«مناطق آزاد» یاری‌گر قدرت اقتصادی اژدهای زرد
​​​​​​​گروه اقتصاد بین الملل- سهیل مرتضوی- مناطق آزاد؛ طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام و افزایش صادرات و تبادلات ارزی می‌شوند، در این میان باید در نظر داشت که یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه برای ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال و همچنین رونق صادرات است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد، افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی است. استفاده از مزیت تجارت آزاد از طریق راه‌اندازی و توسعه مناطق آزاد و اتخاذ سیاست‌های نوین، توانسته کشور چین را قادر به رشد اقتصادی سریع و حضور موثر و فعال در عرصه اقتصاد جهان کند.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم یک هفته پیش از این (۲۵ آذرماه) و در ادامه جلسات اقتصاد دریامحور با اشاره به وجود مشکلات متعدد در مناطق آزاد و ظرفیت بنادر کشور، بر ضرورت برنامه‌ریزی صحیح جهت ارتقای کیفی فعالیت‌ها در اقتصاد دریامحور و استفاده از تجربیات سایر کشورهای موفق در این حوزه تاکید کرد. روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد پیش از در گزارش‌هایی به بررسی تجربیات برخی کشورها در ایجاد مناطق آزاد کشور پرداخته است. در ادامه این سلسله گزارش‌ها مرور تجربه کشور چین در ایجاد مناطق آزاد و کمک این مناطق به رشد و رونق اقتصادی در دومین اقتصاد جهان مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید:

نقطه آغاز مناطق آزاد در چین
ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری به شکل امروزی خود در جهان به سال‌های پس از اتمام جنگ دوم جهانی برمی‌گردد. در آن سال‌ها کشورهای مختلف درصدد برآمدند با بهره‌گیری از مزیت‌های مناطق آزاد برای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، آثار عقب‌ماندگی در اقتصاد داخلی را از بین ببرند. منطقه آزاد شانون ایرلند، اولین منطقه آزاد جهان شناخته می‌شود که در سال ۱۹۵۹ ایجاد شد.
در سال ۱۹۸۷،  اولین منطقه آزاد چین شروع به کار کرد. پس از آن به تدریج پنج شهر ساحلی را برای ارتباط با هنگ کنگ، به عنوان منطقه ویژه اقتصادی انتخاب کرد. مهمترین عوامل موثر بر عملکرد موفق این مناطق بسترهای نهادی، زیرساخت‌های اقتصادی و سیاست‌ها و مقررات انگیزشی بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، برتری و مزیت مناطق آزاد چین در این اصل اساسی نهفته است که فضای مناسب برای سرمایه گذاری صنعتی و تجاری در این مناطق فراهم شد و با مساعدت‌های جدی دولت، زیرساخت‌های لازم برای بهبود شرایط تولید، کاهش هزینه محصولات، انتقال مدیریت فناوری و در نهایت امکان بازاریابی برای محصولات چینی به وجود آمد.
در این میان اصلاح مقررات پولی و بانکی، اصلاح قوانین تجاری و تعرفه‌ای و بازنگری در قانون تجارت، تسهیلات ارزی، اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری و مالیاتی از طریق اعطای معافیت‌های مالیاتی با جهت گیری تولیدی-صنعتی و اولویت‌های تعیین شده، تضمین امنیت سرمایه خارجی‌ها و مواردی از این دست در راستای حفظ توان رقابتی و بالا بردن بهره وری، از جمله سیاست‌ها و مقرراتی است که در این مناطق در چین پیاده شده است.

گسترش تجارت خارجی از دریچه مناطق آزاد 
مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی چین به‌‌عنوان دریچه و پایه‌ای برای گسترش تجارت خارجی، جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، نقش عمده‌ای را در سیاست اصلاحات اقتصادی چین بازی کرده و پیشگام این سیاست‌ها بوده‌اند. مناطق ویژه اقتصادی در چین، به‌‌عنوان میدان آزمایشی برای اصلاح ساختار اقتصادی و پنجره‌ای به سوی خارجی‌ها در نظر گرفته می‌شود. هدف اصلی از تشکیل این مناطق، جذب سرمایه‌های خارجی برای ایجاد طرح اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا و تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در این مناطق، به منظور اجتناب از تاثیرگذاری آن‌ها بر امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کل کشور بوده است، زیرا با تمرکز دادن سرمایه‌گذاری‌هایی خارجی در مناطق خاص و با وضع قوانین و مقررات ویژه برای آن‌ها، می‌‌توان فعالیت‌های خارجی و پیامدهای جانبی حضور آن‌ها در کشور را با سهولت بیشتر کنترل کرد.

