دستگاه ها با پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی، هم افزایی ندارند
​​​​​​​گروه دانش دریا – امید اسماعیلی –با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، سازمان‌ها و کشورها می‌توانند خود را در خط مقدم پیشرفت قرار دهند و در ایجاد جهانی بهتر و پایدارتر مشارکت کنند. با توجه به اهمیت دریا برای کشور که 5800 کیلومتر از مرز کشور به مرز آبی اختصاص دارد و حجم عمده تجارت کشور از مسیر دریا میسر می‌گردد و دریا و اقیانوس با امنیت سرزمینی و غذایی کشور مرتبط است، ضرورت شناخت این منابع خدادادی فرصت ساز از طریق تحقیق و توسعه عیان می باشد و براین اساس، اهمیت وجود پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی که از سال 1370 به صورت مرکز ملی اقیانوس شناسی پایه گذاری شد  و در سال 1388 به موسسه ملی اقیانوس شناسی و در سال 1392 به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تغییر یافت، برکسی پوشیده نیست. با توجه به اهمیت این پژوهشگاه و تحرک ویژه ای که بعد از ابلاغ سیاست های کلان توسعه دریامحور مقام معظم رهبری و نگاه به اقتصاد دریاپایه در برنامه هفتم توسعه کشور رقم خورده است، در گفت و گو با دکترمرتضی توکلی، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، درباره نقش این پژوهشگاه در برنامه های توسعهای دریا محور و وضعیت تحقیق و توسعه در توسعه دریامحور کشور پرداخته شد.

روزنامه دریایی سرآمد: در خصوص نقش پژوهشگاه و رویکرد آن در برنامه های توسعه دریامحور کشور بفرمایید؟
مرتضی توکلی: در حوزه اعتبارات با توجه به ماهیت کار پژوهشگاه و به عنوان مرکزعلمی اقیانوس شناسی و علوم جوی که زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب قوانین و مقررات مشغول به فعالیت است با محدودیت‌های اعتباری متعددی برای اجرایی کردن برنامه ها مواجه می باشد، اما از وظایف خود غافل نیست و مرکزی به عنوان توسعه دریامحور راه اندازی شده است که سعی دارد تا بندهای عملیاتی و اجرایی که منبعث از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین، برنامه هفتم توسعه را استحصال نماید. با توجه به این‌که هر کدام از این بندها متولی خاص خود را دارد. 

 در برنامه هفتم خیلی به اقتصاد دریامحور پرداخته نشده است
در برنامه هفتم خیلی به  اقتصاد دریامحور پرداخته نشده است؛ درصورتی که باید به موضوعات متنوع آن توجه بیشتری می شد، برای اینکه، انتظاراتی که در حوزه توسعه دریامحور وجود دارد به همراه هدفگذاری‌های انجام شده و نتایج مورد انتظار، با قالب این سیاست‌ها سازگاری ندارد.
تنوعی از سازمان ها، کارکردها و نقش ها و توانایی ها در حوزه توسعه دریاپایه وجود دارد. پژوهشگاه به عنوان حوزه علمی توسعه دریامحور حسب رسالتی که دارد سعی کرده است به مقدار توان خود، برای استحصال محورهایی که افق برنامه را روشن می کند؛ محورهایی که جنبه نظارتی دارند؛ محورهایی که بررسی سیاست‌ها را برعهده دارند و ودیگر محورها تلاش کند. باید تأکید کرد در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور کشور هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد.

روزنامه دریایی سرآمد: به نظر شما، ناسازگاری و عدم هماهنگی هایی که بین دستگاهها و نهادهای مرتبط با توسعه دریامحور وجود دارد، ناشی از چه عواملی است؟
مرتضی توکلی: توسعه دریامحور و اقتصاد دریاپایه یک مبحث فرابخشی است و برای اجرا بخش ها و دستگاه های مختلفی درگیرند.  هر دستگاه سعی دارد ابتدا وظایف خود را پیش ببرد. اگر 10 تا 20 درصد توان دستگاه های ذی‌ربط برای پیشبرد برنامه های توسعه دریامحور زیر یک مجموعه مشترک و واحد هدفگذار گردد، امکان حصول و دسترسی به نتایج ملموس میسرتر می‌گردد. آنچه به عنوان خلأ اساسی در این حوزه می توان مطرح کرد فقدان یک سازمان فرابخشی اقیانوسی و دریایی است که می تواند خیلی به یکپارچه سازی سیاست‌گذاری‌ها، جلوگیری از دوباره کاری ها، هدفگذاری مشترک براساس برنامه کمک کند.
همچنان که مقام معظم رهبری تأکید داشتند بخش اقتصاد دریامحور ظرفیت رشد اقتصادی دوبرابر ظرفیت اقتصاد خشکی را دارد. هزینه حمل و نقل در دریا نسبت به خشکی بسیار ارزان تر می‌شود. کشت دریایی و خوراک های دریایی می‌تواند امنیت غذایی ما را بهتر تأمین کند. در مبحث انرژی بسیار به کشور کمک می‌کند. در مبحث پزشکی و فرآورده های دارویی کمک کننده است. در موضوع گردشگری هم بسیار به اقتصاد کشور می تواند کمک کننده باشد و یک سازمان فرابخشی نیاز است تا این موضوعات را در قالب یک برنامه مشترک و هماهنگ پیگیری و عملیاتی کند و برای سازمان های ذی مدخل وظایف آن‌ها را تعیین وتبیین کند و دبیرخانه ای واحدی وجود داشته باشد. ولی تا این وفاق نظر و وفاق سازمانی حاصل نشود، نمی توان انتظار چندانی از توسعه دریامحور و اقتصاد دریاپایه داشت. هر کدام از سازمان بنا به رسالتی که از قبل برعهده دارد، وظایف خود را پی می گیرد. نیاز به یک وفاق سازمان برای پیشبرد اهداف توسعه دریامحور وجود دارد.

