غلامرضا مصدق-  مهمترين استدلال مدافعان صنعت خودروسازي ايران تاكيد بر اشتغالزايي بالاي اين صعنت است. آيا منطقِ اعداد و ارقام اين استدلال را مي پذيرد يا آنرا رد مي كند؟ ميزان اشتغالزائي صنعت خودروسازي ايران، خوشبينانه حداكثر ۵۰۰ هزار نفر است. حال با یک محاسبات سرانگشتی به مدد چهار عمل اصلی ریاضی ادعای اشتغالزائی مدافعان صنعت خودروسازی داخلی را راستی آزمائی می کنیم.
 در حال حاضر حدود ۲۵ میلیون وسیله نقلیه اعم از شخصی و‌ تجاری در ایران وجود دارد. سهم خودروهای وارداتی هیچگاه بیشتر از ۵٪ مجموع خودروها نبوده است، واردات همین ۵٪ هم در سالهای اخیر بشدت محدود شده است. در واقع آنچه که امروزه به آنها خودروی خارجی اطلاق میشود، عمدتاً خودروهای مونتاژی بی کیفیت چینی هستند که ضدیخ، روغن موتور، باد لاستیکها و حداکثر تایرهای آنها تولید داخل است. 
 به گفته مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش وزارت نفت، خودروهای داخلی بیش از سه برابر استاندارد جهانی( ۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر ) بین ۱۰ تا ۱۲ لیتر مصرف می کنند. اگر ۲۵ میلیون خودرو فعال با مصرف بهینه سوخت، روزی فقط ۲/۵ لیتر صرفه جوئی داشته باشند و هر لیتر سوخت به قیمت جهانی را حداقل ۱ دلار حساب کنیم، سالانه ۲۳ میلیارد دلار صرفه جوئی در سوخت خواهیم داشت.
 در سال ۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته و ۴۰۰ هزار نفر معلول و مجروح شدند، اگر ۷۵٪ از این تلفات را ناشی از ناایمن بودن خودروها به حساب بیاوریم و خسارت مادی ناشی از فوت هر نفر را که عمدتاً مردان در سن فعالیت کاری هستند فقط ۱۰ میلیارد تومن و خسارات مالی هر معلول و مجروح را متوسط ۱۰۰ میلیون تومن حساب کنیم بر مبنای دلار ۷۰ هزار تومن ۳ میلیارد دلار خسارت مادی نیروی انسانی مي شود. 
 به گفته، رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس خسارات ناشی از آلودگی هوا در سال ۴۰۲ حدود ۶۰۰ همت بوده و اگر فقط ۵۰٪ از این خسارات را ناشی از مصرف زياد و ناقصِ سوخت خودروهای تولید داخل بدانیم، خسارات این بخش بالغ بر سالانه ۴ میلیارد دلار است. 
 صرف نظر از صدها میلیون دلار واردات قطعه یدکی برای سرپا نگه داشتن خودروهای غیر استاندارد تولید داخل و هزاران میلیارد تومن خسارات معنوي غیر قابل محاسبه سالانه این صنعت مثل تبعات یتیم و بیوه شدن هزاران نفر، هدر رفتن میلیاردها ساعت وقت مردم برای تعمیر خودروها و درمان معلولان و مجروحان تصادفات، نارضایتی شدید مردم از حاکمیت به دليل قيمت بالا و كيفيت نازل، تشکیل هزاران پرونده در دستگاه قضائی و غیره، حداقل خسارات سالانه این صنعت طبق محاسات بالا، فقط در سه بخش، سوخت، تصادفات و آلودگی بیش از ۳۰ میلیارد دلار است. حال اگر به تمام ۵۰۰ هزار نفر شاغل در صنعت خودرو بطور متوسط ماهانه ۵۰ میلیون تومن و با احتساب سنوات و عیدی ۱۴ ماه در سال حقوق پرداخت کنیم و از آنها بخواهیم در خانه های خود بمانند، سالانه حداکثر ۵ میلیارد دلار هزینه حقوق شاغلین این بخش خواهد بود. 
بنده به هیچ وجه خواهان تعطیلی صنعت خودروسازی کشور با قدمتی بیش از ۵۰ سال نیستم، ولی استمرار فعالیت این صنعت با دست فرمان فعلی بجز خسارت محض برای مردم هیچ دستاورد دیگری ندارد.