گروه نفت و انرژي – فاطمه كريمي – امروزه بانکرینگ خود به یک صنعت بدل شده است که در کنار تحویل سوخت خدمات گسترده دیگری نیز به کشتی ها، شناورها و خدمه آن ها ارائه می دهد.
بانكرينگ ايران، صنعتي كه با بهره گيري از ظرفيت هاي واقعي آن مي توان سالانه چند صد هزار دلار عايدي براي هركدام از شركت هاي فعال حوزه بانكرينگ ايران داشته باشند اما حالا و سال هاست كه اين ظرفيت ظيم را رها كرده ايم تا كشورهاي همسايه اجمله امارات، قطر و عمان ان ظرفيت را دست گرفته و در اين حوزه در آب هاي خليج فارس جولان دهند. فجيره حالا رقيب واقعي و جدي ايران است كه در حوزه بانكرينگ توانسته است گوي سبقت را ربوده و ساليانه ميليون ها دلار از اين مسير كسب درآمد مي كند و اين وسط ما ايرانيان فقط و فقط نظاره گر هستيم تا كشتي هاي عبوري از تنگه هرمز و بندر سلخ به فجيره مراجعه و سوخت گيري كنند.
بانکرینگ می‌تواند به دو صورت سوخت‎رسانی در دریا با استفاده از شناورهای خاص یا پهلوگیری کشتی در اسکله‌های سوخت‎رسانی انجام شود؛ هر چند که هر ٢ روش یاد شده برای سوخت‎رسانی کشتی‎ها استفاده می شود اما روش دوم یعنی پهلوگرفتن کشتی در اسکله‌ها و بنادر سوخت‎رسانی، روش متداول بانکرینگ به شمار می رود و در کنار آن ارائه دهندگان خدمات بانکرینگ از روش نخست هم استفاده می‌کنند.
آن چه برای یک کشتی یا شناور مهم است، فرآیند سوخت‎رسانی با کمترین هزینه ممکن و بهترین کیفیت است، بنابراین قیمت سوخت، میزان انحراف از مسیر اصلی برای رسیدن به اسکله سوخت‎رسانی، سرعت عمل و غیره از مولفه‌های مهم و تعیین کننده در انتخاب پایانه های سوخت‎رسانی به شمار می‌آید.
با توجه به این که حدود ٧٠ درصد تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی صورت می گیرد، کیفیت، قیمت، ایمنی و سهولت دسترسی به سوخت خوراک موتور کشتی های عبوری از آب ها موضوعی بسیار با اهمیت است و صنعت بانکرینگ به همه این موارد توجه دارد.
از جمله مزایای اصلی صنعت بانکرینگ می توان به اشتغال و درآمدزایی، زمینه سازی برای سرمایه گذاری، جلوگیری از مهاجرت ساکنان مناطق مجری طرح، ارتقای اعتبار و امنیت بین اللملی منطقه بانکرکننده به دلیل رفت و آمد زیاد کشتی ها و جلوگیری از قاچاق نفت و گاز و فرآورده ها اشاره کرد.
سالانه ١٢ هزار کشتی در خلیج فارس رفت و آمد می کند و ظرفیت سالانه سوخت رسانی این منطقه به کشتی ها ٢٥ میلیون تن است.
 طبق اعلام سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) تنها ٦ کشور وجود دارد که حدود ٦٠ درصد از فعالیت بانکرینگ جهان را به عهده می گیرد. این سازمان گزارش کرد اگرچه نزدیک به ٤٠٠ بندر بانکرکننده در جهان وجود دارد، بیشتر تقاضای این فعالیت تنها در چند بندر اصلی (بندر سنگاپور، بندر فجیره امارات و بندر روتردام) متمرکز است.
سنگاپور با حجم بانکرینگ سالانه ٤٢ میلیون تن متریک برای چند سال پیاپی سال است که بزرگترین بندر بانکرکننده جهان به شمار می رود و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پیش بینی می کند که این کشور در سال های آینده همچنان به عنوان بزرگترین بانکر کننده در جهان باقی می ماند.
بندر فجیره امارات که مهمترین بندر حوزه خلیج فارس و دریای عمان و سومین بندر بزرگ جهان به شمار می رود، با فروش سالانه ٢٤ میلیون تن متریک سوخت در جایگاه دوم کشورهای بانکرکننده و پس از سنگاپور قرار دارد.