اگر «اقتصاد دریا» مردم پایه شود، بسیار کمک کننده خواهد بود
مسأله ای که در اقتصاد دریاپایه وجود دارد، دولتی شدن آن است. اگر «اقتصاد دریا» مردم پایه شود، بسیار کمک کننده خواهد بود. مردم می توانند مشارکت فکری، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و اجرایی داشته باشند. سازمان ها مشغول به وظایف خود هستند و مردم تقریباً دیده نمی شوند و اقتصاد دولتی است و همه سازمان ها و برنامه ها وابسته به درآمدهای دولتی است و به دلیل نوسانات درآمدهای دولتی، سازمان ها متأثر از این نوسانات قرار می‌گیرند و این موضوع از اولویت های آن‌ها خارج می شود.

روزنامه دریایی سرآمد: در کشورهایی مانند سنگاپور، انگلیس، آمریکا و کشورهایی که از دریا به معنای واقعی بهره برداری می‌شود، معمولاً وزارت دریاداری وجود دارد که امور مربوط به توسعه و اقتصاد دریامحور را راهبری می‌کند. اما این موضوع در کشور ما به بخش‌های مختلف سپرده شده است که برآیند نیروها در یک جهت قرار داده نشده است. همچنین با توجه به اعتبارات ضعیفی که هم به برنامه‌های دریاپایه تزریق می شود، در نتیجه نتیجه مناسبی عاید کشور ما نمی‌شود که یک کشور کاملاً دریایی است و از شمال و جنوب به دریا راه دارد. یکی از راه‌های اصلی حل مسأله که شما نیز به آن اذعان داشتید ایجاد یک سازمان فرابخشی و زیر نظر مستقیم حاکمیت باشد.
مرتضی توکلی: مضافاً این‌که همه ما باید فهم مشترکی داشته باشیم. یعنی اینکه سازمان های در حوزه توسعه اقتصادی عمل می‌کنند، دریا آیا برای آن‌ها اولویت دارد یا نه؟ مثلاً آیا برای وزارت صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری این موضوع اولویت آن سازمان هست یا خیر؟ با توجه به این‌که 5800  کیلومتر مرز دریایی داریم، گردشگری دریایی چه مقدار اهمیت و اولویت برای آن سازمان دارد؛ جزایر خوبی که در خلیج فارس وجود دارد که برخی از آن‌ها جزء دارایی‌های ژئوپلیتیکی کشور محسوب می‌شوند که فقط با گردشگری دریایی می‌توان اهمیت ملی آن را برجسته و نمایان می‌شود؛ در حوز میراث زیر آب، در سیراف، بوشهر، بندرعباس و ... تمدن غنی‌ای داریم که هیچ گونه فعالیتی تاکنون نشده است.
ما در زمینه فعالیت های فرامرز آبی برای مردم و اتحادیه های مردمی اقدام زیادی انجام ندادیم و عمده فعالیت اکنون، مربوط به فعالیت های مربوط به معیشت و نیاز آن‌هاست و افراد ترجیح می دهند لوازم مورد نیاز را بخرد و سوخت یارانه ای داده می شود، بفروشد و سوخت نسبت به قیمت آن طرف مرز ارزان تر است و یک مزیت درآمدی شده است.
ما در سرزمین خود مزیت های مطلق زیاد داریم، اما مسأله اصلی دست کاری نهادی است؛ بیشتر نهادهای رسمی که از دولت منشأ گرفتند، مانع هستند. مردم باید خیلی راحت‌تر اولویت هایشان را ترجیح بدهند و در چه زمینه‌ای می‌توانند فعالیت کنند، باید در اکثر موارد اعتماد کنیم. مردمی که در این سرزمین زندگی می کنند، باید به نگاه آنان، به زحمت آن‌ها، به سرمایه آن‌ها و کار آن‌ها باید اعتماد کرد. ما بناید کاری کنیم که مردم دارایی های خود را در همه زمینه ها از دست بدهند که باعث ایجاد نااطمینانی می شود.
ما به عنوان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی عمده بودجه‌ای که دریافت می‌کنیم صرف هزینه های نیروی انسانی می‌شود و قدرت مانور سازمانی وجود ندارد و توجیه کردن نهادهای بالادستی برای دریافت هزینه های تحقیقاتی و مربوط به رسالت های پژوهشگاه بسیار مشکل است و صرفاً هزینه‌های جاری به عنوان بودجه منظور می شود.
ادامه دارد...