تکالیف سازمان بنادر و دریانوردی برای تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحورمشخص شد؛
مدیریت بنادر کوچک و محلی به بخش خصوصی واگذارمیشود
اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفهای و معتبر غیردولتی
گروه بنادر و دریانوردی - امید اسماعیلی - وظایف و تکالیف چندگانه سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه ابلاغی جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور که از سوی محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور، مشخص شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، پس از تصویب سیاستهای کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری و ابلاغ آن، دولت مامور شد با همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دستگاههای اجرایی ذیربط، برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریا محور، شامل متن لوایح مورد نیاز، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب را تدوین و ارائه کند که در این راستا، هیات وزیران در جلسه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برنامه جامع تحقق سیاستهای مذکور را تصویب و این مصوبه، ۱۹ مردادماه از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهوری، ابلاغ شد.
بر اساس برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور، دستگاههای اجرایی مشمول، شامل کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمههای دولتی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت های تابعه آنها، است.
در ادامه وظایف سازمان بنادر و دریانوردی که در برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور مشخص شده، آمده است:
ماده ۱۱ـ به منظور توسعه صنایع کشتی سازی و تعمیرات و اوراق شناورها، تأمین نیاز داخل و درآمدزایی از محل صادرات خدمات و فناوریهای دریایی
۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط، برنامه اعطای تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت به مالکین شناورهای فرسوده، جهت تعویض و نوسازی شناورهای فرسوده موجود در ازای توثیق سند کشتی را به هیئت وزیران ارائه دهد. تبصره۱ـ شاخصهای فرسودگی شناورها به پیشنهاد مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۳۳ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، تأثیر قابل توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف دارد، اقدام کند.
ماده ۳۴ـ با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و به منظور گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل ونقل:
۱ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکت هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام کند. سهم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) خواهد بود.
۲ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت و مشوقهای لازم، نسبت به واگذاری حق بهره برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام کند.
ماده 35_ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است با همکاری شرکت های دانش بنیان، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، نسبت تکمیل و به روزرسانی شبکه پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) دریایی و پوشش کامل آب های شمالی و جنوبی کشور با بهره گیری از سامانه های رادیویی و ناوبری و فاصله یابی صوتی (سوناری) با هدف کمک به ناوبری ایمن دریایی اقدام کند.
گروه بنادر و دریانوردی - امید اسماعیلی - وظایف و تکالیف چندگانه سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه ابلاغی جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور که از سوی محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور، مشخص شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، پس از تصویب سیاستهای کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری و ابلاغ آن، دولت مامور شد با همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دستگاههای اجرایی ذیربط، برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریا محور، شامل متن لوایح مورد نیاز، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب را تدوین و ارائه کند که در این راستا، هیات وزیران در جلسه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برنامه جامع تحقق سیاستهای مذکور را تصویب و این مصوبه، ۱۹ مردادماه از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهوری، ابلاغ شد.
بر اساس برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور، دستگاههای اجرایی مشمول، شامل کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمههای دولتی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت های تابعه آنها، است.
در ادامه وظایف سازمان بنادر و دریانوردی که در برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور مشخص شده، آمده است:
ماده ۱۱ـ به منظور توسعه صنایع کشتی سازی و تعمیرات و اوراق شناورها، تأمین نیاز داخل و درآمدزایی از محل صادرات خدمات و فناوریهای دریایی
۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط، برنامه اعطای تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت به مالکین شناورهای فرسوده، جهت تعویض و نوسازی شناورهای فرسوده موجود در ازای توثیق سند کشتی را به هیئت وزیران ارائه دهد. تبصره۱ـ شاخصهای فرسودگی شناورها به پیشنهاد مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۳۳ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، تأثیر قابل توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف دارد، اقدام کند.
ماده ۳۴ـ با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و به منظور گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل ونقل:
۱ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکت هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام کند. سهم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) خواهد بود.
۲ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت و مشوقهای لازم، نسبت به واگذاری حق بهره برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام کند.
ماده 35_ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است با همکاری شرکت های دانش بنیان، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، نسبت تکمیل و به روزرسانی شبکه پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) دریایی و پوشش کامل آب های شمالی و جنوبی کشور با بهره گیری از سامانه های رادیویی و ناوبری و فاصله یابی صوتی (سوناری) با هدف کمک به ناوبری ایمن دریایی اقدام کند.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
پرونده سی و ششمین سالگرد بزرگداشت رحلت امام خمینی (ره)
-
ضرورت بهرمندی از مراکز داوری در بخش های اقتصادی کشور
-
افزایش ۴ درصدی بارگیری بار در راهآهن زاگرس
-
واریز بیش از ۸۰۰۰ میلیارد ریال سودبه حساب اعضای فرهنگیان بازنشسته
-
ادعای تعلق جزایر سهگانه به امارات فاقد هرگونه ارزش حقوقی است
-
تأسیسات پارسیان با اتمام تعمیرات اساسی آماده تولید زمستانی می شود
-
تشکیل نخستین شرکت سهامی عام تامین سرمایه برای صیادان
-
سهم ۱۱.۵ درصدی خوزستان از تولید شیلات کشور
-
بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ازسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
-
ترانزیت ۶۶ هزار تن کالا و ۳۴ هزار خودرو از بنادر غرب هرمزگان طی سال جاری
-
توسعه بنادر کشور را با سرمایه گذاری همسایگان دنبال میکنیم
-
عزم ازبکستان برای سرمایه گذاری در بندر شهید رجایی
-
تخصیص ۵۰ هزار میلیارد ریال سود به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان
-
نشست مشترک وزیر حمل و نقل ازبکستان و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
-
بازدید وزیر حمل و نقل ازبکستان و مدیرعامل سازمان بنادر از پایانهها و سولههای مکانیزه بندر شهید رجایی
-
بازدید وزیر حمل و نقل ازبکستان و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی
-
هدفگذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با ترکیه
-
حمل ۳.۸ میلیون تُن کالای اساسی از بنادر کشور در دو ماهه امسال
-
ریزش ۲۳ هزار واحدی شاخص بورس/ توقف نمادهای «حکشتی» و «استقلال»
-
قانون مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی در حال تدوین است