گروه بازار سرمایه - مرتضی فاخری - قیمت؛ عبارت است از مقدار پول یا هر نوع ارزش دیگری که برای به دست آوردن کالا، خدمات یا دارایی پرداخت می‌شود. به‌عبارت دیگر، قیمت نشان‌دهنده ارزش اقتصادی یک کالا یا خدمات است که در یک بازار مشخص و تحت تأثیر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت: قیمت یکی از مفاهیم کلیدی در اقتصاد بوده و نقش اساسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها ایفا می‌کند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکتری مدیریت راهبردی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بایدها و نبایدهای مربوط به قیمت‌گذاری دستور در فضای اقتصاد کلان پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
از آنجایی که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اقتصاد دولتی، همه وجود آن را احاطه کرده و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است، می‌خواهیم در مورد قیمت دولتی و به بیان اقتصاد امروزی، قیمت دستوری بپردازیم. واژه‌ای که سال‌هاست در کشورهای مترقی به کنار گذاشته شده است اما همچنان در بعضی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، با جدیت روز افزونی در حال استفاده است. 

عوامل تعیین‌کننده قیمت:
اقتصادی بودن: قیمت بازتاب‌دهنده ارزش اقتصادی یک کالا یا خدمت است.
تأثیر عرضه و تقاضا: قیمت معمولاً در بازار توسط عوامل عرضه (مقدار کالا) و تقاضا (میزان نیاز یا خواسته مصرف‌کنندگان) تعیین می‌شود. تلاقی این دو عامل در بازار، قیمت تعادلی را مشخص می‌کند.
تنوع: قیمت می‌تواند شامل اشکال مختلفی مانند پول نقد، اقساط، یا حتی مبادله کالا به کالا باشد.
هزینه تولید: قیمت یک کالا باید هزینه‌های تولید آن شامل مواد اولیه، نیروی کار، حمل‌ونقل و سود تولیدکننده را پوشش دهد.
رقابت در بازار: در بازاری که رقابت شدید است، قیمت‌ها معمولاً پایین‌تر هستند، اما در بازارهای انحصاری، تولیدکنندگان می‌توانند قیمت‌ها را بالاتر تعیین کنند.
شرایط اقتصادی: تورم، رکود یا رشد اقتصادی می‌توانند بر سطح قیمت‌ها تأثیر بگذارند.

نقش قیمت در اقتصاد:
راهنمایی منابع: قیمت‌ها نقش یک سیگنال را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایفا می‌کنند. اگر قیمت یک کالا افزایش یابد، تولیدکنندگان تشویق می‌شوند که بیشتر از آن کالا تولید کنند.ایجاد انگیزه: قیمت‌ها می‌توانند انگیزه‌ای برای خریداران و فروشندگان ایجاد کنند. قیمت پایین مصرف‌کنندگان را جذب می‌کند و قیمت بالا تولیدکنندگان را به افزایش تولید ترغیب می‌کند.تخصیص منابع کمیاب: از طریق مکانیزم قیمت، منابع کمیاب به سمت بیشترین تقاضا هدایت می‌شوند.

چالش‌ها و تغییرات در قیمت:
تورم: افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها که قدرت خرید را کاهش می‌دهد.
تغییرات ارزی: نوسانات نرخ ارز می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای وارداتی یا صادراتی داشته باشد.مالیات و تعرفه‌ها: دولت‌ها از طریق مالیات یا تعرفه‌های وارداتی می‌توانند قیمت‌ها را تغییر دهند.

انواع قیمت در سیستم‌های مختلف:
قیمت بازار: قیمتی که در بازار برای یک کالا یا خدمت تعیین می‌شود.
قیمت اسمی: قیمتی که به‌صورت رسمی یا ثابت مشخص شده است.
قیمت واقعی: قیمتی که بعد از تعدیل با تورم یا تغییرات اقتصادی به‌دست می‌آید.
قیمت تعادلی: قیمتی که در آن مقدار عرضه با مقدار تقاضا برابر است.
قیمت انحصاری: قیمتی که توسط یک تولیدکننده یا فروشنده انحصاری تعیین می‌شود.
قیمت توافقی: قیمتی که بین خریدار و فروشنده به‌صورت توافقی تعیین می‌شود.
قیمت دولتی: قیمتی که توسط دولت یا نهادهای نظارتی تعیین می‌شود، مثلاً قیمت سوخت یا نان.
قیمت‌گذاری دولتی یا دستوری یکی از سیاست‌هایی است که اغلب دولت‌ها برای کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از تورم، و حمایت از مصرف‌کنندگان اجرا می‌کنند. با این حال، تجربه ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده که این سیاست، نه‌تنها مشکلات اقتصادی را کاهش نمی‌دهد، بلکه با پیامدهای منفی گسترده‌ای همراه است. در ادامه، تحلیل عمیق‌تری از این موضوع ارائه می‌شود.