چین موفق‌ترین الگوی ایجاد مناطق آزاد
چین موفق‌ترین کشور جهان در استفاده از مناطق ویژه به عنوان ابزاری برای جذب سورمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب‌ ‌می‌شود. این کشور بیش از 100 منطقه در انواع مختلف ایجاد کرده که به یکی از ابزارهای اصلی برای تقویت توسعه فناوری و صنعت تبدیل شده است. با این شرایط می‌توان گفت این کشور می‌تواند نقش قابل توجهی در توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران داشته باشد. بر این اساس منطقه آزاد را می‌توان به عنوان یک حوزه جغرافیایی خاص تعریف کرد که از شمول بسیاری از محدودیت‌های سرزمین اصلی خارج است و در آن دولت‌ها با ارائه امتیازات خاصی همچون معافیت از عوارض گمرکی مشوق‌های مالیاتی تسهیل رویه‌های اداری و مجوزها از فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کنند. با این شرایط مناطق آزاد معمولا با هدف دستیابی به یک یا چند مورد از چهار هدف دستیبابی به «جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «یک محرک برای کاهش بیکاری، «حمایت از یک استراتژی اصالت اقتصادی گسترده و «به عنوان یک آزمایشگاه برای اعمال سیاست‌ها و رویکردهای جدید ایجاد می‌شوند.

مورد ویژه شنژن برای اقتصاد چین و جهان
شنژن یکی از معروف‌ترین شهرهای چین و یکی از نمونه‌های اولیه و موفق تبدیل یک روستا به یک شهر توسعه‌یافته از منظر اقتصادی و تجاری است. براساس داده‌هایی که بانک جهانی، این شهر (با جمعیت حدود ۲۳ میلیون نفری در ناحیه کلانشهری)، نمونه‌ای منحصر به فرد از بدل‌شدن یک بندر ماهی‌گیری به یک ابرشهر است. شنژن اولین منطقه آزاد تجاری در چین بود که فعالیت در آن از سال ۱۹۸۰ میلادی شروع شد. براساس گزارش بانک جهانی، درآمد سرانه شهروندان این شهر در طول ۳ دهه حدود ۱۰۰ برابر افزایش یافته و «معجزه شنژن» را رقم زده است. معجزه‌وار بودن رشد این شهر زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم شنژن در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی هم در فهرست شهرهایی با سریع‌ترین میزان رشد اقتصادی (در کنار شهرهایی مانند دوبی) قرار داشته است. شنژن، دهکده‌ای کوچک در چین، اولین منطقه آزاد در جهان و اکنون سومین بندر بزرگ تجاری در جهان است. این شهر، اکنون به عنوان مرکز فناوری در چین شناخته می‌شود، سومین بندر پر تردد در جهان است.

الگوبرداری از مناطق آزاد چین ممکن است؟
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که نبود زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد، موضوع مالکیت شرکت‌های خارجی در مناطق آزاد، فراهم نبودن شرایط برای فعالیت بانک‌های خارجی، تناقضات در مدیریت مناطق آزاد، عدم شفافیت قانونی درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی و تعارض اهداف و محدودیت‌های اقتصادی تحمیل شده در اثر تحریم‌ها نقش موثری در عدم توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران داشته است. با این حال گروهی از کارشناسان معتقدند که استفاده از الگو و روش چین در توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌‌تواند نقش موثری در توسعه آنها در ایران داشته باشد.
می‌توان گفت تکرار مدل توسعه مبتنی بر مناطق آزاد تجاری چین تنها در صورتی می‌تواند قابل اجرا باشد که اولا تفاوتهای زمانی سیستمی و دیگر تفاوتهای بین چین و کشوورهای در حال توسعه امروزی را در نظر بگیرد. این امر مستلزم در نظر گرفتن ویژگی‌های اقتصادی نظام سیاسی روابط بین الملل فرهنگ و نهادها در مدل ورود کشور چین است. تکرار موفقیت‌آمیز مبدل چین کاری پیچیده تر از پیروی از یک الگوبرداری ساده از تجربه چین است. در حالی که مشاوره حمایت و سورمایه‌گذاری چینی می‌تواند نتایج مثبت را افزایش دهد، اما عدم برنامه‌ریزی صحیح در این خصوص می‌تواند منجر به برخی پیامدهای منفی جدید می‌شود.