گروه بنادر-امید عباسی-  تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیده است که براساس آن مسیر ترخیص کالا در بنادر کشور تسهیل خواهد شد. به‌نظر می‌رسد با اجرایی‌شدن این تفاهم‌نامه همکاری بین دوسازمان استاندارد و گمرک، بخش قابل‌توجهی از مشکلات تاجران کشور به‌خصوص در واردات فرآورده‌هایی که مشمول استانداردهای اجباری هستند، حل خواهد شد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، موضوع «اقدامات مخل اقتصادی منجربه رسوب کالا در بنادر کشور» مسئله جدیدی نیست. سال‌هاست که فعالان حوزه تجارت ایران نسبت‌به رسوب کالا در بنادر کشور گلایه دارند. پیش از این هم بارها پیش آمده که این موضوع با دستوراتی از سوی مقام‌های عالی‌رتبه تسهیل و مرتفع شده است. در سال‌جاری هم شاهد چنین اتفاقاتی بودیم.
کارشناسان معتقدند که بنادر کشور محل دپوی کالا نیست و افزایش روند تخلیه و بارگیری در بنادر نیازمند آن است تا صاحبان کالا در انجام فرآیندهای مربوط به خروج کالای خود را از بنادر تسریع کنند. از طرفی در روند ترخیص کالا نیز چندین ارگان، نهاد و سازمان دولتی و غیردولتی تاثیرگذار هستند و ضروری است تا صاحبان کالاهای کانتینری هرچه سریع‌تر نسبت‌به انجام تشریفات گمرکی و تکمیل اسناد موردنیاز سایر ارگان‌ها جهت خروج کانتینرهای خود از بندر شهیدرجایی اقدام کنند تا در روند پذیرش سایر کانتینرهای ورودی به بندر، خللی ایجاد نشود.در این میان از مهم‌ترین مشکلات عنوان‌شده توسط صاحبان عمده کالا در جلسات مشترک، عدم‌تکمیل اسناد موردنیاز جهت ترخیص کانتینرهای خود بود. برخی می‌گویند که عدم‌ارتباط و تبادل اطلاعات الکترونیکی دقیق بین گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی از دیگر مشکلات مهم به‌شمار می‌رود. مقرون‌به‌صرفه بودن نگهداری کالا و کانتینر در محوطه‌های بندر شهیدرجایی نسبت‌به انبارهای بیرون از بندر به دلیل پایین بودن هزینه‌های انبارداری کالا در بندر از مشکلات مهم دیگری است که باید به آن اشاره کرد.

تفاهم‌نامه‌ای برای حل مسائل بازرگانان
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره اهمیت این تفاهم‌نامه گفت: این تفاهم‌نامه با رویکرد حل مسئله و براساس تکلیف دولت وفاق و بیانات مقام معظم رهبری در امر تسهیل و سرعت‌بخشی به امر صادرات و واردات و رفع موانع در گمرکات تنظیم شده است. همچنین انجام تکلیفی که در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به آن اشاره شده، در این تفاهم‌نامه مورد تاکید قرار گرفته است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن تأکید بر بهره‌گیری گمرکات کشور از ظرفیت‌های آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد تصریح کرد: امیدوارم با انجام این کار مهم و ارزشمند مشکل تجار کشور حل شود و کارها تسهیل و تسریع یابند و این هم‌افزایی بین نیروهای دوسازمان استاندارد و گمرکات تداوم یابد. انصاری ادامه داد: امیدواریم انجام به‌موقع و دقیق آزمون‌ها، منجربه جلوگیری از ورود کالای بی‌کیفیت و مبارزه با قاچاق کالا به کشور شود و برای مردم کشور خیر و برکت همراه داشته باشد.

