تا زيرساخت‌های حوزه دریا مهیا نشوند، قوانين تغييري ايجاد نمي‌كنند
گروه ترانزیت دریایی - چندی پیش درباره پيامك بازرسي رياست جمهوري نوشتیم. این که این پیامک های عمومی نگاه‌ها را به سمت و سوي رشوه در كسب‌و كارها جلب كرده است. دیروز نهم بهمن ماه مجددا سامانه پیامکی با سر شماره bazresi_V.R  پیامکی با همان مضمون یادآوری و تاکید کرده است. عزمی جزم برای میارزه با فساد. پیامکی با این عنوان که (هم وطن گرامی! بر اساس تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی، درصورتی که رشوه دهنده پرداخت رشوه را گزارش دهد. از مجازات قانونی معاف شده و مال به وی باز می گردد. در ادامه این پیامک آمده است: ستاد خبری رییس جمهور آماده دریافت گزارش شما در موضوع رشوه و سایر گزارش های مستند می باشدد شماره تماس: 021-2777) .
آن چه در گفت‌وگو با اهالي دريا مشخص مي‌شود، ارتباط مستقيم بين رشوه و ميزان بار براي حمل است. بر اين اساس، هر چه بار براي حمل و نقل دريايي كم‌تر باشد، ميزان زيرميزي‌هاي معروف، بيشتر مي‌شود. 
گويا حوزه دريا نيز از اين آسيب در امان نمانده است. كمبود بار باعث رقابت ناسالم مي‌شود و اين رقابت ناسالم، بازار كار را به سمت اقدامات غيرقانوني سوق مي‌دهد و شركت‌ها ناچارند براي به دست آوردن بار، گاهي بر خلاف ميل باطني، مجبورند راه و رسم ديگري بروند. اين‌ها در گفت‌وگو با مهندس محمد نيكو گفتار عزيز- قائم مقام شركت حمل و نقل دريايي اقيانوس آبي آرنا هم مي‌توان مشاهده كرد. اين گفت‌وگو را با هم پي مي‌گيريم:

روزنامه دریایی سرآمد: براي شروع بفرماييد چند سال است كه وارد فعاليت‌هاي دريايي شده‌ايد و وضعيت فساد يا سلامت كار را –با توجه به پيامك بازرسي رياست جمهوري- چگونه تحليل مي‌كنيد؟
نيكو گفتار: نزديك به دو دهه است كه در حوزه دريا فعاليت دارم. از همان ابتدا در گير و دار مسائل اتحاديه و ديگر مسائل متوجه ابهام در قانون و رويه‌ها و روش‌ها شدم و معلوم بود كه در اين وضعيت، حتما فساد جاري مي‌شود و به همين دليل، خودم را از بسياري از اين نوع فعاليت‌ها كنار كشيدم. متاسفانه پيامك بازرسي رياست جمهوري درست است و به طور مشخص، رشوه وجود دارد. اين شرايط هست و نمي‌توانيم آن را انكار كنيم؛ اما مي توانيم تا حد ممكن از اين شرايط دور شويم. 

