گروه بازارسرمایه - حسین بوذری ـ بازار سرمایه تقریباً ابتدای سال جاری و آغاز دومین ماه از سال 1403 وارد بحران و دچار نابسامانی شده است؛ ریزش 11 درصدی و 300 هزار واحدی (تنزل از ارتفاع 2 میلیون و 300 هزار واحد به 2 میلیون واحد) شاخص کل چیزی نیست که به‌سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد.
بعد از شهادت سید ابراهیم رئیسی برای اینکه بتوان از شوک وارد شده به بازار بورس به بهترین شکل ممکن عبور کرد سامان بورس تلاش کرد دامنه نوسان بازار را محدود کند تا شوک وارد شده به بورس بیش از این بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار ندهد.
البته دامنه‌نویسان محدود مورد اتهام قرار گرفته‌اند و فعالان بورس و سرمایه تأکید دارند که مقصر هیجانات بیش از اندازه در بازار سرمایه و بورس دامنه‌نویسان محدود هستند و همین عامل بازار بورس را در روند نزولی قرار داده است.
از سویی افزایش نرخ سود اوراق «اخزا» موجب شده بازار سرمایه دچار ریزش جدی شود؛ همچنین کاهش میانگین نرخ سود اوراق «اخزا» بازار سهام با با چالش جدی مواجه کرده است.
رسیدن نرخ سود اوراق «اخزا» به 36 درصد بازدهی بازار سرمایه را بالا برده و می‌توان در حوزه مالی امیدوارتر بود، البته نباید از نظر دور داشت که افزایش نرخ بازدهی اوراق ممکن است به رکود اقتصاد بینجامد.
دولت برای تنزل دادن تورم 40 درصد به پایین‌تر ناچار است ریسک رکودی شدن اقتصاد را بپذیرد و این موجب رکود در بازار سرمایه هم می‌شود.

دلایل روند نزولی بازار سرمایه
در این شماره روزنامه اقتصادسرآمد برای بررسی وضعیت بازار سرمایه و چالش‌های آن گفت‌و‌گویی را با احمد جانجان پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه ترتیب داده است.
جانجان با تأکید بر اینکه تصور اینکه بازار سرمایه موجب تورم می‌شود از اساس غلط و غیرکارشناسی است، اظهار کرد: از سال 1399 بازار سرمایه روند نزولی به خود گرفته و قریب به چهار سال است که بازار سرمایه به شیب نزولی و چالش مواجه شده، اما تورم به بالای 50 درصد رسیده ، یعنی بیش از 200 درصد تورم را تجربه کرده‌ایم.
وی اضافه کرد: نخستین گزاره که عده‌ای روی آن مانور می‌دهند اینکه برای کنترل تورم بازار سرمایه را به این روز انداختیم این ادعایی پوچ و غیرعلمی است.
پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرنگار « اقتصادسرآمد» عنوان کرد: در بازار ارز دارای هشت نرخ (هفت نرخ دولتی و یک نرخ بازار آزاد) هستیم و در همین اثنی شاهد بودیم که از شرکت‌های تولیدکننده ارز بین 25 تا 30 زیر قیمت بازار آزاد به اجبار خریداری شده و با فشار و دست‌اندازی به صنایع این ارز به واردات تخصیص پیدا کرده است.
جانجان متذکر شد: یعنی بیش از 80 درصد منابع ارزی کشور را بین 35 تا 50 درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد خریداری کردند و به شکل رانت به واردکنندگان تخصیص دادند.
وی افزود: واردکنندگانی که زمانی قرار بوده کالاهای خود را با دلار نیمایی و ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی تحویل مردم بدهند و به این شکل عملاً هیچ کالایی را نمی‌توانید با نرخ 40 هزار تومان یا 28 هزار و 500 تومان در بازار پیدا کنید.
پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه تبیین کرد: این کالا می‌تواند غذای و دارو، گوشت و مرغ یا سایر ارزاق باشد و در نتیجه شاهدیم که هیچ‌کدام به هدف اصابت نکرده و تنها چیزی که به هدف برخورد کرده، پرداخت رانت ارزی به 130 میلیارد دلار بوده که به جیب عده‌ای نوباوگان عرصه اقتصاد، تجارت و بازرگانی بوده است.

سیاست «کنترل ترازنامه»
 نادرست بوده است
جانجان یادآور شد: آن چیزی که موجب تورم شده و اکنون با رکود تورمی مواجه هستیم اینکه به‌واسطه تورم‌های مکرر با نرخ‌های بالا اما اجازه رشد قیمت به صنایع داده نشده، از سویی سیاست به شدت نادرست کنترل ترازنامه که دارای بند پیشران بود و مقرر شده بود با این بند اجرا شود به مرحله اجرا درنیامده است عملاً با سیاست انقباضی که منابعی را در اختیار صنایع قرار نمی‌دهد.
وی در ادامه توضیح داد: شرکت‌ها و صنایع به‌دلیل تحمیل ارز و اینکه ارز این شرکت‌ها بین 35 تا 50 درصد خریداری می‌شود و خوراک و انرژی صنایع گران‌تر از کشورهای منطقه (اگر نگوییم جهان) داده می‌شودعملاً ارز تخریب شده و بسیاری از صنایع با ظرفیت های پایین‌تر به فعالیت خود ادامه می‌دهند، یعنی حیات نباتی را تجربه می‌کنند.
پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: از سوی دیگر با تداوم سیاست انقباضی در بیش از دو سال گذشته بانک مرکزی به‌خصوص بعد از روی کار آمدن آقای فرزین ادامه داشته و با افراط بی‌رویه اصرار برای این افراط بوده، بازهم شاهد بودیم که شرکت‌ها فاقد سرمایه در گردش شدند و بعد از افزایش نرخ سود سپرده و نرخ «اخزا» و اوراق دولتی به محدوده 40 درصد و نرخ تأمین مالی صنایع و بنگاه‌ها به 50 درصد رسیده است.
جانجان اضافه کرد: بنابراین در چنین وضعیتی باید از خود بپرسیم که چه کالایی صرفه تولید دارد که شما با نرخ 50 درصد تأمین مالی کرده و کالا را به عرصه تولید وارد کنید و تولیدکنندگان هم وقتی مشاهده می‌کنند که می‌توانند 30 تا 40 درصد سود بانکی از محل خرید اوراق دریافت کنند سرمایه فعلی خود را هم صرف خرید اوراق خواهد کرد یا صرف اخذ سود روزشمار از بانک‌ها می‌کند.
وی تأکید کرد: با این شرایط ظرفیت تولید کاهش پیدا خواهد کرد، این کاهش ظرفیت تولید و حرکت به سمت عرضه در ادامه خود را به شکل افزایش قیمت بر اثر کم یابی یا نایابی کالا نشان می‌دهد و با تداوم رویه فعلی قطعاً دچار کمبود کالا در بازار خواهیم شد، یعنی یک هفته ممکن است با کمبود روغن مواجه باشیم و هفته بعد با کمبود برنج و هفته‌های بعد با کمبود شکر و قند و گوشت و ... .
پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: این نتیجه غلط اداره کردن کشور براساس سیاستگذاری‌های به‌شدت نادرست و پیش‌بینی‌‌ناپذیر است؛ هنری که آقایان به خرج دادند اینکه ماشین فرمول یک را چپ کردند، یعنی شما در مسابقات فرمول یک مشاهده نمی‌کنید که خودرویی چپ کند، بنابراین دوستان با چنین سیاست‌هایی کاری کردند که شرکت‌های پتروشیمی و فولادی دچار زیان شوند.