نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر موافقت کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد،  در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر در دستور کار قرار گرفت و کلیات این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
این لایحه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ هیأت وزیران به تصویب رسید و برای طی فرآیند قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
پیش از رأی گیری ولی داداشی در مخالفت با این لایحه، گفت: در بحث دریای خزر، بحث سهم مالکیت ایران از این دریا است، چرا وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اجرایی مربوطه سهم ما را مشخص نمی‌کنند.
نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه سهم ما از دریای خزر باید مشخص شود و در ادامه به حوزه های محیط زیستی آن ورود کنیم، افزود: امروز حق حاکمیت ما بر دریای خزر ۱۸ تا ۱۹ درصد اعلام شده است، اما به دنبال این هستیم که این حق حاکمیت را تبدیل به حق مالکیت کنیم لذا از هیأت رئیسه مجلس و دولت می خواهم در مذاکره با کشورهای همسایه در حوزه خزر سهم ما از این دریا را مشخص کنند.
مصطفی معینی آرانی نیز در موافقت با لایحه مذکور گفت: وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت کافی ملاحظات محیط زیستی به دست بعضی از کشورهای حاشیه سواحل استخراج و بهره برداری می شود موجب آلوده شدن آن شده و از سوی دیگر منابع آلاینده ای که در سواحل آن جای دارد در این دریا سرازیر می شود.نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این آلودگی ها موجب شده که دریای خزر به عنوان یک محیط بسته با فشارهای زیاد مواجه شود، تصریح کرد: به دنبال پیگیری‌های ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر در سال ۸۲، کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر که از آن به کنوانسیون تهران تعبیر می شود به تصویب رسید و هر ۵ کشور ساحلی این دریا شامل ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با مفاد این کنوانسین موافقت کردند.
علی کرد نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با این لایحه، بیان کرد: باید مشخص شود از آن کنوانسیونی که در سال ۸۲ تنظیم شد، چه میزان توسط کشورهای حاشیه دریای خزر رعایت و اجرا شده است. از طرفی ما با این الحاقیات هر روز حق ایران از نظر حاکمیت و مالکیت در این دریا را محدود می کنیم.
رحمدل بامری نماینده مردم ایرانشهر در مجلس هم در موافقت با این لایحه گفت: لایحه الحاقی برای رفع آن ایرادات ارائه شده است و می طلبد که ما با دقت خاصی پیرامون این لایحه بپردازیم.