روزنامه دریایی سرآمد: به نظر شما كانون‌هاي فساد مشخص هستند يا مساله كاملا مبهم و پنهان است؟
نيكو گفتار: بخش‌هاي فاسد كاملا مشخص هستند. مي‌دانيد كه قيمت تمام‌شده مشخص است و هر چه بر اين قيمت تمام‌شده افزوده مي شود، از مسيرهاي جانبي است و به نظر من درك و كشف اين‌ موارد اصلا سخت نيست. براي نمونه، يك سري شركت‌هاي دولتي هستند كه از طريق رانت كارشان را جلو مي‌برند. اين موردي است كه كشف آن به هيچ وجه پيچيده نيست. يك سري فعاليت‌ها، پورت‌ها و كارها در اختيارشان به صورت انحصاري هست كه اصل و بنياد رقابت سالم را از ميان مي‌برد. پس اگر قرار رسيدگي و برخورد است با همين‌ها برخورد قانوني شود و مانع شوند كه رقابت ناسالم شود. رقابت ناسالم همه را به سمت فساد مي‌كشاند و اين امري طبيعي است؛ زيرا براي نفوذ در اين انحصار و به دست آوردن سهمي از بازار، شركت‌ها راهي ندارند جز اين كه غير مسبتقيم و به واسطه ديگران وارد بازار كار شوند. اگر رقابت سالم و بازار شفاف باشد و توزيع بار عادلانه و بر اساس قواعد مشخص و روشن باشد، هيچ فسادي شكل نمي‌گيرد. اين است كه زمينه فساد را نه در شركت‌هاي حمل و نقل، بلكه در جاهاي ديگر بايد پيدا كرد. شركت‌ها مجبورند وارد اين بازي شوند؛ چاره ديگري ندارند و نمي توان به آنها خرده گرفت؛ چون ريشه جاي ديگري است و شركت‌هايي كه رشوه مي‌دهند، مجبورند و معمولا در مقابل عمل انجام‌شده قرار مي‌گيرند. 

روزنامه دریایی سرآمد: اين پيامك دو پيام با خود به همراه دارد؛ اول اين كه رشوه وجود دارد و ديگر نمي‌شود آن را انكار كرد؛ بنابراين سخن گفتن در باره رشوه- و ساير مفاسد اقتصادي موجود- مي‌تواند به كشف راه حل‌هاي نوين مقابله با آن كمك كند. به عبارت ديگر، كتمان ديگر فايده‌اي ندارد. و نكته دوم اين كه دولت به تن‌هايي قادر به كنترل و مبارزه با رشوه نيست و اين نشان مي‌دهد كه رشوه در سطح بسيار وسيعي رخ مي دهد كه دولت با ارگان‌هاي متعددش نمي‌تواند مانع آن شود و از مردم استمداد كرده‌است. نظر شما چيست؟
نيكو گفتار: يك سري حرف‌ها را نمي شود گفت. 
روزنامه دریایی سرآمد: وقتي خودشان رسما پيامك مي دهند و نيز قانون كسي كه رشوه‌گير را لو بدهد را از مجازات كنار گذاشته‌آست كه ديگر نبايد هراسي باشد. آيا نبايد به مسائل مرتبط با آن بپردازيم؟
نيكو گفتار: اين طور نيست. شركت ما ترجيح مي‌دهد به جاي ورود به اين بحث‌ها، به كل ماجرا ورود نكند و از مسير سالم به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد. در چنين صورتي، وضعيت كار خوب نخواهد بود و سفارش‌هاي زيادي دريافت نخواهيم كرد؛ اما سياست ما بر دوري از اين گونه مسائل است و سود كم را به مسائل ديگر ترجيح مي‌دهيم.

روزنامه دریایی سرآمد: از اين مباحث گذشته، وضعيت بازار كار الان چطور است؟ آيا شما در صف بار ايستاده‌ايد يا بار در انتظار شما مانده است؟
نيكو گفتار: بخش فروش شركت‌ها از صد تماس كه داشته باشند، يكي قابل اجراست. مسائل و موانع بروكراسي و اداري از يك سو و كاهش واردات از ديگر سو، هم تعداد سفارش را كم كرده و هم اجراي سفارش را. اين است كه وضعيت بازار خوب نيست و اغلب شركت‌ها با حداقل ظرفيت مشغول به كار هستند و در حقيقت، به نوعي خود را در بازار سرپا نگه داشته‌اند. به عبارت بهتر، وضعيت مطلوب نيست و بازار راكد و كند است. كاهش واردات و صادرات در چند ماه اخير، به شدت حوزه حمل و نقل را دچار ركود كرده است و شركت‌هاي بخش خصوصي دچار مشكل شده‌اند. 

