گروه انرژی - رضا پدیدار - در سال‌های اخیر به دلایل مختلف و به‌ویژه سیاست‌های اقتصادی و مالی ناکارآمد، فساد، موانع ساختاری توسعه بخش خصوصی و همچنین مشکلات مربوط به تشدید تحریم‌ها و بیماری کووید، اقتصاد ایران پویایی خود را ازدست‌داده است. در این راستا آیا می‌توان هدف کلی سیاست‌گذاری را در مسیر جامعه‌ای هوشمند که در آن خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در فعالیت‌های دانش‌محور متمرکز در بخش خصوصی که موتور اصلی رشد اقتصادی کشور است متصور شد. 
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، رضا پدیدار رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و استاندارد اتاق ایران در این رابطه نوشت: در چنین چارچوب راهبردی آیا می‌توان درآمد نفت و گاز را منحصر به سرمایه‌گذاری در عملیات توسعه و سازندگی زیرساخت‌های لازم برای یک اقتصاد دانش‌محور در نظر گرفت؟ اما با ورود بحران انرژی در اقتصادملی کشور شرایطی حاصل آمد تا با حرکت اقتصاد جهانی به سمت انتشار کربن خالص صفر تا سال 2050 تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت ازجمله ایران با چشم‌انداز زیان‌های قابل‌توجه اقتصادی روبرو باشند. مطالعات اخیر تخمین می‌زنند که منابع و دارایی‌های سوخت فسیلی به ارزش مه‌ها تریلیون دلار در جهان می‌توانند تا اواسط قرن بیست و یکم به عوامل سرگردان یعنی بی‌ارزش تبدیل شوند.
 بنابراین برنامه‌های اقدام جامعی مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در این کشورها ازجمله ایران، تنوع اقتصادی را به دور از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و به سمت بخش‌های فناوری جدید و کم‌کربن ارتقاء می‌دهد. در چنین فضای آینده‌نگر و ابر بحران انرژی که ایران با آن مواجه است، دولت ایران باید توجه ویژه‌ای داشته باشد بر مدیریت کارآمد انرژی پایدار. در این رابطه اولویت‌ها چندگانه هستند. 
نخست مدیریت یکپارچه انرژی با بنیان‌گذاری وزارت انرژی (متشکل از وزارت خانه‌های نفت و نیرو). در سیزده دولت قبلی، کشور ایران فقط وزرای تولید نفت، گاز و برق داشته، ولی وزیر مصرف انرژی و سیاست‌گذاری انرژی نداشته است. همچنین مدیریت کارآمد قیمت‌گذاری انواع انرژی مصرفی ازجمله هدفمندی یارانه‌ها. چراکه یارانه‌های کلان انرژی کیفیت تولیدات صنعتی ایران را در موارد بسیار پایین‌تر از سطح رقابتی بین‌المللی آورده است. برای مثال، شدت مصرف انرژی اقتصاد ایران 2 برابر میانگین جهانی و استفاده از انرژی در ساخت خودرو در ایران بیش از 10 برابر آن در کشور ژاپن است. 