قیمت دستوری چیست؟
قیمت دستوری به قیمتی گفته می‌شود که توسط دولت یا یک نهاد نظارتی تعیین می‌شود، نه بر اساس مکانیزم بازار (عرضه و تقاضا). در این نوع قیمت‌گذاری، دولت یا نهاد مسئول با هدف کنترل بازار، جلوگیری از افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت‌ها، و حمایت از مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان، قیمت کالا یا خدمات را مشخص می‌کند. ویژگی‌های قیمت دستوری عبارتند از؛ دولت یا نهادهای رسمی این قیمت را تعیین می‌کنند. در این روش، قیمت‌ها انعطاف کمتری نسبت به تغییرات عرضه و تقاضا دارند. معمولاً برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تثبیت بازار یا کنترل تورم اجرا می‌شود. دلایل استفاده از قیمت دستوری نیز عبارت است از اینکه دولت‌ها از قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل افزایش بیش از حد قیمت‌ها استفاده می‌کنند. همچنین کالاهای اساسی مانند نان، سوخت یا دارو ممکن است با قیمت دستوری عرضه شوند تا همه اقشار جامعه بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. در برخی موارد، قیمت‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان، به ویژه در بخش کشاورزی، تنظیم می‌شوند. قیمت گذاری دستوری همچنین می‌تواند به جلوگیری از نوسانات شدید قیمت در بازار کمک کند.

نمونه‌ای مبنایی از قیمت دستوری:
سوخت و انرژی: قیمت بنزین، گاز و برق در بسیاری از کشورها تحت کنترل دولت است.
کالاهای اساسی: قیمت کالاهایی مانند نان، روغن، شکر یا دارو در برخی کشورها به‌صورت دستوری تعیین می‌شود.
حداقل دستمزد: تعیین حداقل حقوق کارگران نیز نوعی قیمت‌گذاری دستوری در بازار کار است.
اقتصاددانان درباره قیمت‌گذاری دستوری نظرات متفاوتی درباره قیمت دستوری دارند که اغلب به چارچوب‌های نظری، شرایط اقتصادی و دیدگاه‌های سیاسی آن‌ها بستگی دارد. به طور کلی، می‌توان دیدگاه‌ها را به دو دسته منتقدان و حامیان مشروط تقسیم کرد. بسیاری از اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند و معتقدند که این سیاست منجر به اختلال در مکانیزم بازار می‌شود. منتقدان قیمت گذاری دستور معتقدند که قیمت‌های دستوری اغلب مانع از رسیدن بازار به تعادل طبیعی می‌شوند. مثلاً اگر قیمت یک کالا پایین‌تر از سطح تعادلی تعیین شود، تقاضا افزایش و عرضه کاهش می‌یابد، که این امر باعث کمبود در بازار می‌شود.
همچنین اقتصاددانان معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد انگیزه برای رانت‌جویی، احتکار و شکل‌گیری بازار سیاه می‌شود. تعیین قیمت پایین‌تر از هزینه‌های تولید، انگیزه تولیدکنندگان را برای تولید کالا کاهش می‌دهد. این امر در بلندمدت منجر به کاهش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری می‌شود. بازارها نیز پویا هستند و قیمت‌ها باید متناسب با شرایط جدید (مانند تغییر هزینه‌ها یا تقاضا) تنظیم شوند. قیمت‌گذاری دستوری این انعطاف را از بین می‌برد. اقتصاددانانی چون میلتون فریدمن استدلال می‌کنند که کنترل قیمتی ممکن است اثرات تورمی را به تأخیر بیندازد اما در نهایت باعث تورم پنهان یا تشدید آن در آینده می‌شود.

