گروه استان ها- عینی ، البرز- رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به آزادی ۷۲۳ زندانی جرایم غیرعمد در سال ۱۴۰۳ در این استان گفت: ۸۴ درصد از علت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در سال گذشته به جهت صدور احکام پذیرش اعسار بوده است. 
به گزارش اقتصادسرآمد، حسین فاضلی هریکندی در گفت‌وگویی با اعلام آزادی ۷۲۳ زندانی محکوم مالی و غیر بزهکار در استان البرز با بدهی و محکومیت بیش از ۱۱۹۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به دستورات مقام معظم رهبری در دیدار هفته قوه قضاییه سال گذشته مبنی بر توجه به زندانیان محکوم مالی و در راستای اجرای دستورات رئیس عدلیه مبنی بر ضرورت برنامه ریزی و اقدام عملی برای بررسی و رصد وضعیت زندانیان محکوم مالی، جرایم غیرعمد در زندان هستند؛ دادگستری کل استان البرز از طریق «معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان» و «ستاد دیه استان»، موضوع این قبیل زندانیان را در سال ۱۴۰۳ به صورت ویژه تحت رصد و پیگیری داشته است.   رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ تعداد آزادی زندانیان محکوم مالی استان البرز، ۵۸۳ نفر بوده است اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ در راستای اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه و با اعمال نظارت و پیگیری مستمر، با افزایش پذیرش و صدور احکام اعسار و تقسیط محکومیت‌های مالی از سوی دادگاه‌های استان و کمک ستاد دیه و خیرین استان البرز، میزان آزادی زندانیان محکوم جرایم غیرعمد، با افزایش ۲۴ درصدی از ۵۸۳ نفر به ۷۲۳ نفر رسید.  وی با تقدیر از نگاه و مساعدت ویژه قضات استان و پیگیری ستاد دیه استان البرز به موضوع زندانیانی که صرفا به واسطه محکومیت‌های جرائم غیرعمد، در زندان به سر می‌برند، متذکر شد: در این راستا میزان و مبلغ پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت‌های مالی توسط دادگاه‌های استان البرز در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش ۷۵ درصدی همراه بود.  رئیس هیئت امناء ستاد مردمی دیه استان البرز با بیان جزئیات و نحوه آزادی ۷۲۳ زندانی استان با بدهی و محکومیت مالی بیش از هزار و ۱۹۷ میلیارد تومان، تصریح کرد: ۸۴ درصد از علت آزادی زندانیان به جهت صدور احکام پذیرش اعسار و تقسیط مبلغ نزدیک به هزار و ۷ میلیارد تومان از مجموع محکومیت‌ها توسط دادگاه‌های استان البرز، ۸ درصد گذشت شاکیان با مبلغ نزدیک به ۹۵ میلیارد تومان، ۴ درصد کمک بلاعوض ستاد دیه استان البرز به مبلغ نزدیک به ۵۴ میلیارد تومان، ۲ درصد آورده و تامین خانواده مددجو با مبلغ بیش از ۲۸ میلیارد تومان و یک  درصد نیز تسهیلات بانک‌های عامل به مبلغ نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان بوده است.