند، تفاوت زیادی دارد. بنابران در اين شرايط بايستي تعریفی متناسب با وضعیت کشور را بپذیریم و در برنامه ریزی های خود، بهره برداری گردشگران داخلی از بسترهای دریایی را به عنوان گردشگری دریایی به عنوان هدف انتخاب کرده و براساس آن برنامه های توسعه ای تدوین و تصویب گردد.
در همين رابطه و براي بررسی وضعیت گردشگری دریایی، ما در روزنامه دريايي اقتصادسرآمد با ابوطالب قاسمی، معاون اداره کل سرمایه گذاری زیرساخت در مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به گفت و گو كرده ايم كه بخش اول آن در شماره قبلي سرآمد منتشر شد. براي دنبال كردن ادامه نظرات قاسمي در رابطه با وضعیت کنونی، موانع و تسهیلات پیش روبا ما همراه باشيد:

اقتصادسرآمد: در شرایط فعلی، در زمينه گردشگري آيا مي توان با کشورهایی همسايه و حوزه خليج فارس رقابت كرد؟
ابوطالب قاسمی: از موضوعات مربوط به گردشگری دریایی اين است که بازار اصلی گردشگری دریای و ساحلی ما در شرایط فعلی، جامعه داخلی و گردشگران داخلی هستند. چون در کشورهای همسایه طی سالیان اخیر، خیلی خوب کار شده و پیش رفتند. ما نمی توانیم با شرایط فعلی با کشورهایی مانند ترکیه، امارات و  قطر رقابت کنیم. بنابراین، فعلاً بازار هدف مان گردشگران داخلی ما هست. برای گردشگران داخلی هم باید هزینه های خدمات به آنان را پایین آورد. هزینه های سرمایه گذاری در بخش ساحلی بسیار بالاست. الان اگر فقط یک لنج را برای گردشگری لازم داشته باشیم، بالای 10 تا 12 میلیارد تومان هزینه بر می دارد؛ اگر کسی بخواهد برای گردشگری دریایی 10 تا لنج دشته باشد بالای 100 میلیارد تومان سرمایه لازم دارد. بالخره باید اسکله ای هم برای طرح خود فراهم بکند، چراکه تعداد اسکله ما هم در جنوب و هم در شمال محدود است ـ غالب اسکله ها هم مسافربری هستند، هرچند با سازمان بنادر و دریانوردی هماهنگی و اقداماتی شده است که از آنان به صورت ترکیبی و اسکله های دوگانه بتوان استفاده کردـ برای احداث اسکله هزینه های زیادی را سرمایه گذار باید متحمل شود.
واگذاری اراضی ساحلی به صورت مطلق و دائمی نیست و به صورت ده یا پانزده ساله واگذار می شود. کسی برای جایی که سرمایه گذاری موقت نیاز دارد، سرمایه گذاری سنگین انجام دهد. بنابراین، از طریق بسته های تشویقی و تعیین نقش برای دستگاه های اجرایی به گونه ای عمل کنیم که هزینه های سرمایه گذاری کاهش پیدا کند تا هم برای سرمایه گذار جذاب و ممکن باشد و هم امکان ارائه خدمات برای گردشگران داخلی فراهم شود.
برای کاهش هزینه های گردشگری دریایی، واردات کشتی ها و شناورهای گردشگری را با هزینه های پایین و معاف از پرداخت عوارض گمرکی در دستور کار قرار دادیم تا امکان سرمایه گذاری  و رونق گردشگری دریایی مهیا گردد.

اقتصاد سرآمد: طرح واردات شناورهاي تفريحي مخالفاني دارد كه در تريبون سرآمد، مباحث خودشان را مطرح کردند. البته در روزنامه اقتصاد سرآمد طی چندین گفت وگو و نشست تخصصی هم با موافقان و هم با مخالفان این موضوع پیگیری شد. مخالفان معتقدند که واردات کشتی های تفریحی و گردشگری به تولید داخلی کشور ضربه می زند و تولیدکننده داخلی در این طرح لحاظ نشده است.
ابوطالب قاسمی:  ما نيز با این دوستان جلسات متعددی داشتیم. اولاً اینکه واردات این کشتی ها به صورت انبوه نمی باشد، 10 تا 15 فروند شناور گردشگری وارد می شود. نیاز کشور به کشتی ها و شناور چه مقدار است؟  سازندگان داخل تمام کشتی های مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی را می سازند؛ کشتی های مورد نیاز شرکت ملی نفت کش را هم این سازندگان می سازند؛ کشتی های مورد نیاز شیلات را هم این سازندگان می سازند. ما می دانیم چند شرکت کشتی سازی در کشور فعال است و این سازندگان، کشتی های سفارش شده کنونی را هم در بازه زمانی لازم تحویل نمی دهند. همین الان شرکت ملی نفت کش که سفارش ساخت کشتی های خود را داده است، منتظر ساخت کشتی های سفارش شده خود هستند تا بتوانند فعالیت های خود را انجام دهند، سازمان بنادر و دریانوردی و شیلات هم به همین منوال منتظر کشتی های خود هستند.
اگر بخواهیم بر روی توان داخل به صورت انحصاری فکر کنیم، چیزی شبیه صنعت خودروسازی رقم خواهد خورد، خودروهایی که مورد استفاده همه قرار می گیرد و نظر عامه مردم هم درباره آن ها روشن است. حتی خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال واردات خودروهای خارجی هستند تا جوابگوی تقاضای بازار داخلی باشد. در نهایت اینکه، ما قصد داریم تعداد محدودی از شناورهای گردشگری را وارد کنیم و این تعداد به تولید داخل ضربه ای وارد نمی کند.