روزنامه دریایی سرآمد: برنامه‌هاي توسعه دريايي ايران بعد از پنجاه سال به نظر مي‌رسد از سر گرفته شده‌اند و قرار است در بخش‌هاي گوناگون توسعه رخ دهد. قوانين و مصوبه‌هاي خوبي به اين منظور تصويب شده‌اند. دورنماي نگاه شما در اين باره چيست؟
نيكو گفتار: من بر اين باورم كه تا زيرساخت‌ها درست نشوند، قوانين تغييري ايجاد نمي‌كنند. وضع قانون آسان است اما اجراي آن سخت. 
براي مثال ما هنوز نتوانسته‌آيم راه‌آهني كه كريدور شمال –جنوب را تكميل كند، راه‌اندازي كنيم. هنوز ما از منابع اين كريدور برخوردار نشده‌ايم. قانون و مصوبات براي آينده خوب هستند اما به شرطي كه همين امروز را از دست ندهيم. كشورهاي ديگر در حوزه كريدورها دارند ما را دور مي‌زنند. تكميل كريدور شمال-جنوب كه يك امر حياتي و بديهي است و نياز به مصوبه يا قانون جديد ندارد. زيرساخت‌ها اگر نباشند، مصوبه براي توسعه معنا نخواهد داشت. بارهاي روسيه دارد توسط كشورهاي همسايه از ما ربوده مي‌شود و به رغم هزينه و مسافت بيشتر، ما را دور مي زنند. اين مساله روز است و همين امروز هم بايد چاره شود. به دليل نبود زيرساخت لازم، همين هند كشتي مستقيم براي بنادر روسيه گذاشته است و باري كه بايد از طريق ايران به روسيه برود را با هزينه و زمان بيشتر از مسيرهاي ديگر مي‌برد. بندر شهيد بهشتي چابهار، چند سال است كه درگير سوءمديريت‌هاست و چند سال است كه هنوز كشتي نمي‌تواند در آن پهلو بگيرد. بندر شهيد كلانتري چابهار چرا به اوج نمي‌رسد و تجهيز كامل نمي‌شود؟ اين‌ها ديگر نياز به مصوبه براي آينده و قانون جديد ندارند. 

روزنامه دریایی سرآمد: به تازگي بحث «فقر مديريت»‌در حوزه دريايي كشور داغ شده است و بسياري از انديشمندان حوزه دريايي به وجود فقر مديريت در گستره اقتصاد درياپايه و توسعه دريايي اشاره و تاكيد دارند، نظر شما در اين باره چيست؟
نيكو گفتار: مديريت ما مشكل دارد. قوانين و مصوبه‌هاي گذشته هنوز اجرا نشده‌اند؛ مصوبه جديد براي چيست؟ البته اصل و ماهيت آينده‌نگرانه را نقض نمي كنم. مي خواهم مخاطب اصل و اساس منظور مرا به خوبي درك كند. ما قوانين و مقررات و مصوباتي از گذشته دور داشته‌ايم كه هنوز اجرايي نشده‌اند و اين يعني ضعف مديريت نه ضعف قانون يا مصوبه. توسعه سواحل مكران چند سال است كه مورد بحث و تاكيد و قانون و مصوبه و سازمان و ساختار است؟ در اين همه سال، ميزان توسعه چقدر بوده است؟ آيا ضعف مصوبه و قانون باعث عدم توسعه است يا ضعف مديريت؟
جاده ابريشم كه قرن‌ها در اختيار ايران بوده اكنون دارد مي‌رود به گرجستان و تركمنستان و آذربايجان و به طور كلي، دارند ما را از كريدور جهاني خارج مي‌كنند. به هر حال، در دنياي رقابت اگر نتواني رقبا را كنار بزنيد، مجبور به حذف هستيد. پاكستان از طريق افغانستان در حال احداث ريل براي كريدور شمال است. كاري كه ما بايد در چابهار مي كرديم، نكرديم تا گوادر پاكستان جايگزين آن شود و ميدان رقابت را از ما بگيرد. بندر ام القصر عراق دارد جايگزين بنادر ما مي‌شود.