حسین سلاح ورزی-قانونگذار نمی تواند قانونی خلاف منافع عموم شهروندان تصویب کند. اول: هیچکدام از مخالفان تعطیلی روز شنبه به جای 5شنبه نتوانسته‌اند دلیل روشنی برای اصرار خود بر این همه زیانی ارایه کنند که بابت 4 روز قطع ارتباط با جهان به مردم تحمیل می‌شود.موافقان تعطیلی شنبه به جای 5 شنبه اما می‌توانند محاسبات عددی حاصل از چنین تصمیمی را به روشنی بیان کنند. اثرات زیانبار چنین تصمیمی به طور مستقیم به کسب و کار بازرگانان و تبع آن در زندگی عموم افراد جامعه تاثیر می گذارد و هزینه های زیادی را بدون کسب هیچ انتفاعی به آنها تحمیل می کند.
دوم: عموم کشورهای اسلامی به این تغییر تن دادند و برخی پای را فراتر نهاده و تعطیلی روز جمعه را نیز منسوخ کردند تا بتوانند از قطار پرشتاب توسعه در جهان جا نمانندو به تبع آن رفاه بیشتری برای مردمان خود خریدند. اما به نظر می رسد که در ایران حکمرانان حاضر نیستند که مساله رفاه مردم را به وظیفه شماره یک خود بدل کنند.
هم اینک در امارات،  تعطیلی آخر هفته به شنبه و یک شنبه موکول شده و برای برپایی نماز جمعه عصر این روز به حالت نیمه تعطیل درآمده است. 
عربستان نیز در حال تغییر روزهای تعطیل خود است. چرا از نگاه سایر حکمرانان جهان، توسعه کشور اسلامی بر توسعه مظاهر اسلامی در کشورشان غلبه دارد؟
سوم: مساله قیمت  دلار که هم اینک به یک چالش/ بحران در کشور بدل شده است جز از طریق تولید و تجارت حل شدنی نیست. یک پای رفع چنین بحرانی، تسهیل تبادلات تجاری ایران و سایر کشورهاست، قانونگذار از تنیدن این همه قید و بند بر پای یکی از مهمترین منابع حیاتی تامین دلار، چه سودی می برد؟
چهارم: تعطیلی روز شنبه، با هیچیک از تعالیم الهی و اسمانی منافاتی ندارد. همزمانی آن با تعطیلی یکی دیگر از ادیان ابراهیمی، موجب تقویت پیوندهای میان فرهنگی
 است. 
پنجم: تحمیل زیان اقتصادی  چنین تصمیمی به کسب و کار شهروندان موجب ضمان تصمیم گیران در برابر مردمی است که سالهاست در حال پس دادن تاوان سنگین تصمیمات غلط آنان هستند. بهانه های واهی و بی منطق برای مخالفت با تعطیلی روز شنبه، نشانه بی خردی افراطیانی است که به غلط سر از حوزه سیاستگذاری در آورده اند. شماری از کشورهای اسلامی به سبب عقلانیت در سیاستگذاری توانسته اند به پررشدترین اقتصادی جهانی و مقصد بسیاری از سرمایه گذاران جهانی بدل شوند.
ششم: حق فعالان اقتصادی است که از قانونگذار بابت زیان احتمالی ناشی از یک تصمیم نابخردانه شکایت کنند، اما به کجا؟