وزارت راه و شهرسازی نقش آفرینی مؤثری در عملیاتی سازی سیاست‌های توسعه دریامحور خواهد داشت
​​​​​​​گروه دریامحور - امید اسماعیلی - «تنقیح قوانین موجود و یکپارچه سازی آن، ضرورت پیشبرد سیاست های توسعه دریامحور» عنوانی است که علی اکبر صفایی، معاون وزیرراه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه دریایی اقتصادسرآمد به آن تاکید می کند
وی از ضرورت مشارکت و راهبری کلیه مسئولان و وزارت خانه های دخیل در حوزه دریا در امر سیاست‌های توسعه دریامحور می‌گوید.

مدیریت دریامحور؛ نیازمند نهاد راهبری است نه وزرات خانه یا دستگاه اجرایی جدید
 وی می‌افزاید: علاوه بر مشارکت تمامی نهادهای درگیر حوزه دریا، برای این‌که بتوانیم سیاست های توسعه دریامحور را به نحو احسن اجرا کنیم، یک نهاد راهبری ایجاد خواهد شد که البته منظور وزرات خانه یا دستگاه اجرایی جدید نیست، بلکه از ظرفیت موجود دولت استفاده کنیم.
صفایی ادامه می‌دهد: باید بتوانیم در بُعد قوانین و مقررات حتماً تحول اساسی ایجاد کنیم؛ الان دستگاه‌ها و وزارت‌خانه های مختلف قوانین و مقررات مجزا و پراکنده در حوزه عملیاتی سازی بندهای سیاست‌های توسعه دریامحور دارند و به هر وزارت خانه و دستگاهی رجوع شود، برای توسعه مباحث دریا باید مطابق با قوانین و مقررات بالادستی خود و براساس تکالیف معین شده عمل کند.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: گام دوم بعد از ایجاد ستاد اجرایی سازی سیاست ها و تعیین و تعریف پروژه ها و تکالیف مختلف در این حوزه، باید به تنقیح قوانین در این حوزه پرداخت و قوانینی را به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کنیم که یکپارچگی دستگاه ها در زمینه قوانین و مقررات و اجرا را کاملاً معین کرد.

لزوم شفاف‌سازی و تسهیل جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد زیربناها
صفایی تأکید کرد: در تنقیح و تصویب قوانین و مقررات، باید کلمات کلیدی که در مبحث اجرا دارای اهمیت هستند، مانند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد زیربناها باید شفاف و تسهیل شود. 

شکل گیری قطب‌های اقتصادی در سواحل بدون تغییر قوانین و مقررات زیربنایی غیر ممکن است
وی تصریح کرد: برای اینکه قطب‌های اقتصادی در سواحل شکل بگیرد، باید قوانین و مقررات خاص خود و تکالیف هر وزارتخانه را به صورت شفاف داشته باشیم، وگرنه ایجاد یک قطب اقتصادی بدون اینکه ما بتوانیم قوانین و مقررات زیربنایی مناسب داشته باشیم، بعضاً غیرممکن است.
صفایی با اشاره به ظرفیت های وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های تابعه آن به اقتصادسرآمد گفت: مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی در زیرگروه وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های تابعه این وزارت خانه مانند شورای عالی شهرسازی و معماری، سازمان ملی زمین و مسکن، معاونت مسکن، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی کشور، سازمان حمل و نقل جاده ای و ... مجموعه هایی هستند که در امور زیربنایی نه فقط استان‌های ساحلی، بلکه در عمق نفوذ آن استان ها به داخل کشور و عمق نفوذ کشور و استان‌های ساحلی به کشورهای همسایه و کشورهایی که با ما همکاری مشترک دارند، از طریق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نقش دارند.