تسهیلات جدید برای بازرگانان و تجارت
فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران نیز با اشاره به اهمیت این تفاهم‌نامه، تصریح کرد:‌ امیدوارم با این توافق بر مشکلات غلبه و تسهیلاتی را برای بازرگانان و تجار کشورمان فراهم کنیم. وی گفت: تجار و بازرگانان- چه واردکننده و چه صادرکننده- خواستار تسهیل و تسریع خروج کالاها از مبادی ورودی و خروجی کشور ترخیص‌کننده هستند. رئیس‌کل گمرک ایران تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد، سازمانی است که ما در گمرکات بیشترین همجواری و ارتباط را در کارمان با آن‌ها داریم و استانداردها طیف وسیعی از اچ.‌اس‌های ما را شامل می‌شوند. عسگری در ادامه افزود: سازمان استاندارد در حوزه تجارت در کنار گمرک قرار دارد و ما امیدواریم این همکاری‌ها ادامه‌دار باشد. رئیس‌کل گمرک ایران بحث تعیین ماهیت را از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مسائل عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با این توافق‌نامه موضوع تعیین ماهیت حل شد تا با جلوگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد، از تولید داخل حمایت و با ورود کالای قاچاق مبارزه کنیم. همچنین طی این تفاهم‌نامه از صادرات غیرنفتی هم حمایت کنیم. وی اظهار امیدواری کرد تا با استفاده از ظرفیت کارشناسی هر دودستگاه، آزمون‌های مشترک، تبادل اطلاعات و استفاده از روش‌های نوین به کارها سرعت بیشتری داده شود و همچنان که اتاق‌های بازرگانی یا پارلمان بخش خصوصی انتظار دارند کالا با حداقل زمان از گمرکات ترخیص شوند، هزینه واردات را کاهش داده و سرعت صادرات را افزایش دهیم و ان‌شاءالله آثار و برکات این توافق‌نامه را شاهد باشیم.

مهلتی برای تعیین‌تکلیف کانتینرها
مدتی قبل انجمن کشتیرانی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواسته بود تا درخصوص تقاضای جلوگیری از اقدامات مخل اقتصادی منجربه رسوب کالا در بنادر کشور اقداماتی صورت گیرد. پس از آن معاون‌اول رئیس‌جمهور به این نامه پاسخ داد و با صدور دستوری به وزیر اقتصاد، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد. در نهایت نیز رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی نیز به این موضوع ورود کرده و می‌گوید: یک مهلت حدود دوماهه به شرکت‌ها داده‌ایم که این کانتینرها را تعیین‌تکلیف کنند. در همین حال هفته اول اسفندماه بود که فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی درخصوص آخرین وضعیت هزاران کانتینر خالی بندر شهید رجایی گفت: این کانتینرها، کانتینرهای خالی ورودموقت هستند. کانتینرهای خالی ورودموقت، کانتینرهایی هستند که می‌توانند به دفعات با مجوزهایی که از ما می‌گیرند وارد کشور شده و از کشور خارج شوند. معاون وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: بحثی مطرح بود که این کانتینرها هم‌اکنون در خود محوطه شهید رجایی قرار دارند یا خارج محوطه هستند. گمرک به‌خاطر این‌که موعد مقرر را رعایت کند، به شرکت‌ها اخطار داده است که سریع‌تر این کانتینرها را تعیین‌تکلیف کنند که آیا کانتینرها از کشور خارج شده‌اند یا خیر. رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: ما یک مهلت حدود دوماهه به این شرکت‌ها داده‌ایم که این کانتینرها را تعیین‌تکلیف کنند.

کاهش زمان توقف کالا در بنادر
مدتی قبل نیز رئیس سازمان ملی استاندارد گفته بود: با راه‌‍‌اندازی سامانه‌های جدید و تجهیز آزمایشگاه‌ها، زمان صدور استاندارد کالای صادراتی و وارداتی کاهش می‌یابد. اوایل بهمن‌ماه بود که فرزانه انصاری در حاشیه بازدید از بندر شهید رجایی اظهار کرد: استان هرمزگان اقتصادی‎ترین استان کشور محسوب می‌شود، بنابراین با کمک مدیران خود این استان می‌توان چالش‌های حوزه استاندارد را تسهیل کرد. وی ادامه داد: برای روان‌سازی صادرات و واردات کالا و جلوگیری از رسوب کالا، چند راهکار با معاون‌اول رئیس‌جمهور‌ پیگیری شد که پس از تصویب به استان هرمزگان ابلاغ می‌شود. رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان این‌که تجهیز آزمایشگاه موجب کاهش رسوب کالا در بنادر می‌شود، گفت: با توجه به مشکلات این استان برای ارسال نمونه‌ها به سایر استان‌ها باید آزمایشگاه‌های موردنیاز در بنادر همین استان راه‌اندازی و فعال‌تر شود. انصاری افزود: همچنین با تاسیس شرکت‌های جدید بازرسی، بازنگری‌ها در دستورالعمل‌ها، تشویق شرکت‌های بازرسی برای استقرار در بندر شهید رجایی، زمان توقف کالا در بنادر کمتر می‌شود.