اقتصاد سرآمد: آیا این پیشنهاد به نتیجه رسید؟
ابوطالب قاسمی: هنوز قانون برنامه هفتم به تصویب نرسیده است. در این بحث هرچند دوستان نظر دیگری دارند، ما هم قائل به این نیستیم که صنایع و کارخانه های داخلی کشور متضرر گردد. اما این گزاره نباید مستمسکی برای توقف مسیر توسعه کشور و آسیب به گردشگری دریایی کشور و در نهایت متضرر شدن مردم قرار داد.
در حال حاضر یک سرمایه گذار یک كشتی تفریحی را از یک کشور خارجی خریداری کرده است و بنا به قوانین موجود، الان دو سال است که اجازه ورود کشتی به کشور داده نمی شود. این کشتی یک کشتی تفریحی کار کرده است و قیمتی که برای آن تعیین شده است حدود یک دهم قیمت کشتی تولید داخل است. همان طور که کارشناسان می گویند قیمت کشتی ها بعد از چند سال کار کردن به شدت افت می کند. این کشتی شاید برای مسافربری مناسب نباشد، اما برای مقاصد گردشگری و در مسیرهای کوتاه کاربرد دارد. بنابراین این واردات بسیار می تواند بسیار برای گردشگری ساحلی و دریایی ما کمک کننده باشد و تغییرات مثبتی را در این حوزه ایجاد کند. هزینه های خرید کشتی را به شدت کم کرده و سرمایه گذاران را متمایل به ورود به این صنعت کند.

اقتصاد سرآمد: در صحیت های شما اشاره شده است که برای سرمایه گذاری منتظر تصویب قوانین هستیم؟
ابوطالب قاسمی: فقط در یک بخش! همان بخشی که در قانون برنامه هفتم به دنبال تسهیل سرمایه گذاری هستیم که پیشتر اشاره شد. بخشی دیگری هم هست که افراد خودشان کشتی یا لنج دارند و به دنبال مجوز گردشگری هستند. باید ذکر کنم  که ما اولین مجوز کشتی کروز به اسم سانی را در استان بوشهر صادر کردیم و سوخت یارانه ای هم برای این کشتی درنظر گرفتیم و در حال فعالیت می باشد. همچنین افراد محلی به همراه شناورهای تفریحی خود در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان مجوز مراکز سرگرمی و تفریحی دریافت کردند. در سال گذشته تفاهم نامه ای را با سازمان بنادر و دریانوردی و استانداری هرمزگان امضاء کردیم تا سه اسکله ای آنها دارند را برای بحث گردشگری فعال کنیم.
یک بخشی هم به عدم هماهنگی بین دستگاهی مربوط می شود، در حال رایزنی با آن دستگاهها از جمله سازمان منابع طببعی، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان محیط زیست هستیم. گام هایی رو به جلو برداشته شد. گام هایی مانند سوخت یارانه ای (80 درصدی) برای کشتی های تفریحی، صدور 30 مجوز مراکز سرگرمی تفریحی ساحلی دریایی با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط اقدام شده است. در سال جاری یک ردیف اعتباری وجود دارد که افزایش ده برابری را برای احداث زیرساخت های گردشگری نوار ساحلی پیش بینی شده است؛ از مبلغ 25 میلیارد تومان در سال قبل به مبلغ 250 میلیارد تومان در سال جاری برای توسعه زیرساخت های ساحلی افزایش داشته است.
هماهنگی هایی هم با شهرداری ها و دهیاری های شهرها و روستاهای ساحلی برای هماهنگی و همکاری در دست پیگیری قرار دارد و مشارکت برخی از شهرداریها اتفاق افتاده است و بحث ساماندهی سواحل نیز با مشارکت برخی دستگاهها در حال پیشرفت می باشد. ولی واقعیت امر این است که ما خیلی عقب هستیم و این اقدامات ما مثل مسکن می باشد و اتفاق معنادار در این حوزه، قطعاً در صورتی که اگر دو حکم پیشنهادی ما در برنامه هفتم توسعه مصوب شود، می تواند رقم بخورد.