آیا زمینه‌های همفکری انجمن‌ها با دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات شکل می‌گیرد؟
​​​​​​​گروه دریامحور - سعید بهبد - کمیسیون انجمن‌های علمی ایران وزارت علوم تحقیقات فناوری به منظور ضرورت وحدت و هم افزایی در حوزه حکمرانی دریا با هدف ایجاد زمینه‌های همفکری انجمن‌ها با دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات موجود، جلسه‌ای در سالن جلسات وزارت عتف برگزار نمود.
به گزارش روزنامه دریایی سرآمد، در این جلسه که با حضور ایرانمنش دبیر کمیسیون انجمن های علمی کشور برگزار گردید نمایندگان انجمن مهندسی رودخانه، انجمن علوم و فنون دریایی، انجمن انرژی ایران، انجمن مهندسی منابع آب ایران، انجمن ارزیابی محیط زیست ایران، دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه وزارت عتف، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، اندیشکده پیشرفت دریا و انجمن مهندسی دریایی ایران حضور داشتند. 
علی ایرانمنش در این نشست با اشاره به نامه انجمن مهندسی دریایی ایران به رئیس سازمان صدا و سیما و طرح نکات کلیدی ذکر شده در نامه نظیر سهم پایین بهره برداری از منابع دریاها و سواحل بر اساس آمار هفت استان ساحلی کشور از شرکت کنندگان در خواست نمود تا این موضوع در معرض بحث و تبادل نظر قرار گیرد. 
وی همچنین اعلام آمادگی کرد تا در صورت نیاز، موارد مطرح شده در جمعبندی جلسه از طریق کمیسیون انجمن های علمی پیگیری گردند.شهراد کوکبی دبیر و عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران نیز ضمن ارائه آخرین وضعیت اجرای سیاست های کلی توسعه دریا محور و چالش های موجود در حوزه حکمرانی دریا به تشریح ایده پیشنهادی انجمن مهندسی دریایی ایران به منظور فائق آمدن بر چالش های موجود در این حوزه از طریق رویکرد مسئله محور به موضوع توسعه دریا محور پرداخت. 
وی گفت: ایده پیشنهادی تحت عنوان الگوی چند وجهی توسعه دریا محور در دو سطح متفاوت شامل وجه های مبنا و وجه های راهنما است. وجه های مبنا، اشاره به اصول کلی دارد که در تهیه برنامه باید رعایت گردند. این اصول مواردی شامل مختصر، کل نگر و فراگیر، گویا و روشن بودن برنامه، توانایی برنامه در ایجاد امید و خلق چشم انداز مشترک و سایر موارد مشابه می گردد. 
کوکبی افزود: در سطح دوم، وجه های راهنما در پنج وجه شامل جغرافیای توسعه، پیشران های توسعه، اقتصاد توسعه، اقتصاد جغرافیای توسعه و سیاست گذاری یکپارچه توسعه می‌باشند. البته وجه های دیگری نظیر همکاری خارجی، اقتصاد دانش بنیان و هویت ایرانی که در سیاست های کلان بر آن‌ها تاکید گردیده است باید در روند پاسخ به مسئله در نظر گرفته شوند. 
وی پس از ارائه توضیحاتی در ارتباط با هریک وجه‌ها پیشنهاد نمود تا با استفاده از ظرفیت سایر انجمن های علمی انشاالله به این موضوعات در آینده ورود گردد.
در پایان جلسه و پس از حدود 90 دقیقه بحث و تبادل نظر جمع‌بندی زیر مورد تائید شرکت کنندگان قرار گرفت:
کشور ایران با دارا بودن بالغ بر 5000 کیلومتر مرز آبی از ظرفیت بالایی در بهره برداری از منابع دریاها و سواحل برخوردار است. شرایط حاضر در بهره برداری از این منابع به گونه‌ای است که سهم هفت استان ساحلی با دارا بودن 25 درصد مساحت در اقتصاد کشور با در نظر گرفتن منابع هیدروکربوری 31 درصد و بدون این منابع تنها 15 درصد است. در حالی‌که در نمونه کشور آمریکا سهم استان‌های ساحلی با دارا بودن 58 درصد مساحت بالغ بر 84 درصد اقتصاد این کشور است.
رویدادهای سال های اخیر شامل لحاظ گردیدن اقتصاد دریا محور به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور و همچنین ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور شرایط مناسبی را جهت ارتقای توان کشور در بهره‌برداری از منابع خدادادی دریاها و سواحل فراهم نموده است.
ضرورت ایجاد وحدت و هم افزایی در حوزه حکمرانی دریا به عنوان شرط لازم در راستای نیل به اهداف ذکر شده در برنامه هفتم و سیاست‌های کلی توسعه و رسیدن به مقام شایسته جهانی و مقام اول منطقه در بهرهبرداری از منابع  دریاها و سواحل مورد تائید کلیه شرکت کنندگان در جلسه قرار گرفت.
انجمن های علمی کشور از ظرفیت بالایی جهت مطالبه گری و تصمیم سازی در کلیه حوزه های مختلف توسعه دریا محور از طریق رویکرد علمی و مسئله محور به موضوع، فراتر از بخش نگری و فارغ از رعایت منافع سازمانی و بدون سو گیری قبلی برخوردار میباشند. در این راستا ضروری است تا با ادامه جلسات هم اندیشی و با حضور سایر انجمن ها و اتحادیه انجمن های علمی در طیف وسیعی از علوم مرتبط شامل علوم آب، اقتصاد، جغرافیای اقتصاد، اقتصاد سیاسی، تجارت الکترونیک، محیط زیست دریایی، معادن دریایی، زیست شناسی دریایی، مهندسی دریایی، کشاورزی دریایی و سایر علوم مرتبط طرح پیشنهادی انجمن مهندسی دریایی ایران و یا سایر ایده های مشابه تا رسیدن به نتیجه مطلوب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و در نهایت برای مسئولین تصمیم گیر کشور ارسال گردند.
گفتگوهای کارشناسی در بالاترین سطوح راهبردی و در برگیرنده کلیت حکمرانی حوزه دریا صورت گیرند. مخاطبان تشکل انجمن های علمی، نهادهای اصلی در این حوزه شامل نهاد معاون اول رئیس جمهور به عنوان بالاترین نهاد مسئول برای تدوین چارچوب اجرایی سیاست های کلی توسعه دریا محور، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر اجرای سیاست های کلی توسعه دریا محور، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد سیاست گذار ذیل سرفصل اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور، سازمان صدا و سیما به عنوان متولی طرح کارشناسی موضوع توسعه دریا محور در سطوح اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط میگردند.