سوم اینکه در دهه اخیر، انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز مسیر نزولی داشته است. از طرفی نیازهای تخمینی سرمایه‌گذاری در چند سال آینده برای توان‌بخشی تولیدات نفت و گاز در حدود چند صد میلیارد دلار خواهد بود. به‌علاوه در حوزه تولید انرژی‌های غیر فسیلی ایران هنوز در حال طی کردن قدم‌های اولیه است. بی‌توجهی به این چالش در کوتاه‌مدت و فقدان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به این صنعت زیر بنایی و مادر وارد کند و پیامدهایی حتی در سطوح اجتماعی و سیاسی به همراه داشته باشد. ایران در عین داشتن دومین ذخایر بزرگ گازی جهان، شاهد قطعی برق صنایع خود در روزهای گرم و قطعی گاز در سرمای زمستان است و این اتفاق نادری در مدیریت انرژی محسوب می‌شود. خاموشی‌های مکرر و تاریکی‌های گسترده و انبوهی از بدهی‌های کلان، زنگ خطری هولناک برای صنعت برق و انرژی ایران است که ریشه در مجموعه‌ای از عوامل نهفته در صنعت تنظیم گری و سیاست‌گذاری کارآمد در این حوزه دارد. وزارت نیرو غرق در گردابی از بدهی‌های کلان و سرسام‌آور، به بزرگ‌ترین مدیون دولت تبدیل‌شده است. برآوردها از انبوهی از مطالبات معوق در حدود 40 تا 80 هزار میلیارد تومان حکایت دارند. عاملی که بسیاری آن را در عرصه برق به قیمتی غیرواقعی جستجو می‌کنند. عقب‌ماندگی تولید برق از میزان مصرف که به آن ناترازی تولید و مصرف می گویند، نتیجه ناترازی اقتصادی در صنعت برق و به‌طورکلی حوزه انرژی است. به این معنا که عدم توازن درآمدها و هزینه‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در این صنعت نداشته باشند. همچنین دولت که با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، قادر به تأمین منابع مالی لازم برای احداث نیروگاه‌های جدید با پرداخت مطالبات معوق نیروگاه‌داران، پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات نیست. در این میان دولت چاره‌ای جز اعمال برنامه‌های مدیریت باز به‌ویژه برای صنایع بزرگ، نمی‌بیند؛ اما این راه‌حل اجباری ضررهای هنگفتی را به بخش تولید تحمیل می‌کند و عدم‌النفع‌های چند هزار میلیارد را برای فعالان این عرضه به بار می‌آورد. بررسی فرآیند تولید تا مصرف نهایی انرژی نشان می‌دهد که بهینه‌سازی انرژی در کشور موردتوجه قرار نگرفته و این حوزه ظرفیت بالایی دارد. 
اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی می‌تواند علاوه بر کاهش ناترازی انرژی، از هدر رفت منابع و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی جلوگیری کند. مهم‌ترین مشکل در بازار بهینه‌سازی، نبود انگیزه اقتصادی کافی برای ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری است که به ساختار چارچوب و نقش سایر بازیگران و همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی کشور مرتبط است. بررسی عملیات تولید تا مصرف انرژی نشان می‌دهد که بهینه‌سازی در اولویت نبوده و رشد مصرف نهایی انرژی از عرضه انرژی اولیه پیشی گرفته است که ادامه این روند کشور را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند. گذار انرژی و افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر، تدوین سیاست جامع گذار عادلانه با توجه به ‌پیش‌بینی اخیر سازمان بین‌المللی انرژی از رسیدن به نقطه اوج تقاضا و سپس کاهشی شدن آن تا قبل از سال 2030 برای ایران از اهمیت و فوریت بالایی برخوردار است. 
سال‌ها پیش تنها نگرانی کشورهای نفتی تمام شدن ذخایر نفت و گازشان بود که با کشف ذخایر جدید آن نگرانی به تعویق افتاد، اما اکنون آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود از اوج تقاضا قبل از 2030 صحبت به میان آورده است. حتی گزارش میان‌مدت آژانس در خصوص بازار گاز تاکید می‌کند که رشد تقاضای جهانی گاز در میان‌مدت یعنی از سال 2023 تا 2028 (پنج‌ساله) کاهشی خواهد بود. گزارش‌ها تاکید می‌کند که جنگ روسیه علیه اوکراین نقطه شروع برای تحولات بازار گاز در جهان بود و سال‌های 2011 تا 2021 (ده‌ساله) را دوره طلایی گاز می‌داند که عملاً «این دوره طلایی دیگر به پایان رسیده است. نکته‌ای که حائز اهمیت فراوان برای کشورهای نفتی ازجمله ایران، پیامدهای ژئوپلیتیکی گذار انرژی است. سیستم انرژی مبتنی بر فناوری‌های انرژی پاک نسبت به سیستم مبتنی بر سوخت‌های فسیلی، به مقادیر بسیار بیشتری از مواد معدنی حیاتی نیاز دارد. جهان برای رسیدن به هدف کربن صفر تا سال 2050 به 6 برابر مواد معدنی حیاتی در مقایسه با سال 2021 نیاز دارد؛ اما انتظار آن است که سیاست‌گذاران انرژی در ایران بدون اتلاف وقت و با توجه کافی به این امر که این گذار تمام شئون سیاست‌گذاری انرژی را ازجمله دیپلماسی انرژی، استراتژی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، به طراحی و سیاست‌گذاری متناسب اقدام کنند. در این صورت و با حرکت اقتصاد جهانی به سمت انتشار کربن خالص صفر تا سال 2050 تقریباً » همه کشورهای تولیدکننده نفت ازجمله ایران با چشم‌انداز زیان‌های قابل‌توجه اقتصادی روبرو هستند. مطالعات اخیر تخمین می‌زنند که منابع و دارایی‌های سوخت فسیلی به ارزش مه‌ها تریلیون دلار در جهان می‌توانند تا اواسط قرن بیست و یکم به عوامل سرگردان یعنی بی‌ارزش شدن تبدیل شوند. 