روتردام نیز به عنوان بزرگترین بندر اروپا، سومین بندر بانکر کننده و سوخت رسان محسوب می شود که فروش سالانه آن ١٠ میلیون و ٥٠٠ هزار متریک تن است.
در بندر روتردام امکان ذخیره‌سازی سوخت هایی مانند نفت، بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفتا و دیگر فرآورده‌های نفتی وجود دارد و ظرفیت حدود هشت میلیون مترمکعبی ذخیره‌سازی سوخت در ٢٠ ترمینال این بندر، این امکان را فراهم کرده تا کشتی‌هایی که مقصدشان روتردام است یا از این منطقه عبور می کنند، برنامه سوخت‌گیری خود را طوری تنظیم کنند که مخازن سوخت خود را در روتردام پر کنند؛ مجموعه این شرایط، روتردام را به یکی از سه مرکز بزرگ بانکرینگ و سوخت‌گیری کشتی‌ها در دنیا بدل کرده است.
همچنین هنگ کنگ و بندر آنتورپ بلژیک چهارمین و پنجمین بنادر بانکرینگ جهان را تشکیل می دهند که میزان فروش سالیانه آن ها به ترتیب هفت میلیون و ٤٠٠ هزار و ٦ میلیون و ٣٠٠ هزار متریک تن است.
طبق برآورد سالانه حدود ٢٠٠ میلیون تن نفت کوره در سطح جهان به صورت بانکر به کشتی ها فروخته می شود و پیش بینی می شود که این رقم تا سال ٢٠٣٠ به ٤٠٠ میلیون تن افزایش یابد، به عبارت دیگر، ارزش سالانه بازار بانکرینگ دنیا، ٨٠ میلیارد دلار است.
 اهم چالش‌های صنعت بانکرینگ که در ذيل به چالش‌های صنعت بانکرینگ ايران مي پردازيم:
- مشکل تعهدات ارزی شرکت‌های بانکرینگ نزد بانک مرکزی: یکی از چالش‌های مهم در خصوص رفع تعهدات ارزی مبنای متفاوت شناسایی تعهدات ارزی فعالین اقتصادی به ویژه فعالین عرصه‌ی بانکرینگ توسط بانک مرکزی با توافقات و تعهداتی است که شرکت‌ها با دستگاه‌های اجرایی دولت دارند. به طور مشخص در خصوص بانکرینگ، مبنای شناسایی و اجرای رفع تعهدات ارزی برای فعالین عرصه‌ی بانکرینگ سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران است و بانک مرکزی اطلاعات مندرج در سامانه گمرک را مبنای شناسایی میزان تعهدات ارزی قرار داده است. این در حالی است که خصوص بانکرینگ آنچه مبنای فعالیت شرکت‌های بانکرینگ براساس توافقات صورت گرفته این شرکت‌ها با وزارت نفت است، تسویه‌ی تعهدات بر مبنای ارزش دلاری و انعکاس آن در سامانه‌ی ثامن است. این تفاوت در مبنای شناسایی باعث شده است که شرکت‌های مختلفی از منظر وزارت نفت تعهدات ارزی خود را انجام داده باشند، با این حال به دلیل اینکه بانک مرکزی اطلاعات مندرج در سامانه گمرک را مبنای شناسایی میزان تعهدات ارزی قرار می‌دهد شرکت‌ها با چالش‌های عدیده‌ای مواجه باشند.
-عدم وجود انگیزه کافی در شرکت ملی نفت ایران برای تحقق اهداف برنامه توسعه در خصوص بانکرینگ و عدم وجود ظرفیت کافی برای تولید سوخت کم سولفور ۰.۵ درصد در کشور
-عدم تفکیک مسئولیت‌های سازمان‌های مرتبط
-عدم شفافیت ساختار حقوقی سرمایه‌گذاری در بنادر و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
-مداخلات حاکمیتی مانند قیمت گذاری‌های دستوری علیرغم تأکید قوانین بالادستی بر حضور بخش خصوصی در صنعت بانکرینگ
-تغییرات رویه‌های تخصیص و قیمت‌گذاری سوخت بانکرینگ با تغییرات دولت‌ها
-ریسک‌های ایجاد شده به علت تحریم‌ها