معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان این‌که در چالش‌های موجود و شرایط سخت، فرصت خوبی برای انجام اصلاحات اقتصادی لازم فراهم شده است، افزود: این‌که امروز بین دولت، مجلس و اقتصاددانان درباره اصلاح اقتصادی و بازبینی در روش‌های حمایتی اتفاق نظر وجود دارد را باید به فال نیک گرفت.
محمد نهاوندیان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، گفت: دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی و کمک به رشد تولید باید به یک مفهوم واحد برسند که این هدف در شورای گفت‌وگو محقق می‌شود.
وی متذکر شد: شورای گفت‌وگو بر اساس یک مفهومی متولد شده و بدون آن رشد نمی‌کند و آن مفهوم این است که دولت و بخش خصوصی برای خدمت به مردم در مقابل هم نیستند بلکه در کنار هم و در یک طرف میز قرار دارند.
وی با تاکید بر این‌که رشد اقتصاد ملی با حرکت تک بعدی دولتی حاصل نمی‌شود و با نفی بخش خصوصی نیز اقتصاد پیش نخواهد رفت، خاطرنشان کرد: ترکیب بخش خصوصی و منفعت عمومی می‌تواند گره‌گشای اقتصاد باشد.
نهاوندیان با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی درباره پیگیری مصوبات و پیشنهادات شورای گفت‌وگو در دولت، عنوان کرد: این موضوع در دولت مطرح شده و آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم تا مصوبات و پیشنهادات شوراهای مراکز در دستور کار قرار گیرد.
وی درباره پیشنهاد تفویض اختیارات به بخش خصوصی و اصناف، گفت: این موضوع باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و هر جا تفویض اختیار می‌شود، باید تقبل مسئولیت و پاسخگویی هم از سوی بخش خصوصی انجام گیرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره درخواست توازن در تجهیز و تخصیص منابع بانکی در استان‌ها نیز بیان کرد: عملی شدن این مسئله باید با توجه به تجربیات گذشته باشد و امروز باید برای تجهیز و تخصیص منابع بانکی فکر و ایده جدیدی داشته باشیم که با مشکل روبرو نشویم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحمیل شرایط جنگ اقتصادی از سوی دشمنان، گفت: در حال حاضر با یک شوک اقتصادی قوی مواجه هستیم که عامل اصلی آن سیاسی است.
نهاوندیان با بیان این‌که در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ با کاهش تورم و همچنین رشد تولید و سرمایه‌گذاری مواجه بودیم، افزود: امید ما این بود که شرایط ادامه خواهد یافت و نقدینگی را کاهش می‌دهیم، قیمت تمام شده تولید کالا کاهش می‌یابد و نرخ رشد افزایش خواهد یافت، اما این کار انجام نگرفت.
وی فعالیت برخی مؤسسات مالی غیر مجاز را یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی در کشور عنوان کرد و اظهار کرد: وقتی در سیستم بانکی انضباط مالی حاکم نبود و به قوانین پایبند نبودند، با رشد نقدینگی بالا مواجه شدیم و اینجا بود که ضرورت جراحی اقتصادی احساس شد.
نهاوندیان با بیان این‌که فعالیت‌های ناسالم برخی مؤسسات مالی غیر مجاز باعث افزایش نقدینگی شده و بحران اقتصادی امروز را ایجاد کرده است، افزود: دولت تلاش‌های زیادی برای حل مشکلات انجام داده اما برای اصلاح امور نمی‌توان اوضاع را فقط از منظر دولت دید و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرد.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: معتقدم مشکل ایجاد شده برای اقتصاد کشور حتماً قابل حل است به شرطی که ما دردهای این مرحله گذار را به خوبی درک کنیم و دولت، خانوار و بنگاه‌های اقتصادی را در کنار هم ببینیم.
وی با تاکید بر این‌که بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در فصل جدید باید مسئولیت بپذیرند، گفت: آقای رئیس جمهور عمیقاً اعتقاد دارند که کارها باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری و بنگاه‌داری دست بردارد، فرصت بسیار خوبی است که اتاق‌های بازرگانی به میدان بیایند و مسئولیت بپذیرند.
او با تاکید بر ضرورت جلب اعتماد عمومی و از بین بردن بی اعتمادی و بدبینی‌ها نسبت به بخش خصوصی، گفت: اگر مسئولیت پذیری از طرف اتاق‌ها و بخش خصوصی باشد، تفویض اختیار هم در کنار آن انجام خواهد شد.
وی با بیان این‌که باید بپذیریم صادر کننده واقعی با اقتصاد داخلی فعالیت می‌کند و با وارد کردن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصاد کمک می‌کند، گفت: دولت هم به‌دنبال همین است اما باید شیوه و فرمول مناسبی با همفکری تولید کنندگان و صادرکنندگان برای اجرای آن تعیین شود تا ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد داخل بازگردد.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه تاکید کرد: همه باید دست به‌دست هم دهیم تا بستر مناسب فعالیت برای اهالی کسب و کار در کشور فراهم شود.
مسعود پزشکیان عنوان کرد: اگر شرایط مناسب فعالیت برای اهالی تولید و کسب و کار در کشور فراهم شود، اقتصاد رونق گرفته و اتکا به فروش نفت کاهش خواهد بود، آن وقت تحریم‌های اقتصادی آمریکا نیز تأثیری نخواهد داشت.
همچنین محمد مسیحی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با اشاره به سقف بالای معافیت‌ها در نظام مالیاتی کشور، خاطرنشان کرد: شکاف مالیاتی به دو صورت شکاف سیاستی و شکاف عدم تمکین در وصول مالیات، خود را نشان می‌دهد که شکاف سیاستی همان معافیت‌های قانونی است.
وی با اشاره به معافیت ۴۰ درصد GDP کشور از پرداخت مالیات، گفت: بنده با کاهش پنج درصدی کاهش مالیات بر درآمد بخش تولید توسط دولت موافق هستم.