بنابراین برنامه‌های اقدام جامعی مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در این کشورها،‌ ازجمله ایران، تنوع اقتصادی را به دور از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و به سمت بخش‌های فناوری جدید و کم‌کربن ارتقاء می‌دهد. در چنین فضای آینده‌نگر و ابر بحران انرژی‌ای که ایران با آن مواجه است، دولت ایران باید توجه ویژه‌ای داشته باشد بر مدیریت کارآمد انرژی. در کلام پایانی اینکه اولویت‌ها چندگانه هستند، تحت مدیریت یکپارچه انرژی با بنیان‌گذاری وزارت انرژی (متشکل از ادغام وزارت خانه‌های نفت و نیرو). در 13 دولت قبلی کشور ایران فقط وزرای تولید نفت، گاز و برق داشته ولی وزیر مصرف انرژی و سیاست‌گذاری انرژی نداشته است.
 دوم اینکه مدیریت کارآمد قیمت‌گذاری انواع انرژی مصرفی ازجمله هدفمندی یارانه‌ها. از طرفی یارانه‌های کلان انرژی کیفیت تولیدات صنعتی ایران را در مواردی بسیار پایین‌تر از سطح رقابتی بین‌المللی آورده است. برای مثال شدت مصرف انرژی اقتصادی ایران 2 برابر میانگین جهانی و استفاده انرژی در ساخت خودرو در ایران بیش از 10 برابر آن در ژاپن است.
سوم در دهه اخیر، انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز سیر نزولی داشته است. نیازهای تخمینی سرمایه‌گذاری در چند سال آینده برای توان‌بخشی تولیدات نفت و گاز در حدود چند صد میلیارد دلار خواهد بود. به‌علاوه در حوزه تولید انرژی‌های غیر فسیلی ایران هنوز در حال طی کردن قدم‌های اولیه هستیم. از منظر دیگر می‌توان گفت گرچه انرژی‌های تجدید پذیر مانند باد در ایران پتانسیل تخمینی بسیار قابل‌توجهی دارند (توان انرژی باد بیش از 30 هزار مگاوات برآورد شده) ولی میزان تولید این نوع انرژی (حدود 200 مگاوات) فقط حدود یک درصد تولید کل انرژی کشور است. 
به‌هرحال تاکنون ایران در عرصه تولیدات صنعتی هوشمند بر مبنای انرژی‌های غیر فسیلی پیشرفت قابل‌توجهی نداشته است. برای برطرف کردن این کاستی‌ها می‌توان سرمایه‌گذاری‌های معقول را در نظر گرفت،‌ ازجمله برای تولید یا مونتاژ اتومبیل‌های الکتریکی، پنل‌های خورشیدی و آسیاب‌های برق بادی برای مصرف داخلی و صادرات. درنهایت، سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی در این بخش مورد نیاز خواهد بود. برای متنوع کردن سبد انرژی به‌ویژه ترویج انرژی‌های خورشیدی و بادی چند صد میلیارد دلار سرمایه‌های افزوده لازم خواهیم داشت. درنتیجه ادغام ایران در بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌های کلان خارجی باید از اولویت‌های مهم دولت منتخب باشد.