وزارت راه و شهرسازی نقش آفرینی مؤثری در عملیاتی سازی سیاست های توسعه دریامحور خواهد داشت
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان به وظایف و تکالیف گسترده و تولی گری سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه دریا به عنوان نماینده دولت ـ به عنوان دولت صاحب ساحل، صاحب پرچم و صاحب بندر اشاره کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند تأثیرات بسیار زیاد و نقش آفرینی مؤثر و زیادی را در عملیاتی سازی سیاست های توسعه دریامحور داشته باشد، حتماً باید از این ظرفیت در اجرایی سازی سیاست ها استفاده شود و از ظرفیت حداکثری این وزرات خانه به صورت بهینه برای پیشبرد اهداف سیاست های توسعه دریامحور بهره برداری شود و سازمان بنادر و دریانوردی می تواند حکمرانی توسعه دریامحور را پیش ببرد.

سیاست های توسعه دریامحور می تواند موجب همگرایی ارگان‌های دریایی کشور شود
سیاست های توسعه دریامحور به عنوان یکی از مهم ترین سندهای تاریخی در حوزه دریا است که بالاترین شخص مملکت به آن پرداخته و نقطه عطفی در فعالیت ها به شمار می رود و می تواند موجب همگرایی تمامی ارگان ها و مجموعه های دریایی کشور شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه شورای هماهنگی ارگان های دریایی با تولی گردی سازمان بنادر بیش از ۳۰ سال تشکیل شده است، عنوان کرد: در حال حاضر شاهد سند بالادستی هستیم که می تواند مسیر پیش رو را کاملا شفاف کند و اعتقاد به اینکه دریا یکی از مهم ترین پیشران های کشور محسوب می شود، بر کسی پوشیده نیست و می تواند در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و...نتایج درخشانی را به دنبال داشته باشد.
صفایی افزود: بلافاصله از سوی رییس جمهور دستور لازم صادر و پس از آن کارگروه مربوطه توسط معاون اول تشکیل شد و از همه ارگان های دولتی شاهد حضور در این کارگروه هستیم.
وی با بیان اینکه مسیر کشورهای پیش رو در حوزه دریا به صورت یک سند و پیشنهاد تبدیل و به هیات دولت ارسال شده است، خاطرنشان کرد: در سیاست های کلی توسعه دریامحور، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یکی از ارکان دولت طی تلاش طی ۲ سال و بر اساس وظایف سازمان به عنوان یک ارگان مهم و اجرایی در حوزه دریا، سواحل و بنادر اقداماتی انجام داد که بتوانیم در حوزه دریامحور هم پروژه های اجرایی را داشته باشیم.

توسعه دریامحور و ضرورت تولی‌گری وزارت
 راه و شهرسازی
براساس گزارش اقتصادسرآمد، پیش تر نیز مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حوزه توسعه سیاست‌های دریامحور متولی در بخش مسکن و حوز‌ه‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی، دریایی و بندری وزارت راه و شهرسازی است، عنوان کرد: امیدواریم نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی 10 سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
صفایی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که دوست داریم محقق شود اینکه بنادر در کشور باید یک متولی داشته باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تقویت کریدور شمال جنوب و راهکار افزایش سهم اقتصاد دریامحور، بیان کرد: بر اساس آنچه به عنوان مجموعه سیاست های ابلاغی در حوزه دریامحور ابلاغ شده یکی از موارد بحث ترانزیت است و تاثیر اقتصادی بسیاری می‌گذارد.
صفایی ادامه داد: علاوه بر این ایجاد قطب های اقتصادی در سواحل مسئله مهمی است و متاسفانه صرفا ۱۰ درصد جمعیت کشور در استان های ساحلی زندگی می کنند و عمده مطلب بحث اشتغال است و برخی جوانان به دلیل اینکه نمی‌توانند شغلی پیدا کنند، مهاجرت می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه آنچه در سند توسعه وجود دارد این است که باید قطب های اقتصادی ایجاد شود و جوانان در استان های ساحلی کار کنند، گفت: به تبع آن این افراد مسکن می خواهند و پتروشیمی ها عدد بزرگی معادل ۱۱ میلیارد دلار طراحی کرده اند تا با بخش خصوصی فعالیت کنند، همچنین پرورش آبزیان و شهرهای مولد کشاورزی توسط وزارت کشاورزی مدنظر قرار گرفته و سایر اقدامات در حوزه مسیر ریلی، راه ها و...مدنظر قرار می‌گیرد.