حامیان مشروط قیمت‌گذاری دستوری
برخی اقتصاددانان با نگاه موقت و هدفمند به قیمت‌گذاری دستوری نگاه می‌کنند. آن‌ها معتقدند که در شرایط خاص، این سیاست می‌تواند مفید باشد، اما باید با احتیاط اجرا شود. اقتصاددانانی مانند جان مینارد کینز معتقدند که در برخی شرایط، دخالت دولت در اقتصاد لازم است. دلایل این افراد عبارت است از اینکه در اقتصادهای در حال توسعه یا در شرایط بحران (مانند جنگ یا تحریم)، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به حمایت از گروه‌های کم‌درآمد کمک کند. مثال: کنترل قیمت نان یا سوخت. در شرایط تورم بسیار بالا، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به عنوان یک ابزار موقتی برای کاهش فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان استفاده شود. در صنایعی که انحصار وجود دارد (مانند انرژی یا حمل‌ونقل)، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند از سوءاستفاده انحصارگران جلوگیری کند. در دوران‌هایی مانند جنگ یا بلایای طبیعی، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند.
تجربه قیمت دستوری در ایران یکی از موضوعات مهم و پرچالش در اقتصاد این کشور است. دولت‌های مختلف در ایران برای کنترل قیمت کالاها و خدمات، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مقابله با تورم، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در دوره‌های مختلف اجرا کرده‌اند. با این حال، این سیاست‌ها غالباً با پیامدهای منفی مانند کمبود کالا، ایجاد بازار سیاه، و فساد همراه بوده‌اند. در ذیل، به نمونه هایی در این مورد، اشاره شده است:

مزایا و معایب قیمت دستوری:
مزایا: قیمت دستوری کمک می‌کند که کالاها و خدمات ضروری برای همه قابل دسترس باشند. با کنترل قیمت‌ها، از تغییرات شدید و ناگهانی جلوگیری می‌شود. کنترل قیمت‌ها می‌تواند مانع از بروز ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از افزایش قیمت‌ها شود.
معایب: اگر قیمت دستوری بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بازار باشد، ممکن است عرضه کاهش یابد و بازار سیاه ایجاد شود. قیمت‌های پایین ممکن است تولیدکنندگان را از تولید بیشتر منصرف کند. در صورت تعیین قیمت پایین‌تر از هزینه تولید، تولیدکنندگان ممکن است تولید را متوقف کنند و کمبود کالا در بازار به‌وجود آید.
چرا قیمت دستوری، اقتصاد را مختل می‌کند؟
بازارها براساس اصل عرضه و تقاضا کار می‌کنند و قیمت‌ها نقش سیگنال را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایفا می‌کنند. قیمت‌گذاری دستوری این سیگنال را مختل می‌کند. اگر دولت قیمت یک کالا را کمتر از هزینه تولید تعیین کند، تولیدکنندگان از عرضه کالا صرف‌نظر می‌کنند. قیمت‌گذاری دستوری ممکن است در کوتاه‌مدت مانع افزایش قیمت شود، اما در بلندمدت با کاهش تولید و عرضه، تورم را به شکلی شدیدتر بازمی‌گرداند. اختلاف قیمت میان بازار رسمی و بازار آزاد، فرصت‌هایی برای سوءاستفاده و رانت‌خواری ایجاد می‌کند. تعیین قیمت‌های دستوری که سود تولیدکنندگان را محدود می‌کند، انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به صنایع مختلف را کاهش می‌دهد. کنترل قیمت‌ها اغلب منجر به کمبود کالا می‌شود، که این کمبود توسط بازار سیاه پر می‌شود. تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان ممکن است به دلیل قیمت‌های پایین، توزیع کالا را محدود کنند و به احتکار روی آورند.

پیامدهای بلندمدت قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری با کاهش انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، رشد اقتصادی را محدود می‌کند. تولیدکنندگان به دلیل محدودیت سود، کمتر به دنبال بهبود کیفیت یا افزایش بهره‌وری خواهند بود. برای حفظ سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، دولت مجبور به تامین مالی یارانه‌ها و هزینه‌های اضافی می‌شود، که این امر منجر به افزایش کسری بودجه و بدهی می‌گردد. قیمت‌گذاری دستوری معمولاً به نفع طبقات مرفه و کسانی که دسترسی به کالاهای یارانه‌ای دارند، تمام می‌شود و اقشار ضعیف کمتر از آن بهره‌مند می‌شوند. ناکارآمدی و فساد ناشی از قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت می‌شود.

چالش‌های اجرای قیمت دستوری
دولت‌ها باید منابع زیادی برای نظارت بر اجرای قیمت دستوری اختصاص دهند. قیمت دستوری اگر با شرایط بازار هماهنگ نباشد، می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی مانند کمبود یا مازاد شود. دولت باید سیستم توزیعی ایجاد کند که بتواند کالاها را به‌طور عادلانه در بین مردم تقسیم کند. نظارت بر اجرای قیمت دستوری و جلوگیری از تخلف، منابع مالی و انسانی زیادی نیاز دارد. برخی افراد ممکن است با استفاده از ارتباطات یا نفوذ خود کالاها را خارج از چارچوب قانونی عرضه کنند. فساد در قیمت دستوری یکی از پیامدهای رایج این سیاست اقتصادی است که به دلیل دخالت غیرطبیعی در مکانیزم عرضه و تقاضا، فرصت‌هایی برای سوءاستفاده و ایجاد بازارهای غیررسمی فراهم می‌کند. 

دلایل اصلی فساد در قیمت دستوری
وقتی قیمت دستوری بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بازار باشد، تقاضا افزایش و عرضه کاهش می‌یابد. این عدم تعادل زمینه را برای فساد فراهم می‌کند. نبود زیرساخت‌های مناسب برای نظارت بر اجرا و کنترل بازار می‌تواند منجر به سوءاستفاده شود. افراد یا گروه‌هایی با دسترسی به کالاهای یارانه‌ای یا ارزان‌قیمت ممکن است آن‌ها را در بازار آزاد به قیمت‌های بالاتر بفروشند. قیمت دستوری اغلب باعث کاهش انگیزه تولید و عرضه می‌شود، که این کمبود نیز به فساد و ایجاد بازار سیاه دامن می‌زند.

راهکارهای کاهش فساد در قیمت دستوری
قیمت‌گذاری باید با توجه به هزینه‌های واقعی تولید و شرایط بازار انجام شود. استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و شفافیت در توزیع کالاهای یارانه‌ای می‌تواند فساد را کاهش دهد. ایجاد نهادهای مستقل نظارتی و استفاده از فناوری (مانند بلاک‌چین یا سامانه‌های دیجیتال) می‌تواند به کاهش فساد کمک کند. دولت باید به‌جای مداخله گسترده، تنها در موارد ضروری و به‌طور موقت وارد عمل شود. آگاهی‌بخشی به مردم در مورد حقوق خود و تأثیرات فساد می‌تواند مشارکت عمومی را در مبارزه با فساد افزایش دهد.

چرا قیمت‌گذاری دستوری در ایران شکست می‌خورد؟
در اقتصادی که نرخ تورم بالا است، قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند به‌طور پایدار قیمت‌ها را کنترل کند. عدم وجود نظارت قوی و شفافیت، اجرای صحیح این سیاست‌ها را غیرممکن می‌کند. در اقتصادی که رانت و فساد گسترده وجود دارد، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری اغلب به ایجاد فرصت برای سوءاستفاده تبدیل می‌شوند. وجود نرخ‌های مختلف برای یک کالا (مانند ارز یا سوخت)، فضا را برای فساد و بازار سیاه فراهم می‌کند. قیمت‌های دستوری اغلب بدون توجه به هزینه‌های تولید و شرایط واقعی بازار تعیین می‌شوند. ناکارآمدی سیاست‌های گذشته باعث کاهش اعتماد مردم به سیاست‌های قیمت‌گذاری شده است.

پیامدهای منفی قیمت دستوری در ایران
کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای عرضه کالا به دلیل عدم تناسب قیمت دستوری با هزینه‌های تولید. اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد باعث شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و رانت‌جویی شده است. تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌ها، کیفیت کالاها را پایین می‌آورند. منابعی که باید برای تولید و توزیع بهینه کالاها استفاده شوند، به دلیل فساد و ناکارآمدی سیستم به هدر می‌روند. بسیاری از سیاست‌های قیمت دستوری، به جای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به سود طبقات مرفه یا رانت‌خواران تمام شده است.

نتیجه گیری: 
قیمت‌گذاری دستوری به دلیل ایجاد اختلال در نظام طبیعی بازار، یکی از مخرب‌ترین سیاست‌ها برای اقتصاد است. تجربه ایران و سایر کشورها نشان داده که این سیاست به جای حل مشکلات اقتصادی، مشکلات جدیدی مانند فساد، کمبود، و کاهش کیفیت ایجاد می‌کند. به جای قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های بازارمحور و هدفمند می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کمک کنند. قیمت‌گذاری دستوری به دلیل تأثیرات مخرب آن بر مکانیزم بازار، تولید، و سرمایه‌گذاری، بلای جان اقتصاد ایران شده است. این سیاست، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است بخشی از مشکلات را حل کند، اما در بلندمدت تنها به تشدید بحران‌ها منجر می‌شود. جایگزین این سیاست، اصلاحات اقتصادی، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر است.