سخنگوی سازمان برنامه و بودجه:
دولت در بودجه ۱۴۰۴ به دنبال کاهش رانت و فساد مالی است
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در پی کاهش اخلال در قیمتهای نسبی اقتصاد و مدیریت نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی است.به گزارش اقتصادسرآمد، مژگان خانلو در نشستی با اعضای شورای اطلاعرسانی دولت و جمعی از مدیران روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی گفت: دولت با پیشبینی سیاستهای ثباتآفرین در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در پی افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش اخلال در قیمتهای نسبی اقتصاد، افزایش عرضه ارز در بازار و مدیریت نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی است. وی در این نشست به تشریح جزئیات، ویژگیها و جهتگیریهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پرداخت و گفت: تدوین بودجه ۱۴۰۴ در شرایطی صورت گرفته که واقعیاتی همچون سطح پایین رشد اقتصادی و نوسانی بودن آن، پایین بودن تولید سرانه و درآمد سرانه، سطح پایین تشکیل سرمایه ثابت و عدم تمایل به سرمایهگذاری، کاهش بودجه عمرانی و سرمایهگذاری دولت، بی ثباتی نرخ تورم و تغییر سطح آن، افزایش مستمر نرخ ارز، کسری تراز تجاری در دهه اخیر، محدود شدن توان تولید کشور در نتیجه ناترازی انرژی و تشدید نابرابری درآمدی، در اقتصاد ایران وجود داشته و دولت باید آنها را در نظر میگرفته است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در تشریح جهتگیریهای اصلی بودجه ۱۴۰۴ گفت: هدف اصلی باید بهبود وضعیت رشد اقتصادی باشد؛ اما بدون برقراری ثبات، نمیتوان سیاستهای حامی رشد را به نحو مؤثر ایجاد کرد.وی در ادامه افزود: دولت چهاردهم با لحاظ کردن یک مجموعه از سیاستهای ثباتآفرین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از قبیل نزدیک کردن نرخ ارز در سامانه نیما به بازار توافقی به صورت گام به گام؛ تقویت بازار ارز توافقی با انتقال بخش بیشتری از معاملات به سمت این بازار و تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای اساسی، معادل نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز، در پی افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش اخلال در قیمتهای نسبی اقتصاد، افزایش عرضه ارز در بازار و کنترل نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی است.خانلو در ادامه گفت: از جمله راهکارهای سیاستی دولت در لایحه بودجه برای تحریک رشد اقتصادی و سرمایهگذاری، اختصاص ۲۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰ میلیارد دلار) برای تقویت سرمایهگذاری در طرحهای اولویتدار؛ تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی در زیرساختها با تسهیل قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی؛ تقویت بازار ارز توافقی با انتقال بخش بیشتری از معاملات به سمت این بازار؛ اختصاص اعتبار مشخص برای حمایت از تولید و اشتغال؛ تقویت حساب پیشرفت و عدالت و کاهش نرخ مالیات تا پنج واحد درصد مالیات مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه در فعالیتهای تولیدی که در سال ۱۴۰۳ در بازار بورس و فرابورس پذیرفته شدهاند، است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
احتمال از دست رفتن سطح 2میلیون واحدی شاخص کل بورس
-
اعتبارسنجی پرداخت تسهیلات باید با متغیر خوش حسابی مالیاتی محاسبه شود
-
دولت در بودجه ۱۴۰۴ به دنبال کاهش رانت و فساد مالی است
-
پیشبینی صندوق بینالمللی پول ازکاهش تورم ایران محقق میشود؟
-
نقش پررنگ بانک تجارت در حجم عملیات و مبادلات ارزی کشور
-
رشد ۴۳ درصدی اعطای وام ازدواج در موسسه اعتباری ملل
اخبار روز
-
انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی خواستار لغو ابلاغیه عدم انتشار آگهیهای ثبتی در مطبوعات شد
-
برنامهها و راهبردهای سازمان تأمین اجتماعی در دوره مدیریتی جدید
-
ماجرای خودرو های دپو شده در پارکینگ ایرانخودرو دیزل چه بود؟
-
حضور پر قدرت ایران خودرو دیزل در نمایشگاه های تهران و تبریز
-
دعوت مدیرعامل راهآهن از کارشناسان فنی ریلی اسپانیا برای راهاندازی قطارهای پُرسرعت
-
گشایش همایش ملی صنعت گردشگری «هَمسنگار» در جزیره قشم
-
کتابخانه مجازی شهدای دولت و شهدای جزیره قشم رونمایی شد
-
رضایتمندی حداکثری فرماندهان و خدمه کشتیهای متردد به بندر امام(ره)
-
کتاب «داستان استقلال، نگاهی به تاریخ باشگاه تاج» اثر مهدی بیرانوند
-
انتصاب نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور
-
ایزوایکو نماد اقتصاد دریا محور است و باید نگاه ویژهای به آن شود
-
نقش بینظیر پیشکسوتان دفاع مقدس در شکلگیری فرهنگ مقاومت و ایستادگی
-
ادعای استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی کذب است
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی