ضرورت تامین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کم سولفور 
​​​​​​​گروه نفت و انرژی- فیروز اسماعیلی- روزنامه دریایی اقتصادسرآمد یکی از رسانه های فعال و پی گیر موضوع تحقق سهم بانکرینگ در کشور است. در گزارشی که به آن می پردازیم «موضوع ماده ۶۲ لایحه برنامه هفتم توسعه» است که در راستای اهمیت صنعت بانکرینگ در کنار سایر شقوق اقتصاد دریا محور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوب شد که به عنوان قانون به دولت ارجاع و دولت نیز برای دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ کرده است.
در همین رابطه محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این نشست مواد چهارگانه ۶۰،۶۱،۶۲و۶۳لایحه برنامه هفتم توسعه با موضوع اقتصاد دریا محور بررسی شد که به موجب جدولی که ما در انتهای این فصل از لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کردیم، مقرر شد حداقل ۸ درصد جمعیت کشور در مناطق سواحل جنوبی کشور اسکان پیدا کنند.

سوخت رسانی سالیانه ۵ میلیون تن به کشتی ها با اولویت بندر شهید رجایی و قشم
وی با اشاره به ماده ۶۲ لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این ماده به بحث مهم بانکرینگ اشاره داشت. به واقع یکی از عرصه‌های اقتصادی دریا محور ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌هاست که با عنوان بانکرینگ مطرح است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در همین رابطه مجلس شورای اسلامی با محوریت کمیسیون تلفیق به موضوع ورود کرده که منتج به این شده است با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم سالیانه حدود ۵ میلیون تن به کشتی ها سوخت رسانی داشته باشیم.

تامین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کم سولفور و تکلیف وزارت راه به واگذاری زمین برای احداث بانکرینگ
وی تاکید کرد: تامین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصد گوگرد و همچنین تکلیف وزارت راه به واگذاری زمین به بخش خصوصی برای احداث بانکرینگ از دیگر مصوبات این بخش محسوب می شود.

تامین سوخت مورد نیاز
 برای توسعه ناوگان صیادی
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوب کرد وزارت خانه های نیرو و نفت مکلفند تا آب، برق و گاز مجتمع‌های شیلاتی و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.
زنگنه بیان کرد: ضمن اینکه این کمیسیون مصوب کرد تا وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید نسبت به بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان در سراسر کشور اقدام کنند.نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در ماده ۶۰ لایحه مذکور و به منظور هدایت جمعیت و فعالیت‌های آب بر و صادرات گرا در سواحل جنوبی مقرر کرد واگذاری عرصه، ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های لازم به استان‌هایی که مایل هستند در سواحل جنوبی فعالیت کنند، داده شود. این مشوق‌ها به دلیل این است که این استان‌ها در سواحل جنوبی سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند.

وزارت نیرو مکلف به تامین آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های جنوبی
زنگنه تاکید کرد: در این مصوبات همچنین مقرر شد که اولویت تسهیلات و مشوق‌ها برای ایجاد، تولید و توسعه کسب و کارها ابتدا در این مناطق باشد. وزارت نیرو نیز مکلف شد آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های جنوبی را خود راسا و یا با مشارکت بخش خصوصی تامین کند.

تامین برق و گاز مورد نیاز شرکت ها و شهرک‌های کشاورزی، مجتمع‌های شیلاتی و آبزی پروری و پالایشگاه‌ها
وی بیان کرد: وزارت خانه های نیرو و وزارت نفت مکلف شدند برای تامین برق و گاز مورد نیاز شرکت‌های صنعتی، شهرک‌های کشاورزی، مجتمع‌های شیلاتی و آبزی پروری و همچنین پالایشگاه‌های کوچک و متوسط و پتروپالایشگاه‌ها در این مناطق اقدامات لازم را مدنظر قرار دهند.زنگنه با اشاره به ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: کمیسیون تلفیق برنامه در ماده ۶۱ و به منظور تسهیل، تسریع و شتاب بخشی درباره فرایند بازسازی، نوسازی و توسعه دریا محور مقرر کرد مدیریت یکپارچه در بنادر بازرگانی، مسافری و چند منظوره‌ ساحلی ایجاد شود.وی با بیان این‌که مقرر شد تا آیین نامه این بخش در هیئت وزیران مصوب شود ادامه داد: همچنین کلیه فعالیت‌های گمرکات در مرزهای زمینی، بنادر بزرگ و پر تردد کشور از ابتدای برنامه به صورت شبانه روزی خواهد بود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: همچنین به موجب مصوبه کمیسیون وزارت راه مکلف شد با همکاری وزارت صمت نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با سایر بنادر منطقه، اقدام کنند.

تکلیف به سازمان محیط زیست برای مدیریت دفع پسماندها و آلاینده‌های نفتی در محیط‌های دریایی
زنگنه با اشاره به جزئیات ماده ۶۳ لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: این ماده به بحث افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی اشاره داشت از این رو کمیسیون تلفیق، سازمان محیط زیست را ملزم کرد تا نسبت به مدیریت دفع پسماندها و آلاینده‌های نفتی، صنعتی و شهری در محیط‌های دریایی اقدام کند.